فرمان هشت ماده‌اي، حقوق شهروندي و معماي امنيت
علی ربیعی
نيمه خرداد مي‌تواند فرصتي براي گفت‌وگو پيرامون نظريه‌هاي انقلاب و چگونگي شكل‌گيري، روندها و نهادسازي‌هاي آن و همچنين ساختارهاي اداري و بروكراتيك نظام سياسي مستقر شده و ارتباط آن با فضاي انقلاب باشد. همچنين پانزده خرداد فرصتي است تا پايشي بر همه تكاليف نظام سياسي برخاسته از انقلاب، حفظ و ارتقاي مشروعيت، پاسخگويي، رفاه عمومي، پيشرفت كشور و اهداف انقلابي فراهم آيد. متاسفانه در سال‌هاي گذشته نزاع‌هاي داخلي و چيره شدن نگاه‌هاي سياسي و فلسفه‌پردازي براي كوچك كردن دايره كارگزاران، اجازه پرداختن و بررسي موارد فوق و دگرگوني‌هاي پارادايمي مربوطه را نداده است. به نظرم، ما همچنان با دوگانههاي بسياري به نام انقلابي و غيرانقلابي، الزامات منطقه‌اي، سياست خارجي و حكومت و الزامات انقلاب، حتي كارگزار انقلابي و غيرانقلابي، مديريت انقلابي و غيرانقلابي و در برخي موارد اقتصاد انقلابي و غيرانقلابي و جامعه انقلابي و غيرانقلابي روبه‌رو هستيم كه به چالش روزمره در زندگي اجتماعي ايرانيان تبديل شده است. در اين يادداشت قصد دارم ملاحظاتي را درباره فرمان هشت ماده‌اي امام راحل مطرح نمايم و به يكي از دوگانههاي شرايط انقلابي و استقرار قانون اشاره نمايم.
در بخشي از فرمان هشت ماده‌اي آمده است:
«بايد همه بدانيم كه پس از استقرار حاكميت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوري اسلامي با تاييد و عنايات خداوند قادر كريم و توجه حضرت خاتم‌الاوصيا و بقيه‌الله -ارواحنا لمقدمه الفداء- و پشتيباني بي‌نظير ملت متعهد ارجمند از نظام و حكومت، قابل قبول و تحمل نيست كه به اسم انقلاب و انقلابي بودن خداي نخواسته به كسي ظلم شود و كارهاي خلاف مقررات الهي و اخلاق كريم اسلامي از اشخاص بي‌توجه به معنويات صادر شود.» امام خميني(ره) سال ۶۱ را به عنوان مرحله «استقرار حاكميت و ثبات و قدرت نظام جمهوري اسلامي» معرفي مي‌كند. ملاحظه مي‌شود كه اين دوگانه در سال‌هاي اوليه انقلاب به شدت جريان داشته به‌طوري‌كه مورد تاكيد بنيانگذار جمهوري اسلامي نيز قرار گرفته است.
به نظر مي‌رسد اين نگراني آن‌چنان براي ايشان حايز اهميت بوده كه به‌رغم زمان صدور فرمان مذكور، جنگ با شدت تمام استمرار داشت و تروريسم هم همچنان فعال بود -معتقدم جنگ، جواني انقلاب را گرفت و تروريزم، كم و بيش به دموكراسي لطمه اساسي زد-
در اين بيانيه، نكته‌اي بسيار ظريف و دقيق نهفته است. مطالعه انقلاب‌ها نشان مي‌دهد كه آرمان‌ها و ارزش‌هايي كه توده‌ها براي نيل به آنها به انقلاب مي‌پيوندند، (فرانسه، انگلستان، روسيه و...) پس از انقلاب و به نام پيشبرد آن به عقب رانده مي‌شوند.
براي درك درست و متفاوتي از روح انقلاب و از آنچه كه بعدها برخي به نام «حفظ انقلاب» ناميدند تامل كرد.
