گروه اقتصادي |گويا آلمان‌ها يا همان آريايي‌هاي اروپايي قصد دارند تا جايگاه سابق خود را پيش از ساير رقبا در ايران، احيا كنند و به همين دليل توانستند. در ليست مدعوين اروپايي به ايران اين آلمان‌ها بودند كه نام خود را به عنوان نخستين هيات تجاري -سياسي ثبت كردند.
بر اساس اعلام وزارت امور خارجه، امروز معاون صدراعظم آلمان سيگما گابريل؛ با هدف بازسازي روابط تجاري اين كشور با ايران، براي سفري سه روزه به ايران مي‌آيد تا بنا به پيش‌بيني دويچه‌وله آلماني‌هاي دورخيز صادرات ۱۱ ميليارد دلاري شان در ايران را تحكيم ببخشند .
سيگما گابريل كه وزير اقتصاد آلمان نيز هست همان طور كه پيش‌بيني مي‌شد به همراه هيات تجاري متشكل از نمايندگان علم و صنعت اين كشور وارد تهران مي‌شود تا روال عادي‌سازي روابط از دست رفته ايران - آلمان را سريعا ترميم كرده و گوي سبقت را از ديگر رقباي اروپايي و امريكايي خود در سهم‌گيري از بازار ايران را بربايد.
زيگمار گابريل، وزير اقتصاد آلمان و قائم‌مقام صدر اعظم اين كشور نيز در آستانه سفر به تهران گفت: توافق هسته‌اي با ايران راه را براي عادي‌سازي روابط اقتصادي دو كشور هموار كرده است.
البته انجمن صنعت آلمان پيش‌بيني كرده است كه در ميان‌مدت صادرات اين كشور به ايران از 4/2 ميليارد يورو در سال 2014 به حدود 10 ميليارد يورو معادل 9/10 ميليارد دلار افزايش يابد كه به نظر بعيد نمي‌رسد. در سال‌هاي دور آلمان شريك اصلي تجاري ايران بوده است و به نظر مي‌رسد بعد از كج‌اخلاقي‌هاي چيني‌ها و هندي‌ها در بازار ايران و عدم رعايت كيفيت‌هاي مورد نظر آلمان‌ها با سابقه روشن مي‌توانند سهم خوبي از بازار ايران را به دست گيرند. در دوران اعمال تحريم‌ها عليه كشورمان، صادرات آلمان به ايران از بيشينه 4/4 ميليارد يورو در سال 2005 به 8/1 ميليارد يورو در سال 2013 نزول كرد و آلمان‌ها بسيار اميدوار هستند بتوانند در غياب ساير رقباي اروپايي بزرگ‌ترين سهم از كيك اقتصادي ايران را براي خود به ثبت برسانند.
شايد به همين دليل است كه مدير اتاق بازرگاني ايران و آلمان ميشاييل توكاس، رسيدن حجم مبادلات تجاري ايران و آلمان به رقم هفت ميليارد يورو تا يك سال ديگر را بعيد نمي‌داند.
در همين حال حسين اسماعيلي، مديركل اروپا، امريكا و همسايگان درياي خزر وزارت نفت ايران، اعلام كرده است: لينده، زيمنس، مرسدس دايملر، باسف، فولكس واگن، جي‌اي زد (GIZ) و ده‌ها شركت آلماني، امروز به عنوان نخستين هيات بلندپايه اروپايي وارد تهران مي‌شوند.
به نظر مي‌رسد ايران و آلمان همكاري‌هاي خوبي در زمينه صنعت خودرو، نفت و نيروگاهي داشته باشند؛ موضوعي كه در هفته‌هاي گذشته بارها در مورد آن بحث شد و حتي به نظر مي‌رسد حضور معاون صدراعظم آلمان در ايران موضوع توافق بر سر همكاري خودرويي با يكي از دو خودروساز دولتي را قريب‌الوقوع‌تر مي‌كند.
البته تا پيش از اين مبادلات دو كشور در حوزه‌هايي كه تحت تحريم نبوده، از جمله بخش محصولات كشاورزي و پتروشيمي همواره در حال رشد بوده است. بر اساس اعلام وزارت خارجه آلمان، صادرات به ايران در سال 2014، 30 درصد رشد داشته است. حجم مبادلات تجاري دوجانبه نيز 27 درصد افزايش يافته است. اما اين نرخ‌هاي رشد سريع از اين جهت گمراه‌كننده بوده كه حجم كل كالاهاي مبادله شده در اين سال 7/2 ميليارد يورو (3 ميليارد دلار) بوده است.
البته براي اقتصادهايي با بزرگي آلمان و ايران، اين رقم ناچيز به نظر مي‌رسد. بر اساس آمارهاي فكت‌بوك سازمان سيا، توليد ناخالص داخلي آلمان در سال 2014 از نظر برابري قدرت خريد به 27/3 تريليون دلار رسيد. توليد ناخالص داخلي ايران نيز از نظر برابري قدرت خريد 18/1 تريليون دلار بود.
