پس از ناكامي دوران كرونا انجام ميشود
تلاش دوم براي وام گرفتن از صندوق بين‌المللي پول
رييس كل بانك مركزي كه به تازگي به واشنگتن سفر كرده از امكان برداشت 6.7 ميليارد دلار منابع ايران در صندوق بين‌المللي پول خبر داده كه در قالب مكانيزم SDR در اين صندوق انباشته شده است. محمدرضا فرزين در حاشيه ديدارهاي خود با مقامات صندوق بين‌المللي پول در واشنگتن گفت: در حال حاضر ايران داراي 4.8 ميليارد SDR حق برداشت ويژه (معادل 6.7 ميليارد دلار) است كه از اين منابع به منظور كمك به وضعيت اقتصادي موجود مي‌تواند با كمترين تشريفات اداري و به سرعت از اين قابليت استفاده كند. به گزارش تسنيم، وي افزود: صندوق بين‌المللي پول در مقاطع زماني مختلف كه اقتصاد جهاني با ركود مواجه ميشود به منظور كمك به اعضاي خود اقدام به خلق نقدينگي موسوم به (SDR Allocation) «حق برداشت ويژه» مي‌كند تا كشورها با تكيه بر آن نقدينگي مورد نياز خود را براي برون رفت از وضعيت ركود به دست آورند.
فرزين گفت: در همين راستا تا پيش از سال 2021 در حساب ايران 1.4 ميليارد SDR (حق برداشت ويژه) وجود داشت كه در ماه‌هاي پاياني آن سال در قالب طرح صندوق براي مقابله با ركود اقتصادي ناشي از كرونا 3.4 ميليارد SDR به موجودي قبلي اضافه شد لذا در حال حاضر ايران داراي 4.8 ميليارد SDR (حق برداشت ويژه) (معادل 6.7ميليارد دلار) است.
حق برداشت ويژه چيست؟
اما مكانيزم SDR چيست و چگونه عمل مي‌كند؟ SDR مخفف Special Drawing Rights به معناي «حق برداشت ويژه» است. حق برداشت ويژه يا طلاي كاغذي يك دارايي ذخيره جهاني است كه از جانب صندوق بين‌المللي پول در سال 1969 به منظور تكميل ذخاير رسمي كشورهاي عضو اين صندوق ايجاد شد.ارزش SDR معادل سبدي از پنج ارز دلار امريكا، يورو، يوآن چين، ين ژاپن و پوند انگليس است. در واقع SDR يك واحد پولي نيست. اما كشورها بنا به سابقه‌اي كه در صندوق بين‌المللي پول دارند، مي‌توانند درخواست استفاده از منابع SDR را بدهند.
بلاتكليفي درخواست اول ايران
اين براي دومين بار است كه ايران درخواست استفاده از منابع خود در صندوق بين‌المللي پول را مي‌دهد. سال 99 نيز رييس كل وقت بانك مركزي از صندوق خواستار ۵ ميليارد دلار كمك به خاطر شيوع كرونا شده بود، نامه‌اي كه به اتاق بايگاني صندوق بين‌المللي پول رفت و به نوعي درخواست اول ايران در بلاتكليفي ماند. اما چرا تلاش اول ايران براي استفاده از حق برداشت ويژه به ديوار خورد؟ پاسخ اين سوال به روابط سياسي و ديپلماسي اقتصادي ايران بازمي‌گردد كه در سال‌هاي اخير رو به افول بوده است.
براساس بخش ۱۶۲۷ قانون موسسات مالي بين‌المللي امريكا، نماينده اين كشور بايد در موسسات مالي بين‌المللي راي منفي به درخواست وام كشورهايي بدهد كه وزارت خارجه امريكا، آنها را حامي تروريسم معرفي كرده است. گرچه رابطه ايران و امريكا در 20 سال اخير با فراز و نشيب‌هايي همراه بوده اما در چند سال اخير و از زمان رياست‌جمهوري ترامپ و خروج يكجانبه امريكا از برجام، شرايط هيچگاه به سود ايران نبوده است. مكانيزم صندوق بين‌المللي پول اينگونه است كه ميزان راي كشورها براساس سهم مشاركت آنها در صندوق تعيين ميشود و باهم برابر نيست، در حال حاضر سهم وزن راي امريكا در اين صندوق ۱۶.۵۱ درصد و سهم ايران فقط ۰.۷۴ درصد است. بنابراين امريكايي‌ها نقش بزرگي در چگونگي وام گرفتن از صندوق بين‌المللي پول دارند.
درخواست دوم ايران
اين‌بار هم رييس كل بانك مركزي در سفر به واشنگتن از مقامات صندوق بين‌المللي پول درخواست كرده كه معادل 4.8 ميليارد SDR حق برداشت ويژه كه 6.7 ميليارد دلار ميشود به ايران پرداخت شود. در واقع آقاي فرزين گفته كه «امكان چنين برداشتي وجود دارد.»
اما تجربه پيشين ايران در استفاده از حق برداشت ويژه نشان مي‌دهد كه درخواست دوم ايران هم ممكن است بي‌جواب بماند. برخي كارشناسان در پاسخ به دليل رد شدن احتمالي درخواست ايران يك كلمه مي‌گويند: FATF. ايران در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي «اف‌اي‌تي‌اف» قرار دارد و از تصويب لوايح مربوط به شفافيت مالي و مبارزه با تامين مالي تروريسيم خودداري كرده، اقدامي كه دريافت وام از يك نهاد بين‌المللي را بسيار سخت مي‌كند. شايد يكي از علل مهم بي‌پاسخ ماندن تقاضاهاي ايران براي پول همين باشد.
از وعده تا اجرا راه زيادي است
كانال‌ها و وبسايت‌هاي حامي دولت از ساعات ابتدايي اعلام اين خبر دست به انتشار با آب و تاب اظهارات رييس كل بانك مركزي در واشنگتن زدند. اما چيزي كه آقاي فرزين گفته «امكان برداشت» است و تجربه قبلي نشان مي‌دهد نبايد خيلي زود ذوق‌زده شد. از وعده تا اجرا راه زيادي وجود دارد.