شرط تنصيف دارايي
اكبر منفرد
يكي ازموضوعاتي كه در مباحث حقوقي خانواده از آن بحث مي‌شود شرط تعلق نصف دارايي مرد به زن بعد از طلاق يا همان شرط تنصيف دارايي مي‌باشدگرچه در اين خصوص مقرره قانوني نداريم كه زوج رامكلف به پرداخت نصف دارايي كرده باشدلكن درسند نكاحيه چاپي سازمان ثبت اسناد و املاك كشوربه‌صورت پيش‌فرض شرط تنصيف پيش‌بيني شده و درذيل آن محل امضاي زوج وزوجه قرارداده شده و اين بدين معناست كه اگر زوجين و مخصوصا زوج امضا نكند اين شرط جايگاهي نخواهد داشت و البته درصورت امضا ديگر هيچ عذر و بهانه‌اي پذيرفته نيست. براين اساس مي‌توان گفت تحقق شرط تنصيف و استفاده از آن منوط به حصول شرایط زير است:
1- زوجه هنگامي مي‌تواند از اين شرط استفاده كند كه طلاق صورت گرفته باشد، به عبارت ديگر امكان الزام شوهر براي اجراي شرط تنصيف پيش از درخواست طلاق وجود نخواهد داشت.
2- همانطور كه در شرط آمده نبايد طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار وي باشد، پس چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه موجب شود تا زوج اقدام به طلاق وي نمايد شرط تنصيف دارايي محقق نخواهد گرديد.مثلا تمكين يكي از وظايف قانوني زوجه مي‌باشد، بنابراين چنانچه زن ناشزه شود و بدين خاطر مرد خواستار طلاق همسر ناشزه خود شود، ديگر شرط تنصيف دارايي در حق زن قابل اجرا نخواهد بود.
3- حتما مرد بايد متقاضي طلاق باشد، به عبارت ديگر مطابق قانون طلاق به اراده مرد مي‌باشد، پس چنانچه وي بخواهد از اين حق قانوني خود استفاده نمايد و خود را از قيد و بند زندگي مشترك رهاكند ناگزير به تمكين از شرط تنصيف دارايي خواهد بود.
البته اين اشكال وارد است كه دربسياري ازطلاق‌ها زن متقاضي طلاق مي‌باشد و دليل طلاق هم سوءرفتار يا عيوبي است كه در مرد است كه موجب عسر و حرج زن شده و ادامه زندگي با مرد را براي وي با رنج و مشقت توام ساخته و زن اقدام به طلاق مي‌كند و از اين شرط نمي‌تواند استفاده كند لذا مي‌توان شرط موصوف را به گونه‌اي تنظيم كرد كه شامل اين مورد هم بشود.
4. معيار ارزيابي اموال در شرط تنصيف دارايي تا نصف اموال يا معادل آن مي‌باشد يعني ميزان و مبدا محاسبه نصف دارايي يا معادل آن، از كمترين اموال زوج تاميزان پنجاه درصد آن است.
5. ملاك اموالي است كه زمان زوجيت به دست آمده است پس زوجه اين امكان را نخواهد داشت تا هر مالي از زوج را براي خود و در راستاي اين شرط مطالبه كند. پس شرط تنصيف دارايي فقط مختص به دارايي مي‌باشد كه در زمان زوجيت حاصل شده باشد لذا اموالي را كه زوج پيش از ازدواج داشته است يا به وي ارث رسيده است را نمي‌توان در راستاي اجراي اين شرط به زوجه داد.
6. بايد اموال هنگام طلاق موجود باشد. پس شامل اموالي كه به دلايل مختلف مثل تلف شدن يا مفقود شدن يا سرقت يا.... از بين رفته نمي‌شود.
۷. جمع بين شرط تنصيف دارايي با اجرت‌المثل زوجه (يا حله بدل از آن) وفق راي وحدت رويه شماره15-۷۷۹/5 /1398هيات عمومي ديوان عالي تنافي و تعارضي ندارد.