ادعاي رسانه‌هاي غربي:
توقيف نفتكش حامل نفت امريكا از سوي ايران اقدامي تلافي‌جويانه بود
منابع مطلع اعلام كردند كه اقدام اخير ايران در توقيف يك نفتكش در درياي عمان، در حقيقت پاسخي به اقدام چند روز قبل‌تر امريكا بوده است. به گزارش يورونيوز، خبرگزاري رويترز به نقل از سه منبع مطلع در گزارش خود چنين آورده است كه ايالات متحده پنج روز قبل‌تر از اقدام اخير تهران، يك نفتكش حامل نفت ايران را در آب‌هاي مجاور آفريقا توقيف كرده بود. طبق ارزيابي يك شركت امنيت دريايي به نام «آمبري»، همين موضوع عاملي شد تا اينكه نيروي دريايي ايران نيز در روز پنجشنبه ۲۷ آوريل در اقدامي تلافي‌جويانه يك نفتكش ديگر را در درياي عمان توقيف كند. آمبري نوشته است: «هر دو نفتكش در اندازه كشتي‌هاي اصطلاحا سوئز گذر بودند. كما اينكه به دنبال توقيف محموله‌هاي نفتي ايران، قبلا هم شاهد واكنش تلافي‌جويانه بوده‌ايم.» سه منبع آگاه به اين موضوع كه به دليل حساسيت‌هاي موجود از افشاي هويت خود خودداري كردند، به رويترز گفته‌اند كه ابتدا اين واشنگتن بوده است كه با در دست داشتن حكم قضايي، كنترل محموله نفتي نفتكش موسوم به «سوئز راجان Suez Rajan» با پرچم جزاير مارشال را به دست گرفته است. اطلاعات رديابي اين كشتي نشان مي‌دهد كه آخرين موقعيت گزارش‌شده اين نفتكش در نزديكي جنوب آفريقا به تاريخ ۲۲ آوريل بوده است. پس از گذشت چند روز از اين رويداد، نيروي دريايي امريكا اعلام كرد كه ايران روز پنجشنبه ۲۷ آوريل، يك نفتكش با پرچم جزاير مارشال را در خليج عمان توقيف كرده كه آخرين توقيف يا حمله تهران به كشتي‌هاي تجاري در آب‌هاي خليج فارس است. تلويزيون دولتي ايران روز جمعه گزارش داده بود كه به دنبال برخورد يك نفتكش با يك قايق ايراني كه منجر به مجروح شدن چند نفر و مفقود شدن سه خدمه آن شد، نفتكش «متخلف» تحت عنوان «ادونتج سوييت Advantage Sweet» به مدت هشت ساعت به تماس‌هاي راديويي توجه نكرده و «همكاري نكردند». بر اين اساس، «در اين عمليات ناوشكن بايندر نيروي دريايي ارتش با حكم قضايي، كشتي متخلف را كه با پرچم جزاير مارشال در حال فرار بود، توقيف و به آب‌هاي ساحلي جمهوري اسلامي ايران هدايت كرد.» سخنگوي سازمان ملل متحد روز جمعه گفت كه آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل در جريان اقدام ايران در توقيف اين نفتكش در خليج عمان هست و بر احترام به قوانين بين‌المللي دريايي تاكيد كرده است. از طرفي ديگر و در اقدامي كه احتمالا باعث افزايش تنش‌هاي بيشتر خواهد شد، ۱۲ سناتور امريكايي روز پنجشنبه از جو بايدن رييس‌جمهوري ايالات متحده خواستند موانع قانوني وزارت خزانه‌داري را كه بيش از يك‌سال است مانع از توقيف محموله‌هاي نفت ايران توسط وزارت امنيت داخلي شده است را برطرف كند. اگر اين قانون تصويب شود، وزارت دفاع امريكا براي مقابله با تهديدات دريايي ايران، ملزم به مشاركت راهبردي با شركا و متحدان خود در خاورميانه خواهد شد. كتي مك موريس راجرز، نماينده‌اي كه اين طرح را پيشنهاد داده است در اين رابطه گفت: «تقويت همكاري امنيتي دريايي بين ايالات متحده، اسراييل و شركاي ما در منطقه گام بعدي ما در مسير دستيابي به صلحي پايدار و تضمين آينده‌اي مرفه‌تر براي همه است.»