كميته‌هاي ويژه پيگير وصول مطالبات معوق بانكي هستند
گروه اقتصادي| ميراث به جا مانده از دولت پيشين در حوزه مطالبات معوق بانكي روز گذشته وزير امور اقتصادي و دارايي را به مجلس شوراي اسلامي كشاند. وي قرار بود درباره چرايي عدم شفافيت در پيگيري مطالبات معوق بانكي توضيح دهد. خان محمدي، نماينده سوال‌كننده از طيب‌نيا پرسيده است: معوقات بانكي حدود 90 هزار ميليارد تومان مي‌شود و 30 درصد آن يعني 30 هزار ميليارد تومان مربوط به بدهكاران دانه درشت است. البته به بخشي از اين پرونده‌ها رسيدگي شده اما پولي وصول نشده چون به برخي از اين بدهكاران مهلتي دوباره داده شده و بدهي برخي نيز تقسيط شده است و حالا جاي سوال است با توجه به اينكه اكثر اين افراد وام‌هاي كم‌بهره گرفته‌اند آيا برگشت اين وام‌ها با اين شرايط به نفع بانك‌ها است يا خير، و اين موضوع بايد بررسي شود گرچه از نظر من به نفع بانك‌ها نيست. وزير امور اقتصادي و دارايي در صحن علني مجلس درباره اقدامات دولت براي وصول مطالباتي كه از قبل باقي‌مانده است، گفت: فهرستي از 20 بدهكار عمده هر بانك كه پرونده‌شان در مراجع قضايي مطرح بود تهيه شد و از مجموع اين فهرست‌ها، فهرستي شامل 575 بدهكار عمده نظام بانكي تهيه شد كه بدهي آنها مجموعا يك سوم بدهي نظام بانكي كشور را تشكيل مي‌دهد، اين فهرست با راي مراجع قضايي ارسال شد تا همراه و به موازات پيگيري‌هايي كه در نظام بانكي كشور صورت مي‌گيرد دستگاه قضايي هم به صورت ويژه به آنها رسيدگي كند. وي با اشاره به درخواست تشكيل دادگاه‌هاي تخصصي نيز گفت: اين درخواست با دستور مساعد رييس قوه قضاييه مواجه شد و با تصويب ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي كارگروه ويژه‌اي در بانك مركزي تشكيل شد كه نمايندگاني از مجلس، قوه قضاييه و نهادهاي نظارتي كشور در اين كارگروه حضور دارند و پرونده‌هاي عمده هر بانك با حضور مديران بانك‌هاي مربوطه بررسي مي‌شود و اقدامات و برنامه‌هاي بانك‌ها مورد نظارت قرار مي‌گيرد. همچنين در بانك يك كارگروه ويژه با مسووليت يكي از اعضاي هيات‌مديره تشكيل شده و از فرآيند رسيدگي و وصول مراقبت مي‌كند. وزير اقتصاد با بيان اينكه طبق قوانين موجود وزير اقتصاد مسووليت مستقيمي در سياست‌هاي پولي ندارد، از سلب صلاحيت مديران بانكي در قصور و ايجاد پرونده‌هاي مطالبات غيرجاري خبر داد. وي افزود: علاوه بر اين براي افزايش استقلال بيشتر بانكي رياست شوراي پول و اعتبار از وزير امور اقتصادي و دارايي به رييس كل بانك مركزي واگذار شده است؛ بنابراين براساس قوانين موجود وزير اقتصاد مسووليت مستقيمي در سياست‌هاي پولي ندارد. وي همچنين در پاسخ به سوالي ديگر از سوي نمايندگان درباره چرايي ربوي بودن بانك‌ها در ايران توضيح داد كه شوراي پول و اعتبار كاهش نرخ سود سپرده قانوني را در دستور كار قرار داده است. وي گفت: ما هم قبول داريم نرخ سود متناسب با كاهش نرخ تورم كاهش نيافته است.