چرا فساد همچنان باقي است...
واكاوي ناكامي در مبارزه با فساد
علي ربيعي
در مراسم روز كارگر، رهبري از فساد با تعبير اژدهاي هفت‌سر ياد كرده و با اشاره به اين نكته كه 20 سال قبل هم در اين خصوص تذكر داده بودند و اين مساله همچنان حل نشده و تداوم يافته است، ابراز نگراني بجا و درستي كردند. بدون ترديد مساله فساد، از جمله مواردي بوده كه تقريبا تمام جوامع و دولت‌ها، اعم از عقب مانده، در حال توسعه و توسعه يافته به نوعي با آن دست به گريبان بوده و اقدام به اجراي اصلاحات ساختاري و برنامه‌هاي متناسب با شرايط جامعه‌شان كرده‌اند. ميزان فساد، تبديل به يكي از شاخص‌هاي سنجش حكمراني مطلوب شده است. برخي نويسندگان نيز به رابطه بين فساد، نابرابري و نيز شاخصي براي سنجش آزادي و دموكراسي معتقد هستند. مطالعات نگارنده نشان مي‌دهد بين ادراك فساد و سرمايه اجتماعي و اعتماد به خصوص به دولت‌ها، رابطه معناداري وجود دارد. البته بين واقعيت فساد و ادراك فساد، متغيرهاي مداخله‌گر زيادي در كشور ما وارد شده‌اند كه اين متغيرها، در حقيقت فساد را دچار پيچيدگي بيشتري كرده‌اند. اين مقاله مي‌كوشد كه واكاوي چرايي ناكامي در مبارزه با فساد را مورد بحث قرار دهد:
۱- معتقدم اولين انحراف در بحث مبارزه با فساد، در نگاه تقليل‌گرايانه به مساله، مبارزه با فساد تبديل به مبارزه به مفسد شده است. نگاه كنيد رييس‌جمهور محترم در همايش ملي ارتقاي شفافيت چنين بيان كرده‌اند: «دو ميليون به تعداد مؤديان مالياتي اضافه شده است/ به ميزان مالياتي كه اخذ مي‌شود، فرار مالياتي وجود دارد/ آن چيزي كه به مردم اطمينان مي‌دهد مبارزه با مفسد است نه اعلام مفسد .»
۲- مبارزه با فساد، بيش از آنكه پروژه امنيتي و قضايي باشد يك پروژه اجتماعي همراه با اصلاحات ساختاري است. به‌طور كلي شواهد نشان مي‌دهد در اين سال‌ها، دولت‌ها، در اجراي پروژه‌هاي اجتماعي با توجه به ذي‌نفعان مختلف آن، نتوانسته‌اند موفق عمل كنند. مبارزه با فساد از پيچيده‌ترين پروژه‌هاي اجتماعي است.
مطالعات نشان مي‌دهد مبارزه با فساد بايد حداقل داراي سه ركن قضايي-امنيتي، اصلاحات ساختاري و اقدامات اجتماعي-فرهنگي باشد.
روندها حاكي از آن است كه در اين سال‌ها، تمركز صرفا بر بعد قضايي- امنيتي بوده است.
۳- علاوه بر تك‌بعدي ديدن مساله، يكي از عوامل ناموفق بودن مبارزه با فساد در كشور، خوانش سياسي جامعه و احساس موقتي بودني است كه در حافظه تاريخي آن جا دارد. - در اين مقاله قصد ندارم به چرايي اين خوانش و شواهد آن در سال‌هاي گذشته بپردازم. -
۴- مهم‌ترين اصلاح، اصلاحات ساختاري است كه به مثابه پيشگيري سيستماتيك از فساد عمل مي‌كند. اين اصلاحات، نيازمند سياست‌گذاري درازمدت در رويه‌هاي اداري و نيز سياست‌هاي اقتصادي رانت ساز است.
۵- مطالعه كشورهاي موفق در مبارزه با فساد، اصلاح نظام مديريت بر اساس شايسته‌سالاري است. حتي تجربه‌هاي ايراني نيز نشان مي‌دهند مديران كم‌دانش و غيرحرفه‌اي كه خارج از سيستم تكنوكراتيك، رده‌هاي مديريتي را اشغال مي‌كنند، هم به لحاظ عدم تعلق سازماني و نيز تلقي موقتي بودن جايگاه و هم فقدان دانش لازم، زمينه‌ساز عدم اصلاح ساختاري و گسترش فساد شده‌اند.
۶- ايجاد شفافيت از مزايده و مناقصه در سطح خردگرفته تا تصميمات رانت‌زاي بزرگ، يكي ديگر از ملزومات اصلاحات ساختاري است. حتي برخي كشورها، آراي افراد راي‌دهنده در تصميمات مختلف در منظر عمومي، قابل مشاهده است.
۷- غالب كارشناسان اعم از ليبرال، نهادگرا يا با نظريه تركيبي معتقدند بزرگي دولت و كوچك شدن حوزه خصوصي از عوامل تشديد‌كننده و فساد‌آور در هر جامعه‌اي مي‌تواند باشد. معتقدم يكي از دلايل حل نشدن اين معضل در بيش از پنج دهه در ايران، بوروكراسي متمركز و دولت بزرگ بوده است. شواهد نشان مي‌دهد در سه دهه اخير، به مرور بخش جديدي تحت عنوان «دولتي غيردولتي» در قالب نهادهاي مختلف به‌شدت رشد نموده است. پديده «خصولتي» زمينه‌ساز كاسته شدن حتي كنترل‌هاي نيم‌بند دولتي و از بين رفتن شفافيت شده است.
۸- تقسيم‌بندي‌هاي مختلفي از فساد مطرح شده است از قبيل خصوصي- دولتي، مالي- اداري، خرد- كلان و يقه سفيد- يقه آبي. بخشي از رفتارهاي فسادآميز كه اتفاقا بيشتر مورد بررسي قرار گرفته، كنش‌ها و رفتارهاي كارگزاران است. موضوع آموزش و فرهنگ‌سازي از سطح مديران، كاركنان تا آحاد و افراد جامعه به‌طور دراز مدت حتي در آموزش‌هاي رسمي، يكي از اقداماتي است كه در تجارب كشورهاي موفق به چشم مي‌خورد. افزايش نظارت اجتماعي و نهادهاي مدني نيز در برنامه‌هاي مبارزه با فساد كشورهاي موفق قابل مشاهده است.
پي‌نوشت: براي مطالعه بيشتر مي‌توانيد به كتاب زنده‌باد فساد نگارنده مراجعه كنيد.