سيما پروانه‌گهر
در روزهاي نخست آبان سال جاري ابراهيم رييسي، مصطفي زمانيان را به رياست مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري منصوب كرد. چهره‌اي داراي دكتراي سياست‌گذاري عمومي كه خبرگزاري دولت بخش مهمي از رزومه او را «از نويسندگان طرح تحول دولت سيزدهم» معرفي كرده و نوشت كه «وي علاوه بر مديرعاملي بنياد تعالي اجتماعي زندگي در هيات‌مديره صندوق نوآوري و شكوفايي رياست‌جمهوري نيز عضويت دارد.»
خياطيان بعد از پيروزي ابراهيم رييسي در انتخابات از ستاد انتخاباتي او به مركز بررسي‌هاي استراتژيك دولت رفت و بسياري اين انتصاب را تقسيم سهم پيروزي رييسي در انتخابات بين اعضاي ستاد او عنوان كردند. مدت‌زمان حكم او نيز 4 سال عنوان شده بود اما عمر حضورش تا نيمه راه وعده داده شده در حكمش بيشتر نبود. زمانيان، رييس تازه مركز در مراسم معارفه خود گفته است كه به دنبال تبديل «مركز بررسي‌هاي استراتژيك به معناي واقعي كلمه به مغز متفكر دولت» هستند. اظهارنظر اسماعيلي، رييس دفتر رييسي در مراسم معارفه زمانيان اما تلويحا نشان از اين دارد كه گويي بعد از رخدادهاي پاييز سال گذشته دولت رييسي فقدان عملكرد پويا و موثر در اين مركز براي آينده‌نگري حوادث پيش رو را احساس كرده و حالا با اين تغيير مديريتي سعي دارد از اين نهاد استفاده بهتري داشته باشد؛ هدفي كه مشخص نيست چقدر محقق شود، چرا كه جميع رفتارها در قبال حوزه‌هاي پژوهشي در دولت رييسي گوياي اين هشدار است كه اين مركز در حال رفتن به مسير تجربه تاريخي در دولت احمدي‌نژاد است؛ خالي از رويكرد پژوهشي، ابزار سهم‌دهي سياسي و حياط‌خلوت همفكران دولتي.
تولد پرماجراي مركز بررسي‌هاي استراتژيك
مركز بررسي‌هاي استراتژيك امروز يكي از سازمان‌هاي زيرمجموعه نهاد رياست‌جمهوري است؛ مركزي كه با هدف «ارايه راهبرد به رييس‌جمهور در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي» بنا شده است. تاريخچه تاسيس اين مركز به دولت هاشمي‌رفسنجاني باز مي‌گردد. در آن زمان تاسيس مركز تحقيقات استراتژيك به عنوان يك سازمان صورت گرفت. سازماني كه در دولت هاشمي برخلاف اساسنامه‌اي كه بعدها براي آن نوشته و راهي كه در دولت‌هاي بعد در پيش گرفته شد، به مركزي براي تجمع نيروهاي چپ و منتقد دولت هاشمي تبديل شد، در حقيقت در اين ايام مركز بررسي‌هاي استراتژيك در دل دولت به نهاد منتقد سياست‌هاي دولت هاشمي بدل شد و هاشمي‌رفسنجاني نيز موافقتي با راهبردهاي تدوين‌شده توسط اعضاي وقت اين مركز نداشت.
