چرا زنان بايد در مقدرات اساسي مملكت دخالت مي‌كردند؟
آذر منصوري
از تاكيدات صريح بنيانگذار جمهوري اسلامي اين بود كه: «زنان بايد شجاع باشند و در مقدرات اساسي مملكت دخالت داشته باشند.» روح‌الله خميني را مي‌توان يكي از مجتهدان مترقي دانست كه به اقتضائات زمان و مكان توجه دقيق داشت. سير تغيير نگاه او به حق انتخاب كردن و انتخاب شدن زنان و ضرورت حضور زنان در عرصه عمومي در فضاي پس از انقلاب مردمي ۵۸ حاكي از همين نگاه مترقيانه است. اين تاكيد او در كنار رفتارهايي از جمله همراه كردن زنده‌ياد مرضيه دباغ با هياتي كه براي ديدار با گورباچف رفت، (هيات سه نفره) حاكي از همين نگاه به جايگاه سياسي و اجتماعي زنان ايران است. اما آنها كه گفتمان نوفل لوشاتو را در تقابل به اجزاي فقه سنتي مي‌دانستند از همان ابتداي انقلاب دست‌ها را بالا زدند و نه تنها حضور زنان در مقدرات عينيت نيافت، بلكه به رغم تاكيد و تصريح قانون اساسي و به‌رغم رشد زنان در عرصه‌هايي مانند آموزش عالي، ورزش، هنر، نويسندگي و نشر و جامعه مدني، مانع اقداماتي شدند كه مي‌توانست زمينه حضور زنان در مقدرات اساسي مملكت را فراهم كند. حضوري كه از ضرورت‌هاي اصلي و جدي پيشرفت و توسعه همه‌جانبه كشور است. مخالفان اين ديدگاه نه تنها اجازه ندادند زنان ايران در مقدرات اساسي مملكت دخالت كنند، بلكه با اصرار باعث گنجاندن تبصره‌اي ذيل قانون مجازات اسلامي شدند كه به موجب آن زناني كه حجاب شرعي را رعايت نكنند، مستوجب مجازات مي‌شوند. در حالي كه خود واژه حجاب محدود به پوشش بدن نبوده و نيست و به مجموعه عوامل و رفتارهايي بر مي‌گردد كه بايد از جامعه هدف (زنان) محافظت كند. با اين توصيف اگر قرار بر حمايت و حفاظت از زنان بود، بايد قوانيني تصويب مي‌شد كه به مجموعه تبعيض‌هاي موجود عليه زنان خاتمه داده شود و اگر اين اتفاق افتاده بود، به‌طور قطع رتبه شكاف جنسيتي ايران بين پنج كشور آخر دنيا قرار نمي‌گرفت. طبعا بدون آباد كردن مزرعه دنياي زنان ايران، آخرت آنها هم آباد نخواهد شد.
زنان ايران در طول اين ۴۴ سال در بسياري از مقدرات اساسي و مهم كشور حضور نداشته‌اند. تنها وزير زن ايران خانم دستجردي بود كه به ناموجه‌ترين شكل ممكن از كار بركنار شد. زنان نه تنها در مجمع تشخيص مصلحت و شوراي نگهبان حضور ندارند، بلكه در ۱۳ انتخابات رياست جمهوري كه پست سر گذاشته‌ايم، تاكنون حتي يك زن به عنوان رجل سياسي امكان حضور در رقابت‌هاي انتخاباتي را نداشته است.
يقين دارم اگر اين توصيه امام مبناي رويكردها و رفتارها و سياست‌گذاري كشور قرار گرفته بود و با اين رتبه جنسيتي مواجه نبوديم، هيچگاه موضوع پوشش زنان ايران به يك مناقشه تبديل نمي‌شد. چرا كه وقتي نظام برآمده از انقلاب ۵۷ به زنان فرصت‌هاي برابر مي‌داد و خاصه حضور آنها در مقدرات اساسي كشور يك ضرورت قلمداد مي‌شد، موضوع پوشش اجباري زنان نيز فيصله پيدا مي‌كرد.
تنها راه فيصله‌بخش اين مناقشه در شرايط امروز ايران نيز تلاش جدي براي خاتمه دادن به تبعيض‌هاي موجود عليه زنان ايران است و باز در همين راستا معتقدم با تداوم اين شكاف جنسيتي اصرار بر هر گونه رفتار و رويكرد جرم‌انگارانه نسبت به پوشش نتيجه‌اي جز مقاومت بيشتر و شكاف بيشتر حاكميت- ملت به دنبال نخواهد داشت.