انتخاب خروجي تضمين شده به جاي مشاركت بالا
در واقع عملا چالشي ميان مردم و مجلس شكل مي‌گيرد. مگر اينكه بخواهيم با رويكرد خيال‌پردازانه بگوييم هيات‌هاي اجرايي عده‌اي را ردصلاحيت كرده‌اند و شوراي نگهبان قرار است آنها را تاييد صلاحيت كند تا از اين طريق اعتباري به شوراي نگهبان داده شود. اين قرائت بسيار دور از ذهن است هر چند ممكن است به ذهن برخي تحليلگران خطور كند. حتي اگر فردي غيرنظامي باشد در پارلمان تحت تاثير جو حاكم بر مجلس بايد ذيل اين سازمان فعاليت كند. از شمايل فعلي مجلسي يكدست با روحيه حاكم امربرانه نظامي چنين رخدادهايي بيرون مي‌آيد. اگر رفتار نمايندگان آينده در هارموني و هماهنگي با مجلس نباشد به عنوان ساز ناكوك از مجلس حذف يا اجازه اظهارنظر كمتري به او داده مي‌شود يا طبق نظريه جديد استصوابي كه صلاحيت افراد در حين نمايندگي را هم رد مي‌كند از دايره نمايندگان خارج مي‌شود.اينها چشم‌اندازهايي است كه مي‌توان براي رفتارهاي برآمده از مجريان و قانونگذاران تا اين لحظه تصور كنيم. اميدواريم كه مردم تصميم مناسب، مقتضي و درخور فهم و درك و ادراك عمومي از شرايط كشور را نشان داده و كاري بكنند كه دوستان ما متنبه شوند و كشور هم زيان نبيند. اما اگر قرار باشد بازنده يا بازندگاني براي اين شكل رفتار و برنامه‌ريزي انتخاباتي در نظر بگيريم در راس آن مي‌توانيم از نظام حكمراني و سيستم مديريت كلان نام ببريم. همه اين رفتارهاي سلبي، مانند چك‌هاي برگشتي است كه مردم آنها را برگشت مي‌زنند و به خزانه مركزي كشور باز مي‌گردد. هر كدام از اين رفتارهاي سلبي و بي‌نتيجه به دست ضامني مي‌رسد كه نهايتا بايد آن را پرداخت كند. حكومت ايران از اين نوع مديران و تصميم‌سازان حمايت مي‌كند و زماني كه مردم اين رفتارها را پس بزنند، پرداخت هزينه ايجاد شده به عهده حاكميت خواهد بود.