برداشت متفاوت اعضاي اين مركز از حكومت‌داري با رويكرد و ديدگاه‌هاي هاشمي‌رفسنجاني مشخصا باعث شد تا رييس دولت وقت، چندان توجهي به آن بخش نكند و حتي دل خوشي از اين مركز نداشته باشد. با اين وجود هاشمي‌رفسنجاني به دلايلي اين مركز، اعضا و فعاليت‌هاي آن را به نوعي «تحمل» مي‌كرد؛ نخست اينكه در تقسيم‌بندي‌هاي سياسي براي هاشمي‌رفسنجاني مطلوب‌تر بود كه نيروهاي جريان چپ كه بعدها بخشي از بدنه اصلاح‌طلبان را شكل دادند در مركز بررسي‌هاي استراتژيك تجميع كند و با فراغ بال با نيروهاي همفكر خود كنترل مناصب مهم اقتصادي را در دولت در دست بگيرد. بي‌اعتنايي و بي‌توجهي هاشمي‌رفسنجاني به موضوع «توسعه سياسي» و تمركز بر «توسعه اقتصادي» دليل ديگري بود كه هاشمي توجه و دغدغه خاصي درباره اين مركز نداشته باشد. وقتي پست‌هاي كليدي اقتصادي در نهادهاي تصميم‌گير دولت در اختيار نيروهاي همفكر و نزديك به هاشمي‌رفسنجاني بود او تصميم گرفت تا سازماني با ماهويت و هويت «بررسي‌هاي استراتژيك» را به جريان چپ واگذار كند.
نطفه اصلي اتخاذ چنين راهبردي از جانب هاشمي‌رفسنجاني شايد در انتخابات مجلس و تعيين تركيب آن باشد.
هاشمي تصميم گرفت تا عناصر چپ منتقد خود را به مجموعه و سازماني زيرنظر خود هدايت كند تا هم به نوعي كنترل سياسي آنها را زير نظر دولت بگيرد و هم با تجميع آنها در يك مركز، يك تصميم استراتژيك براي فرمي از مديريت منتقدان خود اتخاذ كند. هاشمي تصميم داشت با اين نيروها از در مدارا وارد شود و در كنار اين مساله پست‌هاي كليدي خود به خصوص در عرصه‌هاي اقتصادي را به نيروهايي كه بعدها در قالب كارگزاران سازندگي دور هم جمع شدند، واگذار كند. مجموعه اين عوامل به تاسيس «مركز تحقیقات استراتژيك دولت» در سال 68 منجر شد؛ مرکزی که سال 1376 تغییر نام داد و مرکز تحقیقات به مجمع رفت.
دوران رياست موسوي‌خوئيني‌ها؛ گفتمان‌سازي جريان اصلاحات
در ايام جابه‌جايي نيروهاي سياسي و پس از تغییر صندلی هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس به ریاست جمهوری، از یک طرف او باید اکثریت چپی‌های مجلس سوم را راضي نگه مي‌داشت و از طرف دیگر فشار براي كنار زدن نيروهاي خط امام (ره) و جريان چپ بيش از گذشته شده بود؛ در چنین شرایطی با حكم هاشمي‌رفسنجاني، موسوي خوئيني‌ها به عنوان اولين رييس اين مركز انتخاب شد؛ دادستان پيشين و از روحانيون سرشناس جناح چپ خط امام (ره). به دنبال موسوي خوئيني‌ها، چهره‌هايي مانند مصطفي تاجزاده، عباس عبدي، سعيد حجاريان، محسن كديور، عليرضا علوي‌تبار، عمادالدين باقي و... در معاونت‌هاي مختلف اين مركز فعال شدند. به نظر مي‌رسد هاشمي‌رفسنجاني با تجميع چپ‌هاي منتقد خود در اين مركز هم شمايلي از تقسيم كار بين نيروهاي سياسي را رعايت كرده بود و هم در عمل آنها را از مراكز حساس تصميم‌گيري با احترام كنار زده بود. با اين وجود در سال‌هاي بعد، از دل فعاليت‌هاي فكري و پژوهشي اين مركز يكي از حساس‌ترين برهه‌هاي سياسي تاريخ جمهوري اسلامي رقم خورد و اين دوره مركز بررسي‌هاي استراتژيك با تجمع نيروهاي نزديك به تشكل‌هايي چون مجمع روحانيون مبارز، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و تسخيركنندگان سفارت امريكا در سال 58 به «دوران گفتمان‌سازي چپ‌هاي خط امامي» تا انتخابات دوم خرداد سال 1376 تبديل شد.
