برنامه ششم؛ بايد كوشيد
اين وضعيتي است كه هر شخصي كوچك‌ترين آشنايي با ايران دارد، متوجه بالا بودن شدت مصرف انرژي مي‌شود و آن را سياستي نابخردانه مي‌داند، ولي مساله اين است كه چرا تاكنون نتوانسته‌ايم يا نخواسته‌ايم اين مشكل را حل كنيم؟ دليل آن عدم پايبندي به الزامات اين هدف است. تا وقتي كه انرژي، ارزش واقعي خود را در سبد كالاي مصرفي و واسطه‌اي پيدا نكند، هيچ انگيزه‌اي براي كاهش مصرف آن و نيز بهبود تكنولوژي براي مصرف كمتر انرژي ايجاد نخواهد شد.
5- در بند 22 ذكر شده است كه براي دستيابي به ضريب جيني 43/0 برنامه‌ريزي شود. كه قطعا رقم مذكور اشتباه تايپي است و بايد 34/0 باشد. رسيدن به چنين سطحي از رقم جيني هدفي بلند و آرماني است. اگر در اين چند سال اخير اين شاخص از 40/0 كمتر شد ولي اين كاهش به دليل توزيع يارانه‌ها بود كه تداوم آن با وضع موجود عملي نيست. در هر حال بايد نظام مالياتي و بازتوزيع‌كننده قدرتمندي ايجاد شود تا بتوان به چنين رقمي آرماني دست يافت. البته مهم‌تر از ضريب جيني از ميان رفتن فقر مطلق است كه طبعا مورد توجه قرار خواهد گرفت.
6- بندهاي 32 تا 39 اين سند مهم مربوط به امور فناوري اطلاعات و ارتباطات است كه نشان از اهميت دادن به اين حوزه است. «كسب جايگاه برتر منطقه در توسعه دولت الكترونيك در بستر شبكه ملي اطلاعات». ولي مشكل از آنجا آغاز مي‌شود كه توسعه اين فناوري و رسيدن به جايگاه برتر در منطقه، بدون شك مستلزم تن دادن به آزادي‌هاي رسانه‌اي و ارتباطي نيز هست، در غير اين صورت تمام سرمايه و انرژي خود را صرف مسائلي خواهيم كرد كه هيچ فايده عملي براي توسعه اين فناوري ندارد، همچنان كه در سال‌هاي گذشته، بخش عمده‌اي از منابع انساني و مادي خود را صرف خنثي يا محدود كردن استفاده از اين فناوري كرده‌ايم و عمدتا هم كم‌نتيجه و در نهايت بي‌نتيجه و حتي مضر بوده است.
7- نخستين بند امور اجتماعي به مساله مهم فساد اشاره دارد. «ارتقاي سلامت اداري و اقتصادي و مبارزه با فساد در اين عرصه با تدوين راهبرد ملي مبارزه با فساد و تصويب قوانين مربوط». مبارزه با فساد مولفه‌هاي به نسبت روشني دارد و شايد بتوان گفت سند راهبردي مبارزه با آن از هم‌اكنون معلوم است. شفافيت و پاسخگويي، حاكميت قانون و آزادي بيان و گردش آزاد اطلاعات. همين چند مورد رعايت شود، بخش اعظم فساد از ميان خواهد رفت. ولي دريغ از انجام آنها. مبارزه با فساد وظيفه جامعه و مردم و نهادهاي مدني و رسانه‌هاست، البته اگر دست آنان باز باشد. محدود كردن احتمالي اين كار به وظايف نهادهاي رسمي نقض غرض خواهد بود.
8- يكي ديگر از موضوعات طرح شده در اين سند مربوط به امور حقوقي و قضايي است كه بر بازنگري در قوانين جزايي براي كاستن از محكوميت به حبس و تبديل آن به مجازات‌هاي ديگر و متناسب‌سازي مجازات‌ها با جرايم تاكيد شده است. واقعيت اين است كه قوانين جزايي فرآيند تصويب بسيار كند و طولاني دارند و نيز بي‌توجه به فضاي عمومي جامعه و گفت‌وگو با نخبگان حقوقي و اجتماعي مورد تصويب قرار مي‌گيرند. تا اين رويه در تصويب قوانين كيفري وجود دارد نمي‌توان انتظار تحولي جدي در اين زمينه داشت.
مجموعه فوق گرچه راهگاشت ولي مهم‌تر از همه وجود امكانات براي تحقق اينها و نيز پذيرش تبعات اين سياست‌هاست. ضمن اينكه ضمانت اجراي آنها و نهاد نظارتي بر اجراي آنها و سازوكار و مرجع سنجش ميزان تحقق اهداف تعيين شده نيز بهتر بود مشخص مي‌شد. در پايان به برخي نكاتي كه احتمالا فراموش شده ولي اهميت دارد نيز بايد اشاره كنيم. موضوعاتي مثل سياست داخلي، مشكل آب و محيط‌زيست نيز مي‌توانست مورد بررسي و توجه قرار گيرد. موضوعاتي كه مقامات عالي كشور نيز بارها به آنها اشاره كرده‌اند.