بنفشه سام‌گيس
فتح‌الله بيات، رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني و چهره‌اي آشنا براي جامعه كارگري كشور است. در سال‌هاي اخير بيات، بارها هشدار داده كه ميزان امنيت شغلي در جامعه 15 ميليون نفري كارگران كشور كمتر از 5 درصد است، چون بيش از 95 درصد كارگران كشور، با قراردادهاي موقت يك ماهه، سه ماهه، 6 ماهه يا حتي سفيد امضا مشغول كارند و شمار زيادي از كارگران هم فقط به دليل اينكه همين درآمد موقت را از دست ندهند، با اجبار كارفرما وادار به سفته‌گذاري مي‌شوند و تعهد مي‌دهند كه «هيچ طلبي از كارفرما ندارم». بيات در گفت‌وگويي كه با «اعتماد» دارد، بار ديگر هشدار مي‌دهد كه ناامني شغلي، كارگر معترض را وادار به سكوت مي‌كند، چون مي‌داند كه «اعتراض» مساوي با «بيكاري» است، اما سكوت كارگر معترض، هيچ نشانه خوبي نيست، چون پشت پرده ناگوارتري دارد.
آقاي بيات، ناامني شغلي بيش از 95 درصد كارگران كشور آيا مساوي با اين است كه بيش از 95 درصد كارفرمايان و پيمانكاران، حق كارگر را ضايع مي‌كنند؟
به هيچ وجه؛ به هيچ وجه نمي‌توانيم بگوييم كه تمام پيمانكاران و كارفرمايان حق كارگر را نمي‌دهند ولي مي‌توانيم بگوييم اكثر پيمانكاران از پرداخت كامل حق كارگر طفره مي‌روند. مثلا حقوق و دستمزد كافي مي‌دهند، اما مزاياي شغلي را حذف مي‌كنند. در جامعه كارگري ايران، هم كارفرماي خوب داريم و هم كارفرماي بد و هم پيمانكار خوب داريم و هم پيمانكار بد. آنچه به ما گزارش مي‌شود، نارضايتي‌ها و شكايت‌ها و اعتراض‌ها از كارفرما و پيمانكار بد است، اما حتما كارگاه‌ها و بنگاه‌هايي در اين كشور هست كه كارفرما يا پيمانكار، حق كارگر را به‌طور كامل رعايت مي‌كنند. فكر مي‌كنيد اگر تمام كارفرماها و پيمانكارها بد بودند، توليد و خدمات در اين كشور دوام داشت؟
از جمعيت 15 ميليون نفري كارگران كشور چند درصدشان ممكن است از وضعيت دريافت حق‌شان ناراضي باشند؟
مي‌توانم بگويم كه كمتر از 5 درصد كارگران كشور امنيت شغلي دارند و بنابراين، حدود 95 درصد به دليل ناامني شغلي، ناراضي هستند، اما چاره‌اي جز ادامه كار ندارند. معني ناامني شغلي همين است كه كارگر، مي‌داند كه بابت كاري كه انجام مي‌دهد، حق و مزاياي كامل دريافت نمي‌كند و قراردادي كه با كارفرما منعقد كرده، مطابق قانون كار نيست، اما چاره‌اي جز سكوت ندارد، چون مي‌داند كه اگر شغلش را از دست بدهد، ممكن است تا مدت‌ها بيكار و بدون درآمد بماند در حالي كه خروارها قسط و بدهكاري دارد. اگر امروز 15 ميليون كارگر در بخش‌هاي مختلف مشغول به كارند به اين معنا نيست كه 15 ميليون كارگر راضي و خوشحال داريم. جمله صحيح اين است كه بگوييم اين 15 ميليون نفر، با هر نوع قرارداد و تحت هر شرايطي مشغول به كارند، اما به دليل ناامني شغلي، چاره‌اي جز ادامه كار با هر نوع قرارداد و تحت هر شرايط ندارند.