اين مقطع از فعاليت مركز بررسي‌هاي استراتژيك دولت از چند بعد داراي اهميت سياسي بسيار زيادي است؛ به صورتي كه گويي وجهه سياسي، تشكل‌زايي و جريان سياسي مركز در اين دوره بر وظيفه و رويكرد ذاتي اين مركز يعني ارايه راهبردهاي مختلف به دولت وقت برتري دارد. علاوه بر اين فعاليت اين مركز با چهره‌هاي مذكور در سال‌هاي بعد نوعي از جريان‌سازي سياسي غيرتعمدي حسين بشيريه شناخته مي‌شود؛ تئوريسين مغضوب محافظه‌كاران و انديشمند بي‌ادعا و كم‌حاشيه‌‌اي كه در نخستين سال‌هاي دهه 60 با دكتراي «تئوري سياسي» از دانشگاه ليورپول انگلستان به تهران آمد و در زمان فعاليت مركز ترجمه تئوري‌هاي «دموكراتيزاسيون» براي گذار از سنت به مدرنيته به تحقيق نشست.
علاوه بر اين فعاليت تركيب وقت مركز بررسي‌هاي استراتژي، بستري براي بازگشت انديشمنداني چون جواد طباطبايي، داريوش شايگان، چنگيز پهلوان به ايران شد، روشنفكراني كه در دهه 60 از ايران مهاجرت كرده بودند با باز شدن و تعيين تركيب آن، به ايران بازگشته و پاي‌شان به مركز بررسي‌هاي استراتژيك در دولت هاشمي‌رفسنجاني باز شد. عليرضا علوي‌تبار، عضو مهم مركز بررسي‌هاي استراتژيك در دوران سه‌ساله رياست موسوي خوئيني‌ها بر آن بعدها مهم‌ترين پروژه «مركز تحقيقات استراتژيك» در اين دوران را «بررسي توسعه سياسي و موانع آن در ايران» زير نظر سعيد حجاريان معرفي كرده است. تقدم «توسعه سياسي و جامعه مدني» در رويه حكومت‌داري كه در آن ايام توسط سعيد حجاريان و اعضاي ديگر مركز مورد توجه بود، ديدگاهي الهام‌گرفته از انديشه‌هاي حسين بشيريه است. توسعه‌اي كه به صورت روشن در تضاد با رويكرد رييس دولت وقت بود. همين اختلاف ديدگاه بود كه باعث وجود روايت‌هايي بر اين مبنا است كه وقتي سعيد حجاريان نتيجه اين بررسي‌ها را در گزارشي براي اكبر هاشمي‌رفسنجاني ارسال كرد، او به آن اعتنايي نكرد و پروژه توسعه سياسي «مركز تحقيقات استراتژيك» كه قرار بود مشاوره‌اي براي اتخاذ راهبردهاي دولت وقت باشد به خوراك فكري و محتواي مطبوعاتي روزنامه سلام زير نظر موسوي خوئيني‌ها تبديل شد. پروژه‌اي كه محور اصلي تشكيل حلقه فكري «آيين» و «كيان» در دل مركز تحقيقات استراتژيك نيز شد.
در «آيين» چهره‌هايي چون «هادي خانيكي»، «سعيد حجاريان»، «مصطفي تاجزاده»، «محسن امين‌زاده»، «عباس عبدي»، «محسن كديور» و «محمدرضا خاتمي» حضور داشتند و حلقه را به جايگاهي براي بحث و بررسي آرا، انديشه‌ها و مفاهيمي تازه مانند «جامعه مدني»، «مردم‌سالاري»، «حقوق بشر» تبديل كردند.
