تبرئه ديكتاتور و پسران

نخستين واكنش مبارك|حسني مبارك، ديكتاتور سابق مصر پس از اعلام حكم تبرئه‌اش در خارج از دادگاه در پاسخ به پرسش تلويزيون مصر درباره حكم دادگاه گفت، انتظار چنين حكمي را نداشتم.

روز گذشته ميليون‌ها نفر در داخل و خارج از مصر توجه‌شان به سمت دادگاه مصر بود تا حكم آن مرهمي باشد بر زخم خانواده صدها نفري كه طي انقلاب 25 ژانويه مصر جان خود را از دست دادند. اما دادگاه جنايي مصر حكمي را خواند كه نه‌تنها مرهم نشد، بلكه نمكي شد بر زخم‌هاي ميليون‌ها مصري كه در سال 2011 به خيابان‌هاي قاهره آمدند تا يك ديكتاتور را از سمت خود بركنار كنند. حسني مبارك، فردي كه نزديك به 30 سال بر مصر حكومت كرد و حدود سه سال پيش مردم مصر با انقلاب خود به ديكتاتوري 30 ساله وي خاتمه دادند، روز گذشته در دادگاهي حاضر شد كه بنا بود حكم اتهاماتي كه به وي وارد شده، خوانده شود. مبارك به كشتار معترضان در انقلاب مصر، اتهام فساد و رشوه‌گيري متهم بود اما با حكم دادگاه از تمامي اين اتهامات تبرئه شد تا پاياني باشد بر سه سال انتظار براي اعلام حكم دادگاه براي مبارك. در دادگاهي كه ديروز برپا شد علاوه بر حسني مبارك، پسران وي علاء و جمال مبارك، حبيب عادلي وزير كشور اسبق مصر و تعدادي از مقام‌هاي امنيتي دوره مبارك در دادگاه حضور داشتند كه تمامي آنها از حكم كشتار معترضان در انقلاب ژانويه تبرئه شدند. همچنين پسران مبارك از اتهام فساد نيز تبرئه شدند و حسني مبارك را نيز كه متهم شده بود گاز را به قيمت كمتر از قيمت جهاني به اسراييل فروخته است، نيز تبرئه كرد. در پرونده‌يي ديگر دريافت رشوه از حسين سالم به دليل اينكه از زمان وقوع جرم بيش از پنج سال گذشته است و بنا بر قوانين مصر اين پرونده ديگر قابل پيگيري نيست، مبارك و فرزندانش تبرئه شدند.
گفتني است از آگوست 2011 پرونده مبارك و ديگر متهمان به جريان افتاد و در طول سه سال گذشته اين پرونده سه مرحله كلي را طي كرد. در پايان مرحله اول و دوم دادگاه، مبارك در اتهام قتل تظاهركنندگان مقصر شناخته شد و به حبس ابد محكوم شد، اما در اوايل 2013 وكلاي مدافع مبارك به اين حكم اعتراض كردند و پرونده بار ديگر و توسط يك قاضي ديگر به جريان افتاد. از آن تاريخ به بعد در مجموع 55 جلسه براي رسيدگي به اتهامات مطرح شده عليه مبارك و ديگر متهمان برگزار شد و در نهايت روز گذشته پس از چند بار تعويق جلسه اعلام حكم، حكم صادره عليه متهمان اعلام و همگي آنها تبرئه شدند. قرار بود حكم مبارك در تاريخ پنجم مهر قرائت شود، اما قاضي دادگاه آن را به روز گذشته موكول كرد. قاضي در ابتداي جلسه روز گذشته با ارايه آماري از شمار قربانيان گزارش داد آمار نهايي از خشونت‌هاي منتهي به بركناري حسني مبارك نشان مي‌دهد اين درگيري‌ها منجر به 239 كشته و 1588 زخمي شده است.
صدور حكم برائت براي متهمان به معني آزادي آنها از زندان نيست چراكه مبارك در پرونده ديگري موسوم به پرونده كاخ رياست‌جمهوري به چهار سال زندان محكوم شده است و علاء و جمال مبارك فرزندان وي نيز هر يك به سه سال زندان محكوم هستند.