از دو دهه قبل تا امروز، اعتراض مشترك كارگران در بخش‌هاي مختلف صنعت و خدمات، نوع قراردادها و بي‌دوام بودن پيمان شغلي با كارفرماست و هنوز هم اولين شعار تجمعات كارگري، پايدار شدن امنيت شغلي است. نوع قرارداد در اشتغال كارگري چه تاثيري دارد؟
تاثير نوع قرارداد را با يك مثال توضيح مي‌دهم. يك شركت خودروسازي را در نظر بگيريد كه حدود 20 هزار كارگر دارد و حدود 5 هزار كارگر، با قرارداد رسمي و طبق قرار مستقيم با كارفرما مشغول به كارند و 15 هزار كارگر، با قرارداد موقت يك ماهه و سه ماهه و 6 ماهه و يكساله و زير نظر پيمانكار، كار مي‌كنند در حالي كه شغل همه كارگران، يك شغل واحد است؛ 20 هزار كارگر اين كارخانه، بايد خودرو بسازند. كارگراني كه قرارداد رسمي دارند، ماهانه 20 ميليون تومان حقوق مي‌گيرند، حقوق‌شان در تاريخ مشخص پرداخت مي‌شود و در پايان سال هم پاداش و سنوات و ساير مزاياي جانبي دريافت مي‌كنند، كارگراني كه با قرارداد موقت و زير نظر پيمانكار مشغول به كارند، ماهانه 14 ميليون تومان حقوق مي‌گيرند، پرداخت حقوق‌شان 3 ماه و 4 ماه به تاخير مي‌افتد و به دليل تفاوت نوع قراردادها يا به دليل تخلف پيمانكار، تعدادي‌شان از دريافت پاداش و سنوات و ساير مزاياي شغلي محرومند يا اينكه مثلا پيمانكار به تعدادي‌شان بن خواروبار نمي‌دهد يا به تعدادي‌شان، حق اولاد نمي‌دهد. اين تفاوت دريافتي به چه نتيجه‌اي مي‌رسد؟ كارگر قراردادي، شاهد تبعيض دريافتي است، چون همكارش را مي‌بيند و از او درباره رقم حقوقش سوال مي‌پرسد و زماني كه متوجه تفاوت دريافت‌ها مي‌شود، با همكارش درگير مي‌شود، چون همكارش به عنوان كارگر رسمي، حقوق و دريافت بيشتر از او دارد در حالي كه هر دو، يك كار واحد انجام مي‌دهند، اما كارگر قراردادي، احساس مي‌كند با اين قرارداد موقت، در حقش اجحاف شده و اين حس، باعث سرخوردگي و دلسردي كارگر قراردادي و پيماني مي‌شود.
آيا اين حرف شما به اين معناست كه پيمانكاري بايد به‌طور كامل از بدنه كارگري حذف شود؟ در اين صورت تكليف تعهد دولت بابت كاهش تصدي‌گري چه خواهد شد؟
پيمانكاري و واسطه‌گري هيچ‌گاه قابل حذف نيست، چون ماهيت برخي مشاغل كارگري كه البته بيشتر از 10 درصد كل مشاغل كارگري را هم شامل نمي‌شود، موقت و غيردايم است و لازم است كه براي اين 10 درصد، نيروي كار به پيمانكار سپرده شود. اعتراض ما در اين 20 سال اين بوده كه در مشاغل مستمر مثل خودروسازي و پتروشيمي‌ها و بخش‌هاي مولد صنعت، نه تنها قرارداد موقت معنا ندارد، بلكه كارگر بايد با كارفرماي اصلي قرارداد شغلي داشته باشد. تعريف قرارداد موقت معلوم است و قرارداد موقت فقط در مشاغل با ماهيت موقت منعقد مي‌شود و به عنوان مثال، كارگر راهسازي، پل‌سازي، آسفالت‌ريزي و حتي كارگر ساختماني در مشاغل پروژه‌اي و فصلي، مشمول قرارداد موقت است. اما كارگري كه به مدت 25 سال در بخشي از يك كارخانه مشغول به توليد است و در تمام اين 25 سال با قرارداد موقت 6 ماهه و يكساله كار كرده و در تمام اين 25 سال به جاي اينكه با كارفرماي اصلي طرف قرارداد باشد، به پيمانكار سپرده شده، آيا حق اعتراض ندارد؟ آيا اين كارگر امنيت شغلي دارد؟ چرا اين كارگر بعد از سه ماه و 6 ماه و يك‌سال، تبديل به كارگر رسمي نشده؟ چرا در يك بنگاه واحد با توليد مستمر، كارگران شقه شقه مي‌شوند در حالي كه ماهيت شغل‌شان دايم بوده؟»
حذف معترض يا عدم نياز؟