«هادي خانيكي» از چهره‌هاي اصلي حلقه «آيين» گفته است كه «در آن جلسات راجع به مباحثي چون دين و دموكراسي بحث مي‌شد. خود مفهوم جامعه مدني به عنوان يكي از نيازهاي جامعه از دل همان نشست‌ها بيرون آمد ... كار بيشتر را آقاي «حجاريان» انجام مي‌داد.»
استراتژيست‌هايي مخالف
با استراتژي رييس‌جمهوري
اگرچه در دولت هاشمي‌رفسنجاني هم مركز تحقیقات استراتژيك رياست‌جمهوري زير نظر رييس دولت بود، اما به دليل تفاوت گرايش‌هاي سياسي و ديدگاه‌هاي حكومت‌داري، در اين دوره زماني ارتباط قابل توجهي بين مركز و رييس‌جمهور وجود ندارد به شكلي كه درحقيقت در اين دوره، مركز تحقیقات استراتژيك هويتي در تضاد با دولت داشت و اغلب اعضاي ارشد آن از منتقدان هاشمي‌رفسنجاني بودند از اين جهت در اين دوره اين مركز نتوانست ضريب نفوذ عميقي بر ساختار دولتي داشته باشد. علاوه بر اين گفته‌هاي شفاهي اعضاي مركز و نزديكان هاشمي در اين دوره دال بر اين است كه هاشمي در دوران رياست موسوي خوئيني‌ها، مركز را فاقد خروجي كارآمد و مفيد براي دولت مي‌دانسته و فراتر از اين «مركز تحقیقات استراتژيك» را در آن زمان نوعي حلقه اپوزيسيون عليه خود مي‌ديده كه به جاي كار استراتژيك كار سياسي برخلاف نظرات جاری در دولت انجام مي‌داده است. با مرور پيشنهادات ارايه‌شده از مركز به دولت در اين بازه زماني هويت متناقض فعاليت‌هاي دولت و رويكردها و ديدگاه‌هاي حلقه اصلي فكري مركز مشهود است.
همين تضاد و تنش بين تيم مركز و رييس وقت دولت به كنار رفتن موسوي خوئيني‌ها نيز منجر شد؛ او استعفا داد و همين استعفا به هاشمي اين فرصت را داد تا مهره سياسي نزديك به خود يعني حسن روحاني را به رياست «مركز تحقيقات استراتژيك» منصوب كند. بعد از تغيير خوئيني‌ها، عليرضا علوي‌تبار نيز توسط رييس جديد اخراج شد و تركيب اعضاي مركز در قالب حلقه‌هايي چون حلقه كيان و حلقه آيين به كار سياسي و ايدئولوژيك پرداختند. دوره‌اي كه چهره‌هايي چون عبدالكريم سروش، بهزاد نبوي، سعيد حجاريان، مصطفي تاجزاده، هادي خانيكي، عليرضا علوي‌تبار، محمدتقي فاضل‌ميبدي، محسن كديور، گفتمان اصلي اصلاحات را پايه‌ريزي كردند.
به نظر مي‌رسد شاخص‌ترين بخش «مركز مطالعات استراتژيك رياست‌جمهوري» در دولت هاشمي، «معاونت سياسي» بود. سعيد حجاريان در سال 1384 در گفت‌وگويي با روزنامه وقايع اتفاقيه درباره فعاليت مركز در اين دوره گفته است: «معاونت سياسي مركز تحقيقات استراتژيك» يك پروژه بيشتر نداشت و آن‌هم پروژه توسعه سياسي بود. اين پروژه چندين زير پروژه داشت: فرهنگ سياسي و رفتار سياسي اقشار مختلف ايران، تحليل چرايي انقلاب اسلامي (با هدف تئوريزه كردن انقلاب)، ماهيت دولت در ايران و نوسازي ايران».