حبيب عادلي نيز با اتهامات زياد ديگري از جمله سوءاستفاده از قدرت، دريافت رشوه، فساد و... مواجه است كه در برخي از اين پرونده‌ها حكم صادر شده و در برخي ديگر نيز در دست بررسي است. در اين بين تنها شش معاون وزير كشور به‌شكل موقت آزاد خواهند شد. اين حكم نهايي نيست و دادستان مصر مي‌تواند به آن اعتراض و درخواست رسيدگي به پرونده در دادگاه تجديد‌نظر را مطرح كند كه حكم صادر شده از دادگاه تجديد نظر نهايي و غير قابل تغيير خواهد بود.
به اين ترتيب با توجه به حكم‌هاي صادر شده، مي‌توان گفت كه حسني مبارك و مقام‌هاي بلند پايه دولت وي با حكم اعدام يا حبس ابد روبه‌رو نيستند و اگر نزديك به سه سالي كه مبارك و پسرانش در زندان هستند نيز مدنظر قرار گيرد بايد شاهد آزادي آنها از زندان باشيم.
اما نكته‌يي كه در اين بين وجود دارد اين است كه عامل نجات مبارك از حكم اعدام يا حبس ابد را نبايد كسي جز عبدالفتاح سيسي دانست. فردي كه بيش از يك سال پيش عليه محمد مرسي كودتا كرد تا حكومت و دولت مصر تنها يك سال در دست اخوان‌المسلمين باشد و دوباره به نزد نظاميان بازگردد تا مقام‌هاي دولت حسني مبارك از خطر مجازات قضايي رهايي پيدا كنند. اكنون افرادي كه در معرض خطر قرار گرفته‌اند كساني هستند كه مبارك را به اعدام محكوم كرده بودند، البته محمد مرسي و صدها تن از رهبران اخوان، اكنون در انتظار حكم‌هاي خود هستند. از طرفي، سيسي با ساختاري كه ايجاد كرده و شرايط امنيتي توانسته است آرامش را دوباره به خيابان‌ها بازگرداند و اجازه هيچ گونه فعاليت مدني و سياسي را به هيچ يك از گروه‌هاي مخالف دولت ندهد. نمود آن را مي‌توان در تظاهراتي ديد كه روز جمعه سلفي‌هاي مصري سعي كردند پس از نماز جمعه در اين كشور انجام دهند و تنها توانستند تعداد اندكي را به خيابان‌ها بكشانند و با وجود تعداد كم تظاهر‌كنندگان چهار نفر در اين بين جان خود را از دست دادند اما نيروهاي امنيتي اجازه تجمع گسترده‌يي را توسط مخالفان ندادند.
از سويي ديگر خانواده‌هاي افراد كشته‌شده در انقلاب 25ژانويه اگرچه اعتراضاتي را پشت در دادگاه حسني مبارك نسبت به حكم صادر شده ارايه دادند، اما به نظر نمي‌رسد كه مخالفان چندان توانايي ايجاد موجي از اعتراض‌هاي گسترده عليه اين حكم را داشته باشند. دولت در روز جمعه به دو هدف خود رسيد؛ يكي محك مخالفان و ديگري نيروهاي امنيتي خود. مخالفان روز جمعه نشان دادند كه چندان اتحادي ميان‌شان وجود ندارد و با توجه به دستگيري‌هاي گسترده افراد مرتبط و غيرمرتبط با اخوان ديگر فردي براي ايجاد هماهنگي و انسجام براي ايجاد يك اعتراض باقي نمانده است و در طرف مقابل نيز نيروهاي امنيتي مصر با تدابيري كه در نظر گرفته‌اند اجازه اعتراض گسترده به مخالفان را ندادند. از همين رو دولت مصر با اعتماد به نفسي كه كسب كرد، روز گذشته نيز اجازه خواندن حكم دادگاه حسني مبارك را داد زيرا مي‌داند كه اكنون توانايي بالايي براي مقابله با دولت وجود ندارد هرچند كه بايد گفت معترضان در مصر همواره آتش زير خاكستر خواهند  ماند.