تعدادي از كارگران شاغل در بخش‌هاي مختلف صنعت و خدمات، برايم از تجربه ماوقع بعد از اعتراض‌شان تعريف مي‌كنند و اينكه چطور بعد از اعتراض به كارفرما بابت رعايت نشدن الزامات صنفي يا شغل‌شان را از دست داده‌اند يا با كسر حقوق و تعليق موقت و تنبيه‌هاي مشابه مواجه شده‌اند... كارگران متروي تهران جرات مصاحبه ندارند، اما كارمندي در بخش فروش بليت يكي از ايستگاه‌هاي مترو، به شرط محفوظ ماندن نامش، خلاصه و كوتاه مي‌گويد كه طي ماه‌هاي اخير، چند نفر از نيروهاي رسمي مترو كه نماينده كارگران بودند، به دليل اعلام مطالبات همكاران‌شان، به مدت نامعلوم از كار معلق شده‌اند. كارخانه داروگر تهران، كارخانه موتورسازان تراكتورسازي تبريز، كارخانه نخ البرز، خطوط ابنيه فني كرمان، آذر لنز تبريز، كارخانه سيمان آباده، كارخانه آب معدني داماش، پتروشيمي چوار، شركت كشت و صنعت لرستان، شهرداري ايلام، شركت نفت و گاز بانكول ايوانغرب، توسعه صنعت آذربايجان، واگن پارس اراك، تعدادي از بنگاه‌هاي صنعتي و توليدي هستند كه در سال‌هاي اخير، تعديل به دليل اعتراض صنفي داشته‌اند و كارگران مي‌گويند در سال‌هاي اخير بعضي از كارفرمايان با آگاهي از تبعات اطلاق مستقيم «اخراج»، براي كنار گذاشتن كارگر معترض به «عدم نياز / پايان قرارداد» متوسل شده‌اند تا به اين نحو، از همراهي كارشناسان هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف در ادارات كار هم بهره‌مند شوند و بهانه متقني براي قطع همكاري با كارگر معترض داشته باشند...
استان سيستان و بلوچستان
كارگران پيمانكاري شهرداري [...] كه مسووليت رفت و روب خيابان‌هاي شهر را برعهده دارند، در 10 سالي كه گذشت، بارها و ماه‌ها چشم انتظار دريافت حقوق‌شان مانده‌اند. كارگران كه اهالي شهري هستند كه خودش از محروم‌ترين‌هاي ايران است و سرنوشت جيب اغلب ساكنانش، بهتر از همسايه كنار دستي‌شان نيست، وقتي 4 ماه و 6 ماه و 3 ماه حقوق نمي‌گيرند، ناچارند در ساعات بعد از نظافت شهر به دستفروشي و عملگي و باركشي مشغول شوند و اگر عرصه خيلي تنگ شده باشد جوري كه از پس ضروري‌ترين مخارج زندگي، از پس خريد يك ظرف ماست هم برنيايند، با چند سر نان‌خور، مهمان اجباري خانه اين برادر و آن عمو و اين دايي مي‌شوند با اينكه از نگاه برادر و عمو و دايي، خوب مي‌خوانند كه چه ناخوانده و ناخواسته‌اند. كارگران، بارها در اعتراض به حق پايمال شده‌شان جلوي شهرداري و دفتر شوراي شهر و فرمانداري تجمع كرده‌اند و هر بار قول‌هاي شتابزده گرفته‌اند و بارقه اميدي به چشم‌شان دويده، اما در هفته بعد و هفته‌هاي بعد، قول‌ها همه پوچ شده، چون شهردار در جواب همه قول‌ها گفته: «پول نداريم». دو سال قبل، كارگران بين خودشان راي گرفتند و نماينده‌اي از خودشان تعيين كردند كه به دفتر شهردار و شوراي شهر و فرماندار و استاندار برود و خبر ببرد و خبر بياورد و طلب حق كند. «س.م»، همان نماينده منتخب است؛ كارگري كه سابقه كار بيشتر از بقيه همكارانش دارد ولي وقتي پرداخت حقوق كارگران، 4 ماه و 6 ماه و 3 ماه عقب مي‌افتد، «س.م» هم حال و روز بهتري ندارد. «س.م»، فروردين و ارديبهشت امسال، دو ماه از كار معلق شد به جرم اينكه تا دفتر فرمانداري و استانداري، دنبال معوقات مزدي همكارانش دويده بود. خرداد ماه، با وساطت امام جمعه و فرماندار مشغول به كار شد، اما آذر ماه، دوباره 5 روز از كار معلق شد به جرم اينكه با پيگيري از طريق اداره كار و فرمانداري و شوراي شهر، موفق شده بود سختي كار كارمندان شهرداري را قطع كند و رقمش را به دريافتي همكارانش گره بزند.
