زندان‌ها؛ بازدارندگي يا بازماندگي
حسين احمدي‌نياز٭
رهبر معظم انقلاب اسلامي در تبيين سياست‌هاي كلي نظام براي برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در حوزه حقوقي و قضايي موضوع حبس‌زدايي و جايگزيني مجازات‌هاي مناسب به جاي زندان را مطرح كردند و مورد تاكيد قرار دادند. زندان‌زدايي به‌عنوان يكي از اصول مطرح و پيش‌تر از قانون نوين مجازات اسلامي مطرح شده است. كاركرد زندان بيشتر براي بازدارندگي است. محبوس كردن فرد از آزادي بزرگ‌ترين مجازات محسوب مي‌شود. به همين دليل است كه قانونگذار براي مجازات مجرمان از زندان استفاده كرده است. اما سوالي كه وجود دارد اين است كه زندان‌هاي ما چقدر توانسته‌اند در تحقق اين هدف كه همانا بازدارندگي مجرمان از ارتكاب مجدد جرم است، موثر باشند يا كاركرد آموزش و تاديب آنان و پيشگيري از وقوع جرم داشته باشند؟ امروزه زندان‌ها از اصول علم زندان‌ها بايد پيروي كنند. نگهداري و اداره زندان، چگونگي بازآموزي زندانيان و موارد ديگر تابعي از اصول علم زندان‌ها خواهد بود. در حال حاضر زندان‌هاي ما بيش از استاندارد موجود زنداني دارند كه اين خود نقيصه‌اي بزرگ است. از ديگر سو حجم بزرگي از زندان‌هاي ما را مجرمان مواد مخدر تشكيل مي‌دهند. همين مساله موجب شده است تا زندان‌هاي ما نتوانند به اهداف عاليه خود برسند. در حال حاضر بسياري از مجرمان خطرناك داراي سوابق عديده زندان هستند. يعني براي چندمين بار وارد زندان مي‌شوند. اين موضوع بلافاصله ناكارآمدي زندان در بازآموزي زنداني را مطرح مي‌كند. مهم‌ترين نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه نبايد قبح زندان شكسته شود. زندان بايد همواره آثار بازدارندگي خود را حفظ كند. اما متاسفانه اين موضوع نسبت به مجرمان مواد مخدر، سارقان و تبهكاران حرفه‌اي موثر واقع نشده است. در موارد عديده‌اي ملاحظه شده است كه زنداني در ايام مرخصي مرتكب جرم خطرناك ديگري شده است. يا بعضا مشاهده شده است كه طراحي يك عمل مجرمانه خطرناك از داخل زندان صورت گرفته است. بنابراين در چنين وضعيتي بايد نسبت به كاركرد زندان در كاستن ارتكاب جرم در جامعه، تعريف ديگري داشت. از ديگر سو چرايي افزايش جمعيت زندان‌ها بسيار موثر است. همواره بايد روي دو عنصر مصلحت و مفسده زندان دقت داشت. بدين معني كه وقتي قاضي اقدام به زنداني كردن متهمي مي‌كند صرفا فرد مذكور زنداني نمي‌شود بلكه بلافاصله خانواده زنداني مذكور هم وارد چالش زندان مي‌شوند. متاسفانه يكي از علل افزايش جمعيت زندان‌هاي ما را وجود عناوين متعدد مجرمانه تشكيل مي‌دهد و از ديگر سو بعضا قضات ما براي كمترين جرمي بلافاصله اقدام به صدور حكم زندان مي‌كنند. دقت كمتري در انتخاب مجازات جايگزين مي‌شود. قانونگذار ما به نيكي مجازات‌هاي تكميلي و تتميمي را مطرح كرده است. در ساليان اخير برخي قضات ما آراي زيبايي را در جايگزيني مجازات حبس صادر كرده‌اند. مثلا به‌جاي زنداني كردن فرد، وي را ملزم به سوادآموزي يا ترويج نشر علم و دانش در زمينه جرم فرد كرده‌اند. اين يك واقعيت است