مداقه بر اين فرمان نشان مي‌دهد ارزش‌هايي كه ملت به نام آن انقلاب كردند، نمي‌توانستند و نمي‌بايد تحت‌الشعاع درك رايج و كلاسيك از «انقلاب» قرار گيرند.
برخي جامعه‌شناسان پيرامون انقلاب‌ها، معتقدند درك رايج صورت گرفته در انقلاب‌هاي مطالعه شده، تلفيق و تركيب ميان انقلاب، قانون و حقوق بشر را ناممكن مي‌سازد. به نظر اين پرسش و چالش نيز باتوجه به برخي قرائت‌ها از انقلابي بودن، در جامعه امروز ما جاري است: چگونه مي‌توان ميان حقوق شهروندي و انقلاب مصالحه ايجاد كرد؟
در طول تاريخ يك صد ساله اخير در خاورميانه و جهان سوم، همواره انقلاب به عنوان مجوزي جهت عبور از حقوق شهروندي، حقوق بشر و دموكراسي
به كار رفته است.
پرسش اين است كه چگونه يك انقلاب مي‌تواند سرزنده و پيشرو باشد و نيروي خود را از جذب حداكثري شهروندان با ديدگاه‌ها و سبك‌هاي زندگي گوناگون بگيرد؟ چگونه مي‌توان قرائتي مصلحانه و پاسخگو از انقلاب به جامعه ارايه كرد؟ پرسش ديگر اين است که: ضمانت اجرايي فرمان هشت ماده‌اي امام چيست؟
امام خميني در آن فرمان تصريح داشتند كه قربانيان افراط‌گري‌هايي كه به نام انقلاب صورت مي‌گيرد حق شكايت دارند و قواي مربوطه اجرايي و قضايي را موظف مي‌دارند كه «به ملت ابلاغ شود كه شكايات خود را در مورد تجاوز و تعدي مامورين اجرا كه به حقوق و اموال آنان سر مي‌زند» به هيات‌هاي تعيين شده براي رسيدگي ارجاع بدهند.
وقتي ملت، خود را به عنوان «صاحب حق» بداند و هنگامي كه صاحب حقوق بودن شهروندان از سوي حاكميت به رسميت شناخته شوند، آنگاه مي‌توان از ضمانت اجرايي آن فرمان سخن گفت.
معتقدم يكي از موانع حل اين‌گونه دوگانه‌ها مبتني بر درك كلاسيك از امنيت و حفظ انقلاب است و راه‌حل اجرايي شدن چنين فرمان‌هايي و حل دوگانه‌ها مستلزم يك تحول در درك امنيت و حفظ دستاوردهاي انقلاب است.
شرايط پس از انقلاب‌ها و تلفيق بين واقعيات امنيت جهاني، امنيت ملي و آرمان‌هاي انقلابي، حفظ امنيت داخلي و دوگانه انقلاب- ضد انقلاب در تلفيق با حقوق مردم، پديده معماي امنيت را به وجود مي‌آورد. بنابراين ساختن نظريه‌هاي امنيتي در عبور از رويكرد امنيتي كه مرجع امنيت را از رژيم‌گرايي و دولت‌گرايي به جامعه‌گرايي منتقل مي‌كند، از اهميت بالايي برخوردار است. امنيت را در اين حالت بايد به شكل يك شبكه در هم تنيده از امنيت سازمان‌ها، نهادها، گروه‌ها و ساختارهاي اجتماعي، ايجاد رضايت عمومي، رفاه و عدالت اجتماعي تا امنيت فردي و امنيت انساني درنظر گرفت كه آزادي مردم از فشارهاي مادي و سياسي مي‌تواند تقابل بين امنيت فرد و امنيت دولت را نيز كاهش بدهد.
نگاه كنيد به:
۱. كالبد شكافي چهار انقلاب، كرين برينتون
۲. مقدمه‌اي بر نظريات امنيت ملي در جهان سوم، علي ربيعي