ابهامات درآمد نفتي دولت

سخنان اخير داود منظور، رييس سازمان برنامه و بودجه كه كسري بودجه حاصل از فروش نفت را به گردن مجلس انداخت، با واكنش برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مواجه شده است. اما ماجرا فراتر از پيش‌بيني قيمت نفت در بودجه است. چندي پيش رييس سازمان برنامه و بودجه دليل كاهش درآمد دولت از راه فروش نفت نسبت به پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته را افزايش قيمت نفت در بودجه تا 85 دلار براي هر بشكه توسط مجلس شوراي اسلامي ذكر كرد و گفت كه در پنج‌ ماهه ابتدايي امسال نيمي از درآمدهاي نفتي دولت تحقق پيدا كرده است. اين در حالي است كه اخيرا و با تحولات جديد خاورميانه، قيمت نفت رشد بالايي داشته و همين امر اميدهايي را براي افزايش درآمد نفتي دولت در نيمه دوم سال ايجاد كرده است. هم‌اكنون قيمت نفت از مرز 95 دلار براي هر بشكه عبور كرده و اين فرصت مناسبي براي دولت ابراهيم رييسي است تا كسري بودجه حاصل از نفت در نيمه نخست امسال را جبران كند؛ به‌ويژه از اين جهت كه دولت مدعي است فروش نفت را افزايش داده است. البته به آمارهايي كه از افزايش مقطعي فروش نفت ايران ارايه مي‌شود، نمي‌توان بسنده كرد، چراكه اين آمارها حاصل صادرات پايدار نفت نيست. به عنوان مثال به ‌تازگي اعلام شده كه ميانگين صادرات نفت ايران به چين روزانه به يك ميليون و 800 هزار بشكه در روز رسيده، اما بايد توجه كنيم كه توليد نفت ايران هم‌اكنون كمتر از آن است كه چنين صادراتي را عملياتي كند. بخشي از اين آمار صادراتي، مربوط به صادرات نفت ذخيره ‌شده ايران روي درياهاست و به همين دليل صادرات نفت ايران رشد كرده است. چندي پيش در همين روزنامه اعتماد نوشتم كه افزايش صادرات نفت و به‌تبع آن رشد اقتصادي بالاي بخش نفت – حدود 16 درصد – موجب افزايش رقم رشد اقتصادي كشور شده است و به همين دليل اين فرصت را بايد غنيمت شمرد.
اما نبايد اين موضوع را ناديده گرفت كه همچنان رقم دقيقي از صادرات نفت و به‌ويژه درآمدهاي نفتي دولت نمي‌توان ارايه داد و به همين دليل وقتي سخن از كسري بودجه حاصل از كاهش درآمدهاي نفتي نسبت به پيش‌بيني‌هاي ابتداي سال به ميان مي‌آيد، مي‌توان آن را باور كرد. دليل اين امر يكي، فروش نفت با تخفيف است و ديگري، فروش نفت به‌ صورت تهاتري. در واقع  از يك سو، دولت به دليل تحريم، مجبور است نفت را با تحريم بفروشد تا هم خريداران، ريسك خريد نفت ايران را راحت‌تر بپذيرند و هم ايران، از رقيب مهمي مثل روسيه كه خودش هم گرفتار تحريم است و نفت را با تخفيف مي‌فروشد، سبقت بگيرد و از سوي ديگر به دليل برخي قراردادهايي كه بين ايران و چين وجود دارد، ايران مجبور است نفت را در قبال تهاتر كالا يا خدمات به چين صادر كند كه طي يكي، دو سال اخير خبرهاي متعددي درباره آن خوانديم و شنيديم؛ مثل تهاتر نفت براي حضور و سرمايه‌گذاري چين در بخش راه و ساختمان ايران.
در مجموع به دليل ارايه تخفيف توسط ايران براي فروش هر بشكه نفت كه رقم دقيقي از آن اعلام نمي‌شود، اما بعيد است كمتر از 10 دلار باشد و همچنين فروش بخشي از نفت ايران به ‌صورت تهاتري، نمي‌توان آمار دقيقي از درآمد نفتي دولت به دست آورد، اما همين‌ كه رييس سازمان برنامه و بودجه به كسري درآمد دولت به خاطر عدم تحقق درآمدهاي نفتي اذعان كرده، نشان‌دهنده اين است كه وضعيت درآمد نفتي دولت چندان هم مساعد نبوده است. با اين‌ حال مي‌توان اميدوار بود كه در نيمه دوم سال با افزايش قيمت نفت شاهد بهبود درآمدهاي نفتي و احتمالا جبران بخشي از كسري بودجه نيمه نخست سال، حتي در صورت فروش نفت با تخفيف 10 دلار براي هر بشكه باشيم.