يك اقتصاددان:
بخش مهمي از توان صادراتي ما با موضوع FATF گره خورده است
موسي غني‌نژاد اقتصاددان، با اشاره به فراز و نشيب رشد اقتصادي كشور گفت: در دهه ۹۰ ميانگين نرخ رشد اقتصادي ايران تقريبا صفر بود. اين افت و خيز را مي‌توان به بحث تحريم‌ها ربط داد اما خيلي اثرگذار نيست. با توافق هسته‌اي، رشد اقتصادي بالا رفت و با خروج ترامپ دوباره منفي شد و امروز دو الي سه سال است نرخ رشد ما مثبت شده اما نبايد گول آن را خورد، زيرا رشد منفي سال‌هاي قبل ظرفيت‌هاي خالي زيادي را در اقتصاد كشور ايجاد كرده است. اين اقتصاددان ادامه داد: ما هنوز به قدرت قبلي نرسيده‌ايم؛ اما علت چيست؟ من بحث‌ها را به سال‌هاي بعد از انقلاب محدود مي‌كنم. انقلاب نتايج خود را دارد و آن زمان رشد اقتصادي متوقف شد، اما چون فروش نفت داشتيم افت بالايي تجربه نكرديم اما با شروع جنگ و ادامه‌دار شدن آن شرايط، از نظر اقتصادي تجربه خوبي را ثبت نكرده است. وي افزود: در سال ۶۷ كسري بودجه دولت ۵۰ درصد بود كه زمينه‌ساز مسائل ديگر از جمله تورم شد. مشكل دهه اول انقلاب اين است كه اقتصاد ما بيشتر دولتي و دليل آن ايدئولوژي اقتصادي بود و اقتصاد، بيشتر دستوري بود. البته اين شرايط توام با جنگ بود و توانست عملكرد را ضعيف كند. از سال ۶۸ برنامه پنج‌ساله اول توسعه تدوين شد. با شروع اصلاحات اقتصادي مخالفت‌هاي زيادي شروع شد و به همين دليل اصلاحات خيلي گسترده نبود، اما با برنامه سوم ۷۹ تا ۸۳ شرايط بهتر شد و آمارها نشان مي‌دهد رشد اقتصادي نسبتا بالا رفت. در اين دوره ميانگين رشد اقتصادي حدود 5 - 4 درصد است. ميانگين تورم در اين دوره حدود ۱۵ درصد بود اما اصلاحات مهمي در برنامه سوم اجرا شد. به گزارش اكوايران، غني‌نژاد با يادآوري اينكه يكسان‌سازي نرخ ارز در سال‌هاي ۷۹ و ۸۰ اجرايي شد، اظهار كرد: اصلاح يارانه‌هاي انرژي، اصلاح نرخ حاملان انرژي و تاسيس بانك‌هاي خصوصي از اصلاحات دوره ياد شده بود كه نتايج درخشاني داشت و اگر ادامه پيدا مي‌كرد در مسير خوبي قرار مي‌گرفتيم، اما متاسفانه ادامه‌دار نشد و با يك دوربرگردان در سال ۱۳۸۴ به تدريج به باد فنا رفت.
اين اقتصاددان افزود: در واقع نقطه عطف درجازدن اقتصاد ما از سال ۸۴ بود. البته قبل از روي كارآمدن دولت نهم اين مجلس هفتم بود كه سنگ اول آن را با تثبيت نرخ سوخت در سال ۸۳ زد و يك سكته به جريان اصلاحي وارد كرد. دولت نهم هم همسو با اين موضوع بود و كمك كردند تا جريان اصلاحي اقتصادي متوقف شود. البته همه تقصيرها متوجه جناح‌هاي سياسي نبود، زيرا در مجلس ششم هم اولين چوب را لاي چرخ اصلاحات گذاشتند و با وجود تورم بالا، مجلس مصوب كرد نرخ اصلاح قيمت حاملان انرژي بيشتر از ۱۰ درصد نباشد، اما خلاف برنامه سوم بود. در نهايت مجلس هفتم تير خلاص را زد و گفت اصلا نبايد قيمت حاملان انرژي افزايش پيدا كند. وي با بيان اينكه «اين دوربرگرداني كه صورت گرفت تمامي اصلاحات را خنثي كرد»، گفت: يك سنت بدي كه وجود داشت آن بود كه از دولت نهم به بعد نه‌تنها عقلانيت اقتصادي كنار گذاشته شد، بلكه در عرصه سياسي با تنگ كردن حلقه «خودي‌ها»، بدنه كارشناسي نظام تدبير به تدريج رو به اضمحلال رفت. حتي دولت آقاي روحاني هم تلاش كرد جلوي اين موضوع را بگيرد، اما موفق نشد. غني‌نژاد يادآور شد: امروز بخش مهمي از توان صادراتي ما با موضوع FATF گره خورده است. اين موضوع در مجلس تصويب شده، شوراي نگهبان تاييد كرده اما در مجمع تشخيص مصلحت نظام متوقف شده است. آن چيزي كه فاتحه‌اش در اين كشور خوانده شده، قانون است. مجمع تشخيص مصلحت براي تسهيل موارد ايجاد شده اما خود مانع ايجاد كرده است. اين اقتصاددان تاكيد كرد: امروز اولين كار اين است كه در كنار تلاش براي مذاكرات، بايد در بدنه كارشناسي اهل بصيرت وجود داشته باشد و FATF را مصوب و اجرايي كنيم. تا زماني كه اين موضوع اجرايي نشود، نمي‌توانيم با بانك‌هاي بين‌الملل همكاري داشته باشيم؛ حتي چين به عنوان دوست و رفيق، همكاري ندارد و به دلار پول‌ها را منتقل نمي‌كند.