با امضاي موافقتنامه اصولي بين وزراي صنعت ايران و روسيه
روابط تجاري ايران و روسيه اجرايي‌تر شد
گروه اقتصادي| روابط تجاري ايران و روسيه هر روز بيش از پيش درهم تنيده‌تر مي‌شود. گويا بالاخره دو غول گازي دنيا بر سر توافقات تجاري پايبند هم مانده و توانسته‌اند توافقات اوليه خود را به موافقتنامه‌هاي اصولي تبديل كنند. بر اين اساس روز گذشته رفت‌و‌آمدهاي هيات‌هاي روسي و ايراني نتيجه داد و موافقتنامه اصولي همكاري بين صندوق‌هاي ضمانت صادرات ايران و روسيه ديروز با حضور محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت ايران و الكسي اوليو كايف وزير توسعه اقتصادي روسيه در تهران امضا شد. اين موافقتنامه با هدف حمايت، تسهيل و توسعه تجارت و سرمايه‌گذاري ميان ايران و روسيه، در ادامه اسناد بالادستي كه پيش از اين از سوي مقامات عاليرتبه دو كشور تفاهم شده بود، طراحي شده است. براساس اين موافقتنامه، صندوق ضمانت صادرات ايران و آژانس بيمه صادرات روسيه (اكسيار) با تشريك مساعي و توان خود براي تسهيل تامين مالي شركت‌هاي فعال در زمينه تجارت و سرمايه‌گذاري دوجانبه و نيز ارايه پوشش مشترك در خصوص معاملات تجاري با كشورهاي ثالث، از محصولات و خدمات ايراني و روسي در سطح بين‌المللي حمايت خواهند كرد. نوآوري‌هاي مالي و ايجاد سازوكار مشترك براي تسهيم ريسك، با هدف تسهيل حمايت از تجارت دوجانبه، ديگر محورهاي اين موافقتنامه را تشكيل مي‌دهد. اين موافقتنامه همچنين همكاري‌هاي صندوق ضمانت صادرات ايران و اكسيار را در حوزه‌هاي تبادل اطلاعات فني، اعتبارسنجي شركت‌ها، مديريت ريسك‌ها، جلوگيري از بروز خسارات و وصول مطالبات خارجي تقويت مي‌كنند. بعد از مذاكرات نهايي كه پشت درهاي بسته صورت گرفت محمد رضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن وتجارت؛ در مورد جزييات اين موافقتنامه‌گفت: «در تابستان اجلاس كميسيون مشترك به مسووليت وزارت نفت ما و طرف روسي برگزار شد كه در آنجا مطالب مهمي در جهت توسعه روابط اقتصادي و نحوه انجام آن تصميم‌گيري شد. اكنون اين مساله مراحل اجرايي را طي مي‌كند البته اين امر به عهده وزارت نفت است ولي ما بايد به تسهيل آن كمك كنيم كه بيمه كردن تضمين كار تجاري و سرمايه‌گذاري از جمله آنهاست.»به اعتقاد وي در اين زمينه لازم بود تا با موسسه بيمه ضمانت صادراتي روسيه كه از سال 2011 تشكيل شده تفاهمنامه‌يي را امضا كنيم تا صادرات دو طرف در قالب مقررات بين‌المللي تضمين و امضاي اين تفاهمنامه سبب رونق در تجارت بين دو كشور شود. نعمت‌زاده در عين حال به امضاي تفاهمنامه ديگري كه در مورد تصميمات كلي به ويژه در عرصه لجستيك و حمل‌ونقل بود اشاره و تصريح كرد: «طي چند روز گذشته آقاي خسرو تاج به همراه تيمي از صادركنندگان عازم آستراخان روسيه شده بودند تا مسائل موجود بازار را بررسي كنند چرا كه راه‌اندازي سيستم حمل‌ونقل بين دو كشور كمي زمانبر است. وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش دارد با حضور مستمر در جلسات مختلف در مسكو و آستاراخان و مذاكره با طرف روسي و اعزام هيات‌هاي تجاري و اقتصادي چشم‌انداز همكاري‌هاي تجاري و اقتصادي دو طرف را توسعه دهد. رسيدن حجم مبادلات تجاري ميان دو كشور به حدود 10 ميليارد دلاري بستگي به ايجاد شرايط و عملياتي كردن تفاهمات قبلي ميان دو كشور دارد.»