«حجاريان» همچنين مي‌گويد: «پروژه توسعه سياسي، حداقل اتودش كاملا مشخص بود كه چه مي‌خواهيم. پروژه در چهار سال اول رياست‌جمهوري آقاي «هاشمي» در «مركز تحقيقات استراتژيك» معلوم شده بود ... . در راه نوسازي بومي معلوم بود كه چه مي‌خواهيم. همه‌چيز تعريف شده بود؛ مشاركت يعني چه؟ رقابت يعني چه؟ «جامعه مدني» يعني چه؟ چرا ضعيف است و ... حتي براي مسائل راه‌حل داشتيم.» در دل مركز تحقیقات استراتژيك رياست‌جمهوري، زمستان 1374 «حلقه آيين» شكل گرفت كه سيدمحمد خاتمي و سعيد حجاريان در مركزيت آن قرار داشتند و كادر رهبري سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي مانند نبوي، تاجزاده و آرمين در كنار هادي خانيكي، عباس عبدي، محمدتقي فاضل ميبدي و محسن كديور طيف اكثريت آن را تشكيل مي‌دادند. محمد خاتمی بعد از وزارت ارشاد در دولت هاشمی، نشریه‌ای را تاسیس کرد به نام «آیین». این همفکران خاتمی که بعدها به حلقه آیین معروف شدند، سال 1375 در زمره اعضاي كادر مركزي ستاد انتخاباتي خاتمي با شعار «او آمد، پرده و پر بگشاييد» درآمدند.
دولت خاتمي؛ تفكيك و تاسيس سازمان مستقل
به جز تغيير رياست اين مركز در دوره هاشمي‌رفسنجاني او يك تغيير مهم ديگر نيز در ساختار اين نهاد داد؛ انتقال مركز به مجمع تشخيص مصلحت نظام و تغيير نام آن به «مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام» از جمله تغييرات بود كه تاكنون نيز فعاليتش ادامه دارد. اما مركز ديگري با حفظ اهداف همان نهاد (ارايه راهبرد به دولت) با روي كار آمدن دولت سيد محمد خاتمي در ساختار دولت شكل گرفت و نام «مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري» در دولت خاتمي براي اين نهاد انتخاب شد.
در اساسنامه جديد كه در دولت خاتمي تدوين شد، تغييراتي در ساختار مركز صورت و محمدرضا تاجيك به عنوان اولين رييس اين مركز انتخاب شد. البته از آنجا كه اساسنامه تا اواخر دولت خاتمي تصويب نشد، مركز اختيارات چنداني نداشت و نقش آن عمدتا علمي بود تا سياسي، اما به‌هرحال كارهاي مهمي از نظر تدوين راهبرد انجام شد. برخي منابع اين مركز را در دوران خاتمي هم همچون بخشي از دوران دولت سازندگي، محل استقرار حلقه كيان و حلقه آيين مي‌دانند.
با اين وجود به نظر مي‌رسد اين مركز در دوره اصلاحات با توجه به همسويي ايدئولوژيك اعضاي آن با دولت و رييس دولت وقت، كم كم به كاركرد اصلي خود نزديك شد به‌طوري كه مي‌توان گفت از نظر سازماني، بالاترين سطح تعامل شكل گرفت علاوه بر اينكه به مرور اعضاي اين مركز در مناصب اجرايي و مديريتي دولت اصلاحات نيز به كار گرفته شدند.
رييس‌جمهور ضد پژوهش
سرنوشت مركز بررسي‌هاي استراتژيك در دولت محمود احمدي‌نژاد همانند بسياري از ديگر مراكز پژوهشي در اين دوره شد؛ سويه نيروها و بعد كشاندن مركز به حالت نيمه‌تعطيل. با آمدن احمدي‌نژاد به پاستور، محمدرضا تاجيك از رياست مركز استعفا داد. فرارو درباره وضعيت اين مركز در آغاز تشكيل دولت احمدي‌نژاد نوشته است: «افرادي كه در دولت احمدي‌نژاد جذب اين مركز شدند، «برخلاف دوره‌هاي قبلي، از وزن سياسي بالايي برخوردار نبودند يا شخصيت دانشگاهي برجسته‌اي محسوب نمي‌شدند» و بيشتر آنها در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي فعاليت مي‌كردند. يكي از مهم‌ترين اين افراد، عليرضا ذاكر اصفهاني بود كه رياست مركز را در دولت نهم بر عهده گرفت. محمدمهدي اسماعيلي نيز معاون فرهنگي مركز بود. در دولت دهم، ذاكر اصفهاني به استانداري اصفهان منصوب شد و پرويز داوودي رياست مركز را بر عهده گرفت. به‌طوركلي، اين مركز در دولت احمدي‌نژاد نقشش كمرنگ‌تر شد و به حالت نيمه تعطيل درآمد.»
