اين هم انتقاد سازنده
اگر هم مي‌خواستند چنين ضابطه‌اي را اعمال كنند، بايد اصل را بر حضور همه وكلا مي‌گذاشتند، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود، به عبارت ديگر اگر يكي از وكلا در گذشته عملكرد ناصوابي را در پرونده‌هاي مشابه داشته، از اين حق محروم شود، نه اينكه جملگي وكلا محروم شوند، مگر آنكه خلافش ثابت شود! براي فهم بهتر ماجرا، چرا تاكنون توضيح روشني از چگونگي تاثير منفي از حضور وكيل در مرحله تحقيقات در اين نوع از جرايم ذكر نشده است؟
انتقاد ديگر اينكه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، شامل تبليغ عليه نظام هم مي‌شود كه بيشتر به صورت آشكار رخ داده است و هيچ منطقي براي شمول اين محدوديت براي اين ماده وجود ندارد. حداقل مي‌توانستند در موارد بسيار محدودي از مواد مجرمانه چنين محدوديتي را قايل شوند. اگرچه اصل ماجرا با ايرادات جدي مواجه است. پيشنهاد مشخص اين است قوه قضاييه كه بيشترين كارشناس حقوق را دارد و بر روند دادرسي‌ها تسلط دارد، مجموعه نقدهاي حقوقدانان و وكلا و صاحبنظران در اين مورد را جمع‌آوري و ضمن ارايه تصويري دقيق از مجموعه انتقادات، پاسخ‌هاي خود را نيز ارايه كند، يا حداقل حاضر شود با تعدادي از اين افراد به صورت رودررو وارد بحث و گفت‌وگو شود، تا معلوم شود كه آيا انتقادات مذكور سازنده و صحيح هست يا خير؟ اين نحوه قانون‌نويسي، نقض غرض است و اهداف اوليه آن را تامين نمي‌كند و موجب تحكيم بي‌طرفي دستگاه قضا نمي‌شود.