به مذاكرات خوشبين هستم
وي همچنين در مورد تاثير روند مذاكرات بر رشد اقتصادي كشور تاكيد كرد: «من هم مانند ديگران به اين مساله خوشبين هستم و برخلاف اظهار برخي افراد كه مي‌گويند تحريم ادامه دارد بايد گفت تحريم‌ها وجود داشته ولي با مذاكرات بخشي از آن برطرف شده و بخشي از آن هم معلق است ولي به تدريج جهت‌گيري‌ها مثبت است چون مذاكرات در تمام زمينه‌ها به تفاهم رسيده اما اختلاف چند ده ساله كه وجود داشته روي هم جمع شده و برطرف كردن آن دقت‌هاي خاص خود را مي‌طلبد.»وي با اشاره به اينكه مقام معظم رهبري مذاكرات را تاييد كرده‌اند، افزود: «مذاكرات رو به پيشرفت است و به آينده اميدواريم كه روند رو به بهبودي را طي كند. در بخش صنعت نيز اگر چه محدوديت‌هاي تحريم به ويژه در روابط بانكي و پوشش بيمه‌هاي صادراتي موجود است اما بازرگانان و صادركنندگان تلاش خود را دارند.»
اصلاح رواديد به روسيه
نعمت‌زاده با اشاره به حجم حدود يك ميليارد دلاري صادرات غيرنفتي به روسيه در مورد برطرف شدن مشكل رواديد بازرگانان براي رفت و آمد به روسيه نيز به اين نكته اشاره كرد و گفت: «بنا داريم تفاهمنامه‌يي امضا كنيم كه در اين صورت صدور رواديد درازمدت و ورود و خروج مكرر تجار ما به روسيه اصلاح خواهد شد و همين الان نيز رواديد شش ماه براي تجار صادر مي‌شود.»
نرخ واقعي دلار در بودجه و حذف رانت
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با بيان اينكه نرخ دلار در بودجه بايد به نرخ واقعي نزديك‌تر شود، اين اتفاق را زمينه‌ساز حذف رانت در بازار ارز عنوان كرد و در مورد دلايل افزايش نرخ ارز و نقش تعيين نرخ دلار 2850 توماني در بودجه سال 94 گفت: «معتقديم هر چقدر به قيمت واقعي نزديك‌تر شويم به نفع كشور است و رانت را ريشه‌كن مي‌كند. رسيدن به يك رقم مشخص و يكسان در شرايط فعلي خيلي ممكن نيست ولي جهت‌گيري دولت به اين سمت است.»
مارلبرو مشكلي ندارد
نعمت‌زاده همچنين در پاسخ به اينكه چرا مجلس در خصوص واردات سيگار مارلبرو (فيلپ‌موريس) وزارت صنعت را تحت فشار قرار داده گفت: «همه بايد از قاچاق كالا انتقاد داشته باشيم چرا كه اين نوع سيگار يكي از اقلامي بود كه چند بار براي نمايندگي آن در ايران درخواست داشتيم اما اين شبهه وجود داشت كه شايد ارتباط بين اين شركت و دولت صهيونيستي وجود داشته باشد كه در نهايت با حضور دستگاه‌هاي مختلف در وزارت امور خارجه بررسي‌هاي كاملي صورت گرفت و به اين جمع‌بندي رسيديم كه مشكلي وجود ندارد اما ظاهرا از نظر وزارت اطلاعات شبهه‌يي وجود دارد.»وي ادامه داد: «البته اين ادعا از سه سال پيش است اما بنده تاكيد مي‌كنم كه مشكلي وجود ندارد و جهت جلوگيري از قاچاق سيگار مارلبرو مانند بقيه برندها كه اجازه ورود دارند به اين هم اجازه داده شد و طرح كردن اين موضوعات از روي بي‌اطلاعي برخي افراد است.»وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين درباره پيشنهادات صورت گرفته در مورد جايگزيني روبل و ريال در معاملات بين دو كشور گفت: «اين موضوع به تصميم بانك مركزي دو كشور بستگي دارد و به دليل نوسانات نرخ ارز بانك مركزي بايد در اين زمينه تصميم نهايي را اتخاذ كند.»