محمود احمدي‌نژاد نه تنها در مورد اين مركز بلكه از اساس با نهادهاي پژوهشي و آينده‌پژوهي رابطه خوبي نداشت كما اينكه اعضاي مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري در دولت احمدي‌نژاد اصالتا پژوهشگر نبوده و اين مركز را تنها سكويي براي پرش به مناصب بالاتر اجرايي مي‌دانستند به‌طوري كه ذاكر اصفهاني مدتي بعد از رياست بر اين مركز به عنوان استاندار اصفهان معرفي شد اما كيفيت مديريت وي در مركز تحقيقات استراتژيك موجب شد كه چهره‌هاي برجسته پژوهشي اصولگرا همچون موسي نجفي از اين مركز فاصله بگيرند كه اين خود آسيبي براي آن به شمار مي‌رفت.
علاوه بر اين در دوران احمدي‌نژاد دو موضوع مهم در اين مركز رخ داد؛ نخست بحث توقف انتشار مجلاتي مانند «راهبرد» با رويكرد ارايه پژوهش‌ها و تحقيقات در حوزه‌هاي مختلف و جايگزين كردن نشرياتي همانند نشريه‌هاي «برداشت اول» و «برداشت دوم» كه داراي محتوايي غيرپژوهشي و عموما براي مخاطبان عام بود. نشرياتي كه در عمل به محلي براي رپورتاژ آگهي‌‌ها تبديل شد و بعد از انتخابات رياست‌جمهوري سال 1388 نيز با شماره‌اي با تيتر «ويژه‌نامه روايت فتنه سبز» با عكس بزرگ جشن انتخاب محمود احمدي‌نژاد كار خود را به اتمام رساند.
دومين موضوع در اين دوره تبديل مركز تحقيقات استراتژيك به تبعيدگاه منتقدان اسفنديار رحيم مشايي بود. شايد بتوان انتصاب پرويز داوودي، معاون اول رييس‌جمهور در دولت نهم به رياست اين مركز را شاهد مثال اين ادعا دانست.
داوودي در حالي رياست اين مركز را تحويل گرفت كه سايت اينترنتي آن نيمه تعطيل شده بود و براساس گفته‌هاي كارمندان اين مركز در آن ايام از اساس احمدي‌نژاد كمترين ميزان تعاملي با مركز نداشت و حتي فراتر از اين مسائل، در اين دوره مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري و مركز پژوهش و اسناد رياست‌جمهوري تداخل سازماني نيز پيدا كرده بودند چرا كه مركز پژوهش و اسناد دولت در دوران احمدي‌نژاد به جاي انجام كار ذاتي خود با رويكردها و انگيزه‌هاي سياسي وارد كار پژوهشي شد و مجموعه اين عوامل شاكله مركز را در دولت احمدي‌نژاد از هم گسست.
جنجال‌هاي آشنا
با تشكيل دولت يازدهم و روي كار آمدن حسن روحاني، اخبار متعددي از گوشه و كنار كشور درخصوص انتصاب‌ها و عزل و نصب‌هاي جديد به گوش مي‌رسيد. در ميانه گمانه‌زني‌ها نخستين و اصلي‌ترين نام حسام‌الدين آشنا بود. حدسي كه خيلي زود با انتصاب او توسط حسن روحاني به واقعيت پيوست.
