دولت به سمت تك‌نرخي كردن ارز مي‌رود

اقتصاد ايران روزهاي پرهيجاني را در مقابل خود دارد. مساله مذاكرات هسته‌اي ايران و كشورهاي 1+5 در ايستگاه آخر خود قرار دارد و تا چند روز آينده اين پرونده به انتهاي خود مي‌رسد. مساله حياتي در اين ميان، مسيري است كه بعد از موفقيت يا عدم موفقيت اين مذاكرات، براي اقتصاد ايران مشخص مي‌شود.

دولت يازدهم در شرايطي سكان هدايت كشور را به دست گرفت كه مشكلات متعددي را از دولت پيش از خود به ارث گرفت. اين مشكلات عمدتا در حوزه اقتصادي بيش از حوزه‌هاي ديگر بود. مشكل عمده اقتصاد ما در سال 1392 نوسانات پياپي بود كه امكان هر حركتي را مي‌گرفت. دو معضل اصلي اقتصاد ايران، تورم افسارگسيخته و نوسانات ارزي بود. اگر منصفانه به اين روند نگاه كنيم، مي‌بينيم كه دولت توانست در كوتاه‌ترين زمان اين دو را مهار كند. مثلا تورم 35 درصد در يك بازه زماني يك ساله حدود 20 درصد كاهش داشت. همچنين در بازار ارز هم تلاطمات نسبت به گذشته كاهش پيدا كرد و به نوسانات معمول رسيد. با كنترل اين دو معضل، نوسانات اقتصادي كاهش پيدا كرد و ثبات نسبي در كشور حاكم شد. دولت براي انجام اين كار، از بانك مركزي و ابزارهاي قانوني خود استفاده كرد و توانست كنترل بازار را به دست بگيرد.

در نتيجه مي‌توان تصور كرد كه سياست دولت، جدا از اينكه در مذاكرات هسته‌اي چه رخ دهد، همين خواهد بود و كماكان كنترل نوسانات، مهم‌ترين تاكتيك دولت در عرصه اقتصادي خواهد بود. اما به هر حال اگر اين مذاكرات به نتيجه برسد، ابزارهاي دولت و امكان دخالت‌گري او، بيشتر از شرايط فعلي است و به همين خاطر دخالت دولت در بازار كارآمدتر خواهد بود. درصورتي هم كه مذاكرات نتيجه مطلوب دولت را ندهد، طبعا با ابزار و قدرت انعطاف كمتر اين مسير ادامه پيدا مي‌كند. از طرف ديگر نتيجه مذاكرات، مانند هر تغيير ديگري، در بازار اقتصادي مرتبط تاثيراتي خواهد داشت. يعني طبيعي است كه اگر مذاكرات پيروز هم شود، خبر موفقيت آن يك شوك اوليه را به بازار ارز وارد مي‌كند. در اين ميان البته بانك مركزي هم تلاش خواهد داشت كه اين شوك را كنترل كند، ولي با تمام اين اوصاف طبعا وضعيت بازار يك تغييري خواهد داشت. اما بعد از اين شوك اوليه، ارز در همين قيمت‌هاي كنوني خود باقي خواهد ماند. به همين خاطر مي‌توان تصور كرد كه بعد از موفقيت احتمالي در مذاكرات هسته‌اي، احتمال ارزان شدن و گران شدن ارز تقريبا نامحتمل است و دولت تلاش خواهد داشت ارز را در همين قيمت كنوني تثبيت كند. دركنار اين مساله دولت تلاش مي‌كند كه نرخ ارز دولتي را گام به گام به نرخ ارز آزاد نزديك كند و به سمت سياست تك نرخي كردن قيمت ارز برود. البته اين را هم بايد در نظر گرفت كه در صورت عدم موفقيت مذاكرات هم دولت چنين مسيري را خواهد رفت اما تفاوت اين مساله در اين است كه در صورت توفيق دولت در مذاكره با كشورهاي 1+5، ابزارهاي او براي اعمال سياست‌هاي بيشتر است و طبيعتا سرعت و تك‌نرخي شدن ارز بيشتر از شرايطي است كه توافق صورت نگرفته است. نمي‌توان ناديده گرفت كه اين كار دولت در نهايت يك عمل محتوم است و تنها كاري كه در شرايط فعلي و در بازار ارز ايران منطقي به نظر مي‌رسد، تك نرخي كردن ارز است.

٭ كارشناس بازارهاي مالي