افزايش دو برابري مبادلات ايران و روسيه
در عين حال طاهر شه حامد، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران نيز در اين مراسم با بيان اينكه اين صندوق هيچ محدوديتي براي پوشش صادرات خدمات و كالا به روسيه ندارد، گفت: «با امضاي تفاهمنامه پوشش صادراتي بين ايران و روسيه اميد است حجم مبادلات تجاري دو كشور در كوتاه‌مدت دو برابر شود. بعد از امضاي موافقتنامه‌هاي اصولي بين مقامات ارشد ايران و روسيه بايد براي تسهيل روند تجارت گام‌هايي برداشته شود كه همكاري موسسات ضمانت صادراتي از اين دست فعاليت‌ها است.»وي ادامه داد: «در راستاي تسهيل روند تجارت، موسسات مالي ايران و روسيه در اين زمينه به تعامل رسيده و در روز جاري با حضور وزيران صنعت و تجارت دو كشور تفاهمنامه‌يي به امضا رسيده است. با امضاي اين تفاهمنامه اميد بر آن است تا حجم مبادلات دو كشور حداقل در كوتاه‌مدت مشروط بر آنكه تمام مقررات مفاد قرارداد اقتصادي كه در گذشته به امضا رسيده است عملياتي شود، دو برابر شود.»وي در پاسخ به اين سوال تسنيم مبني بر اينكه در اين قرارداد چه مواردي ذكر شده است، خاطرنشان كرد: «مقرر شده تا ريسك‌هاي تجاري و سياسي صدور كالا و خدمات بين دو كشور را بر اساس بيمه‌هاي اعتباري كه در اختيار دو موسسه است در كنار پوشش‌هاي مشترك فعاليت‌هاي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري ايراني روسي و پوشش صادرات شركت‌هاي ايراني روسي به كشور ثالث را پوشش دهند. از سوي صندوق ضمانت صادرات هيچ محدوديتي براي پوشش صادرات خدمات فني، مهندسي و كالا به روسيه وجود ندارد.»اين گزارش مي‌افزايد: «صندوق ضمانت صادرات ايران»، كه بار اول در سال 1352 تاسيس شد و قانون آن مجدد در سال 1375 احيا شد، موسسه رسمي بيمه اعتبار صادراتي ايران و وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وظيفه اين موسسه، حمايت صادرات و سرمايه‌گذاري ايرانيان در خارج از كشور از طريق ارايه بيمه‌نامه براي پوشش ريسك‌هاي عمده سياسي و تجاري است. اين شركت همچنين با صدور ضمانتنامه‌هاي اعتباري، تامين مالي صادراتي را تسهيل مي‌كند. «آژانس بيمه صادرات روسيه» (اكسيار)، تاسيس شده در سال 2011، يك شركت سهامي عام با مالكيت دولتي است. ماموريت اكسيار حمايت از صادرات محصولات با فناوري بالاي روسي از طريق پوشش ريسك‌هاي سياسي و تجاري براي اعتبارات صادراتي و نيز حمايت از سرمايه‌گذاري روس‌ها در خارج از كشور در مقابل ريسك‌هاي سياسي است. «ونشكنوم بانك» تنها سهامدار اكسيار است و سرمايه اكسيار 30 ميليارد روبل (برابر يك ميليارد دلار) است.