با آغاز به كار آشنا، محمد فاضلي به سمت معاونت پژوهشي و سليمان پاك‌سرشت به سمت معاونت فرهنگي و اجتماعي مركز منصوب شدند. همچنين مركز مطالعات جهاني‌شدن با مركز بررسي‌هاي استراتژيك ادغام شد. گفته مي‌شد معاونت سياسي دفتر رييس‌جمهور هم با اين مركز ادغام مي‌شود، ولي ظاهرا اين كار صورت نگرفت. از فروردين ۱۳۹۷، ابراهيم حاجياني معاونت هماهنگي و برنامه‌ريزي مركز را بر عهده داشت.
در ۲۴ اسفند ۱۳۹۴، وبسايت مشرق‌نيوز مدعي شد بودجه مركز بررسي‌هاي استراتژيك ۳۳۰ درصد افزايش يافته است. مركز با ارسال توضيحاتي اين خبر را تكذيب كرد. مشرق‌نيوز همچنين در آذر ۱۳۹۵ مدعي شد كه مركز براي هر همايش ۱۱۳ ميليون تومان هزينه مي‌كند. انتشار فايل صوتي محرمانه ظريف از چالش‌هاي مركز در اواخر دولت روحاني بود كه به استعفاي حسام‌الدين آشنا و جايگزيني علي ربيعي انجاميد.
آن‌گونه كه در پورتال رسمي مركز آمده است در دوران روحاني «گفتمان سياست‌گذاري عمومي» محور اصلي گفتمان‌ها و فعاليت‌هاي اين نهاد را تشكيل مي‌داده. طي دوران حضور آشنا در راس «مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري» همواره نام وي در اخبار شنيده مي‌شد. نخست به خاطر حضور فعال آشنا در شبكه‌هاي اجتماعي كه باعث مي‌شد سمت او به عنوان رييس اين مركز نيز مكررا ذكر شود و دوم ماجراي افشاي فايل صوتي گفت‌وگو با محمدجواد ظريف به عنوان وزير امور خارجه كه تحت عنوان گفت‌وگوهاي شفاهي كه توسط اين مركز انجام مي‌شده است كه باعث كنار رفتن آشنا از رياست مركز و قرار گرفتن علي ربيعي به جاي او شد.
به عنوان مثال آشنا در ماجراي شهادت مرزبانان در توييتي نوشت: «مرزبانان ما به شهادت رسيدند، اما ما در دام چرخه خونين و باطل انتقام نخواهيم افتاد.» اين اظهارنظر با واكنش تند رسانه‌هاي اصولگرا مواجه و آشنا مجبور به انتشار چند توييت جديد و نهايتا حذف توييت جنجالي خود شد. انتشار صوت مصاحبه سعيد ليلاز با محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه وقت كشور نيز از مهم‌ترين حواشي مربوط به اين دوران بود. گفت‌وگويي در قالب پروژه تاريخ شفاهي كه بعد از ضبط و حين فعاليت دولت منتشر شد.
روزنامه فرهيختگان در آن زمان درباره اين اتفاق نوشت: «افشاي فايل صوتي گفت‌وگوي محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه كشورمان، بار ديگر توجه‌ها را به سمت مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري جلب كرد. اين فايل كه يكشنبه شب به ناگاه سر از يك رسانه فارسي‌زبان ضدانقلاب درآورد، بخشي از پروژه تاريخ شفاهي دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم بوده كه زير نظر مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري به رياست حسام‌الدين آشنا، مشاور رييس‌جمهور توليد شده است.»
علي ربيعي سخنگوي وقت دولت در همان زمان طي يك نشست خبري درباره اين اتفاق گفت كه «اين گفت‌وگو بخشي از برنامه‌اي به نام «آن‌سوي دولت» و با موضوع گزارش و روايت خدمات، اقدامات، چالش‌ها و دستاوردهاي دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم بوده است كه زير نظر مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري مصاحبه‌هايي با وزرا و معاونان رييس‌جمهور در چارچوب تاريخ شفاهي هشت‌ساله دولت و براي اين پروژه در مجموع ۳۳ مصاحبه انجام شده است.»