كه صرفا صدور حكم زندان مطرح نيست بلكه بايد شرايط اجتماعي، خانوادگي، فرهنگي و اقتصادي زنداني را هم مدنظر قرار داد. در انطباق و قياس زندان ايران با كشورهاي توسعه‌يافته، ملاحظه مي‌شود كه تفاوت‌ها بيشتر در كاركرد زندان است. اينجانب در اوايل سال جاري براي شركت در دوره‌اي علمي آموزشي تحت عنوان «حاكميت قانون و دسترسي آسان به عدالت قضايي» در يكي از كشورهاي اروپايي دعوت و حضور پيدا كردم. در ادامه برنامه علمي براي ديدار با نحوه رسيدگي در محاكم دادگستري آن كشور، بازديدي از دادگاه كيفري داشتيم و از نزديك شاهد چگونگي رسيدگي به يك پرونده كيفري بوديم. فردي كارمند بانك بود كه بر اثر قمار 50 هزار يورو باخته بود و مجبور شده بود از حساب يكي از مشتريان بانك برداشت و پرداخت كند. بعد از ارتكاب جرم، بلافاصله موضوع را به بانك اطلاع داد و بانك مذكور نيز ابتدا شكايت و سپس فرد خاطي را از پست مذكور اخراج كرد و در جاي ديگري شغلي به وي داده بود تا هم پول بانك برگردد و هم زندگي فرد مذكور ازهم نپاشد. دادگاه نيز چنين حكمي عينا صادر كرد. به‌جاي زنداني كردن فرد مذكور كه باعث نابودي او مي‌شد اقدام به بازآموزي او كردند. او با شرايطي به اجتماع برگشت. نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه ما بايد بين اجتماع و زنداني آشتي ايجاد كنيم نه اينكه پل بين زنداني و جامعه را خراب كنيم. يا مي‌توان در مورد آموزش زندانيان برگزاري كلاس‌هاي بازآموزي زندانيان و... صحبت كرد. چيزي كه مهم است نوع كاركرد زندان است. زنداني كردن مجرم نبايد موجب دشمني او با جامعه شود. متاسفانه بسياري از زندانيان ما دوباره به زندان برگشته‌اند و اين يعني ناتواني زندان در تربيت زنداني. از ديگر سو بايد علل ارتكاب جرم را جست‌وجو كرد. تورم، گراني، بيكاري، نابساماني‌هاي اقتصادي و اجتماعي، اعتياد، خلف وعده‌هاي موجود در دولت‌هاي نهم و دهم و بسياري از موارد ديگر از جمله فقدان مدارا و بردباري و... را مي‌توان از علل افزايش جرم در جامعه دانست. مهم‌ترين موضوع اين است كه حسب فرمايش مقام معظم رهبري، قضات ما بايد در مجازات زنداني دقت وافري داشته باشند، در وهله اول مبادا بيگناهي را زنداني كنند، ثانيا حتي‌المقدور مجازات مناسب جايگزين زندان در نظر گيرند. وقتي قاضي براي پسربچه‌اي به خاطر ارتكاب درگيري با دوستانش به خاطر فوتبال فورا مجازات زندان در كانون اصلاح و تربيت صادر مي‌كند و زنداني شدن همين فرد او را به مرز تبهكاري نزديك مي‌كند بايد نگران بود. ثالثا بايد مجرمان مواد مخدر را از زندان‌هاي كشور جدا كرد. اكنون اعتبارات وسيعي براي مبارزه با مواد مخدر وجود دارد كه بايد به‌صورت علمي اين افراد را نگهداري كرد و آموزش داد. از ديگر سو مجازات‌هاي جايگزين زندان آثاري به مراتب بهتر و مناسب‌تر در جامعه و براي خود زنداني خواهند داشت. واقعيت مساله اين است كه كثرت زنداني و زندان شايسته ايران نيست. زنداني كردن افراد هنر نيست بلكه هنر در آشتي بين مجرم و جامعه است. ترس از زندان نبايد شكسته شود.
٭حقوقدان و وكيل دادگستري