اما حجم مبادلات تجاري دو كشور طي ماه‌ها و سال‌هاي آينده مطمئنا به ميزان قابل توجهي افزايش خواهد يافت. توكاس مدير اتاق بازرگاني ايران و آلمان هم به آن تاكيد مي‌كند و مي‌افزايد: «ما انتظار داريم شاهد افزايشي قابل توجه در مبادلات تجاري به‌خصوص صدور كالاهاي سرمايه‌اي آلماني به ايران باشيم. در درازمدت، حجم مبادلات تجاري مي‌تواند بلافاصله دورقمي شود، به شرطي كه شرايط ساختاري مناسب باشد. اگر قيمت نفت به ميزان كافي بالا باشد يا دسترسي كافي به منابع مالي وجود داشته باشد، ايران با ما مبادلات تجاري بيشتري خواهد داشت.»
آلمان‌ها دربخش‌هاي مختلف صنايع مختلف ايراني در سال‌هاي گذشته فعاليت داشته‌اند و در طول دوران تحريم ايران بسياري از قراردادهاي بين ايران و شركت‌هاي الماني به حالت كم لن يكن باقي ماند كه به نظر مي‌رسد در زمان حضور هيات تجاري – سياسي آلماني مورد توجه قرار خواهد گرفت و از آنجايي كه در سابقه همكاري‌هاي ايران و آلمان به سابقه استثماري برنمي‌خوريم بعيد نيست روابط خوبي ميان دو طرف بر‌مبناي سود دوجانبه شكل گيرد.
در عين حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد ميزان مراودات تجاري بين دو كشور ايران و آلمان بين سال‌هاي ٨٧ تا ٩٣ حدود ١٨ ميليارد و ٨٣٣ ميليون دلار (به صورت ميانگين سالانه حدود ٧/٢ ميليارد دلار) بوده است. از اين ميزان ١٦ميليارد و ٣٨٢ ميليون دلار آن واردات ايران از آلمان و دو‌ميليارد و ٤٥١ ميليون دلار آن صادرات كالاهاي ايراني به آلمان بوده است.
آلمان از نفت ايران سهم مي‌برد؟
از سوي ديگر آلمان‌ها بنا دارند تا در بخش‌هاي نفتي ايران نيز خوش بدرخشند و در آستانه ورود هيات اقتصادي اين كشور به تهران، شنيده مي‌شود كه ايران و آلمان در همه زمينه‌هاي نفتي اعم از بالادستي و پايين دستي و همچنين صادرات متقابل تكنولوژي و محصولات پتروشيمي و گاز آماده همكاري هستند. قرار است در اين سفر ضمن آشنايي شركت‌هاي خصوصي دو كشور با يكديگر، درباره نحوه دريافت تكنولوژي از شركت‌هاي بزرگ آلماني و همچنين صادرات محصولات پتروشيمي به آلمان مذاكراتي انجام شود.
بنا به گفته مقام‌هاي مطلع، شركت‌هاي آلماني همچنين قرار است در بخش بالادستي پروژه‌هاي نفت ايران فعال شوند و گفته مي‌شود باتوجه به اينكه آلمان شركت بزرگ و قدرتمندي در بخش بالادستي نفت ندارد و آنها نمي‌توانند در پروژه‌هاي بزرگي مثل آزادگان حضور پيدا كنند اما مي‌توانند در پروژه‌هاي متوسط بخش بالادستي حضور داشته باشند. همچنين در جريان سفر هيات آلماني به تهران، دريافت تكنولوژي از آلمان و صادرات محصولات پتروشيمي ايران به اين كشور مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
معاون سابق وزير نفت در امور بين‌الملل كه اكنون سفير ايران در برلين است در اين خصوص كه آيا در اين سفر درباره صادرات گاز به آلمان نيز مذاكراتي انجام شود، به پايگاه خبري وزارت نفت گفته است: احتمال صحبت در اين زمينه وجود دارد؛ صادرات گاز به آلمان مي‌تواند از دو طريق ال ان جي و خط لوله انجام شود.
درحالي كه وزير نفت چندي پيش در سفري خارجي گفته بود، گزينه صادرات گاز از طريق ال.ان.جي به اروپا باصرفه‌تر از صادرات با خط لوله است و درحالي كه اكنون پس از لغو تحريم‌ها پروژه‌هاي ال‌ان‌جي در ايران فعال مي‌شود، صادرات گاز به وسيله خط لوله با توجه به زمانبر و طولاني بودن آن و همچنين با توجه به قيمت گاز در اروپا به عنوان آلترناتيو مطرح است كه نياز به عزم سياسي دو كشور دارد.
اسماعيلي درباره برنامه اين هيات در ايران هم اظهار كرد: همزمان با سفر اين هيات تجاري، سياسي، اقتصادي هماهنگي لازم با اتاق بازرگاني ايران، بخش خصوصي، بخش دولتي براي انجام مذاكرات سازنده انجام شده است و آنها قرار است با وزير نفت، وزير امور خارجه، وزير صنعت، معدن، تجارت، وزير نيرو، اعضاي اتاق بازرگاني ايران ديدار و گفت‌وگو كنند.
به گفته مديركل اروپا، امريكا و همسايگان درياي خزر وزارت نفت، اين سفر نقطه عطفي در روابط بين دو كشور كه مدتي در روابط آنها خلل ايجاد شده بود، است. اسماعيلي درباره اينكه آيا در اين سفر قراردادي مابين دو كشور امضا خواهد شد؟ تصريح كرد: قطعا عقد قرارداد و شروع مذاكره نيازمند زمان است اما اين سفر مي‌تواند شروع خوبي براي آغاز همكاري‌ها و عقد قرارداد باشد.