«بهشون گفتم سختي كار، حق كارگره نه حق كارمند بخش اداري كه پشت ميز نشسته.»
«س.م» مي‌گويد تعليق از كار، فقط يكي از تنبيه‌ها بوده و بارها در اين 2 سال اضافه كارش را قطع كرده‌اند، از حقوقش كسر كرده‌اند يا وقتي معوقه مزدي بقيه كارگران را مي‌دادند، اسم او را از فهرست طلبكارها خط زده‌اند...
«كارگر رو مي‌بردم دفتر شهردار، مي‌گفتم اين بنده خدا مشكل داره، زندگيش داره از هم مي‌پاشه، زن و بچه‌اش گرسنه‌ان. لااقل بعد از 5 ماه كه اين همه التماس كرديم براي حقوق‌مون، 5 تومن از طلب مزدي اين كارگر رو بهش بدين كه زنش برگرده خونه. مي‌گفتن باشه، شما برو ما مشكلش رو حل مي‌كنيم. پامو از در بيرون مي‌گذاشتم، حق كارگر رو كه نمي‌دادن، هيچ، من رو از واحدي كه بودم جابه‌جا مي‌كردن، از درصد سختي كارم كم مي‌كردن و مثلا از 10 درصد، 5 درصدش رو مي‌دادن، حقوقم رو كم مي‌كردن و همه اين كارها براي اين بود كه ساكت بشم و دنبال حق همكارم رو نگيرم. جوري برخورد مي‌كردن كه از اعتراض و مطالبه‌گري پشيمون بشي.»
به صراحت مي‌گفتن كه چون حق همكارت رو پيگيري كردي از حقوقت كم كرديم يا سختي كار بهت نداديم؟
«به هيچ‌وجه. ولي معلوم بود دليل اين رفتارشون چيه، چون اين بلاها فقط سر من مي‌اومد كه نماينده كارگرا بودم. يك نوبتش رو كه خيلي خوب يادمه؛ حقوق كارگرا، چند ماه عقب افتاده بود و كارگرا مي‌گفتن ديگه كسي يك ريال به ما قرض نميده و واقعا گرسنه‌ايم. گفتم بريم تجمع كنيم تا يك مقامي، يك مسوولي صدامون رو بشنوه و حق قانوني‌مون رو بگيريم. رفتيم جلوي فرمانداري تجمع كرديم و مثل هميشه قول رسيدگي و پيگيري دادن. هفته بعد از تجمع، من رو از واحدي كه مشغول به كار بودم جابه‌جا كردن و كار بيشتر و سخت‌تري به من سپردن.»
«س.م» مي‌گويد هنوز كارگران معوقه مزد دارند و هنوز از حق قانوني‌شان محروم‌اند و هنوز هيچ اتفاق بهتري نيفتاده.