ربيعي همچنين در اين باره تاكيد كرده بود كه «گفت‌وگوي ظريف توسط افرادي كه هويت آنها در دست بررسي است، به سرقت رفته و منتشر شد. بنا بود فايل كامل نسخه صوتي و تصويري گفت‌وگوها در دفتر هيات‌دولت و با درجه طبقه‌بندي آرشيو شوند و يك نسخه گزيده از هر گفت‌وگو با توافق مصاحبه‌شونده‌ها در يك نهاد ملي مطالعاتي آرشيو و سپس منتشر شده و در دسترس عموم قرار گيرد.»
خبرگزاري تسنيم نيز در مطلبي در اين باره نوشت: «براساس اخبار حاصله، در ميان افراد حاضر در اين پروژه فردي نيز وجود داشته كه چندي پيش از امريكا تقاضاي پناهندگي كرده است! نهادهاي امنيتي نيز درباره اين پروژه، عوامل مشغول در آن و همچنين مخاطراتي كه ممكن است منجر به بيرون درز دادن اين صحبت‌ها كند، به دولت تذكر داده‌اند.» اين رسانه افزوده: «مشخصا به واعظي، رييس‌دفتر رييس‌جمهور تذكر داده شده است. بااين‌حال واعظي صرفا به امتناع شخص خودش از مصاحبه در اين پروژه اكتفا مي‌كند اما دولت مانع ادامه يا اصلاح اين پروژه توسط حسام‌الدين آشنا نمي‌شود. همچنين اطلاعات ديگر حاكي است كه نگهداري از اين فايل‌ها توسط نهاد زيرمجموعه آشنا در دولت به نحوي بوده كه فايل صوتي چندي بعد بين بعضي سياسيون دست به دست مي‌شد.»
رويكردي كه خبرگزاري تسنيم و روزنامه فرهيختگان در اين باره در پيش گرفتند توسط ديگر رسانه‌هاي اصولگرا نيز پيگيري تا جايي بودكه حتي ظريف ناچار به حضور در كميسيون امنيت ملي مجلس و توضيح در اين باره شد. به نظر مي‌رسد آنچه توسط رسانه‌هاي اصولگرا در اين ماجرا عليه آشنا و مركز بررسي‌هاي استراتژيك انجام شد نوعي تسويه‌حساب سياسي با دولت روحاني بود. برخي نيز اين موضوع را برنامه‌اي براي سوزاندن امكان نامزدي محمدجواد ظريف در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1400 مي‌دانند.
دولت رييسي؛ مركز بررسي‌هاي استراتژيك
در مسير دولت احمدي‌نژاد
با شروع به كار دولت سيد ابراهيم رييسي، وي در تاريخ اول آبان سال ۱۴۰۰، محمدصادق خياطيان را به عنوان رييس مركز بررسي‌هاي استراتژيك منصوب كرد كه با انتصاب وي به عنوان مديرعامل صندوق نوآوري و شكوفايي، در ۳۰ مهر ۱۴۰۲ مصطفي زمانيان جايگزين وي شد. غلامحسين اسماعيلي، رييس دفتر رييس‌جمهوري، اين مركز را «اتاق فكر دولت» در تامين نيازها و رويكردهاي دولت دانست. با اين وجود به نظر مي‌رسد در نگاه كلان اين مركز در دولت رييسي در مسير تكرار تاريخ در دولت احمدي‌نژاد قرار گرفته است؛ نهادي خالي از فعاليت پژوهشي و حتي شايد خالي از هر كنش تاثيرگذار سياسي. مركزي كه نام روساي آن حتي در تراز روساي سابق نيست.