رييس قوه قضاييه:
زحمات تيم مذاكرهكننده قابل تقدير و تشكر است
آيت‌الله صادق آملي لاريجاني، با تقدير از تيم مذاكرهكننده هستهاي در به ثمر رساندن گام نخست مذاكرات، خواستار همدلي و همزباني مردم و مسوولان در تحقق گام‌هاي بعدي و پرهيز از توهين و افترا به جاي نقد سازنده و شفاف از تلاش‌‌هاي صورت گرفته شد. به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني، رييس قوه قضاييه با تقدير از تيم مذاكرهكننده هستهاي و پايمردي آنان در به ثمر رساندن گام نخست مذاكرات افزود: زحمات خالصانه فرزندان اين مرز و بوم در تيم مذاكرهكننده قابل احترام است. آيت‌الله آملي لاريجاني همچنين با تقدير از تلاش‌ها و زحمات رييس‌جمهور گفت: رييس محترم جمهور با تلاش و زحمات فراواني كه همه ما در جريان هستيم به‌خوبي توانست روند مذاكرات را به پيش ببرد و تيم مذاكرهكننده نيز بارها متواضعانه اعلام كردند كه آنچه پيش آمده همه آنچه نبوده كه مي‌خواستيم؛ اما نهايت تلاش‌مان بوده است.
تفاوت نقد با افترا و توهين
رييس قوه قضاييه با اشاره به اينكه «باب نقد و شفاف‌سازي درباره آنچه حاصل شده بايد باز باشد» گفت: نقد سازنده و شفاف به ما كمك مي‌كند كه بدانيم چه گام‌هايي برداشته‌‌ايم و اين گام‌ها چه نقص‌هايي دارد و آيا دقيقا خطوط قرمز ترسيمي رعايت شده است يا نه؛ اما قطعا نقد و شفاف‌سازي با افترا و توهين متفاوت است. آيت‌الله آملي لاريجاني اعمال فشار از طريق توهين و افترا و انتقادهاي سوء را خلاف شرع و قانون و مصلحت عمومي نظام دانست و تاكيد كرد: در حال حاضر به همدلي و همزباني و تلاش براي كمك به پيشرفت و آباداني كشور نياز داريم و البته‌گرچه باب نقد، باب صحيحي براي پيشرفت و كمك به دولت و قواي ديگر است اما نبايد آن را با افترا و توهين درهم آميخت. رييس قوه قضاييه افزود: ما تازه در مراحل اوليه هستيم و طرف‌هاي مذاكرهكننده نيز افراد غداري هستند و مذاكره‌كنندگان و مسوولان بايد با رعايت خطوط قرمز در مراحل اجرايي كار هم مراقب باشند چرا كه هنوز قلم مذاكرات خشك نشده برخي از تدريجي بودن رفع تحريم‌ها سخن مي‌گويند؛ البته صحبت‌‌هاي غربي‌ها با مصرف داخلي خود آنها براي ما مهم نيست اما بايد براي اجرايي شدن دقيق آنچه در متن توافق آمده است، دقت كرد و همه بايد كمك كنيم كه اين توافق با جمع‌بندي در كشور مسير قانوني خود را طي كند تا نتايج حاصل شده به نفع كشور و ملت شود. رييس دستگاه قضا خواستار كاهش حبس‌هاي غيرضروري از طريق اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس شد و تاكيد كرد: با دقت و ظرافت و رعايت موارد قانوني بايد از ماندن بيش از حد افراد در زندان و ظلم احتمالي به آنان در اين راه پرهيز كرد و در جرايمي كه به امنيت جامعه خدشه وارد نمي‌‌كند با برنامه‌‌ريزي و اعمال راهكارهاي مناسب از مجازات‌هاي جايگزين زندان استفاده كرد تا بار اضافي به دوش قوه قضاييه و سازمان زندان‌ها نيفتد.