«هنوز اعتراض مي‌كنم. وقتي مسووليتي قبول مي‌كني، حتي اگه به ضررت باشه بايد جوابگو باشي. كارگري كه به من راي داده انتظار داره صداي اعتراضش رو به گوش شهردار برسونم. شهردار به ما گفت هر كارگري كه مشكل داره معرفي كنين. شهرداري حق بيمه كارگر رو واريز نمي‌كرد و كارگر وقتي رفته بود بيمارستان، بايد از جيبش به قيمت آزاد 7 ميليون تومن پول دوا درمون مي‌داد. رفتم دفتر شهردار، گفتم اين كارگر مريضه. بي‌پوله. بيمه نداره. كمكش كنين. 3 ماه حقوق طلب داره. حداقل، يك ماه از طلبش رو بدين. شهردار گفت درخواست بنويس دستور پرداخت بدم. درخواست نوشتم ولي تا سه روز بعد هم ريالي به همكارم ندادن. وقتي جواب كارگر رو نميدن و مشكلش رو حل نمي‌كنن، منم مجبور ميشم برم پيش فرماندار و به استاندار تلفن بزنم. اينا هم در عوض با من لجبازي مي‌كنن.»
استان بوشهر
از كنگان تا حوالي دشتستان، هوا بوي گند گاز و گوگرد مي‌دهد و پيمانكارها سر و دست مي‌شكنند تا از طريق واسطه‌اي و آشنايي و با مناقصه‌ها و مزايده‌هاي هر چه ارزان‌تر، گوشه‌اي از امورات پروژه‌ها و تعميرات و بازسازي مجتمع پارس جنوبي؛ اين عظيم‌ترين سفره نفتي و گازي دنيا كه سر و تهش هنوز معلوم نيست بس كه لايه‌هاي هنوز اكتشاف نشده دارد را صاحب شوند.
پارس جنوبي اصلا بي‌پول نيست و آنقدر اعتبار داشته و دارد كه تبديل به منطقه ويژه اقتصادي شده و قانون مجزا و فرودگاه اختصاصي دارد و ميزان ذخاير و توليد و درآمدزايي‌اش، رقم‌هايي است كه از صفحه ماشين حساب بيرون مي‌زند. با اين حال، صداي واقعي «پارس جنوبي»، نجواي دايمي اعتراض در كنج و گوشه‌هاي محوطه پالايشگاه است؛ اعتراض به كيفيت غذا، اعتراض به محيط كارِ بدون دستشويي بهداشتي، اعتراض به ميني‌بوس‌هاي فرسوده‌اي كه سال‌ها قبل بايد اوراق مي‌شد، اما همچنان روي جاده‌هاي عسلويه، كارگر جابه‌جا مي‌كند، اعتراض به كمپ‌هاي غيراستاندارد، اعتراض به حقوق كم، اعتراض به ساعات طولاني و تحميلي كار در پروژه‌هاي پيمانكاري، اعتراض به رعايت نشدن قانون....
«ش.ح»، يكي از كارگران معترضي است كه در سال‌هاي اخير، پاي ثابت هر اعتراض صنفي بوده، اما اتفاقاتي كه از پاييز پارسال گرفتارش كرد، حالا از «ش.ح»، آدمي ساخته مثل مك مورفي فيلم «پرواز بر فراز آشيانه فاخته»؛ آنقدر كسر حقوق و حذف اضافه كار و بازداشت موقت در پرونده «ش.ح» ثبت كرده‌اند كه مي‌فهمد بدون آنكه بخواهد، وادار به سكوت شده است.
«از پاييز پارسال شروع شد. در اين يك‌سال تقريبا هر اعتراضي ممنوع بوده. براي هر تجمع صنفي يك حكم امنيتي دادن و برخورد با كارگر معترض شديدتر شد. اوج برخورد، اسفند پارسال بود كه همگي با امضاي تعهدنامه، مجبور به سكوت شديم فقط به دليل اينكه به تجمع فكر كرده بوديم. حدود 15 نفر بازداشت شدن، حدود 50 نفر ممنوع‌الورود شدن، از يك نفر اعتراف تصويري گرفتن و همه اين برخوردا فقط به دليل تصميم به تجمع بود در حالي كه اصلا تجمعي برگزار نشده بود. صبح روز برگزاري تجمع، وقتي جلوي محوطه پالايشگاه رسيديم، وقتي هنوز از ميني‌بوس پياده نشده بوديم كه تجمعي شكل بگيره، يگان ويژه كه از قبل اونجا مستقر شده بود، ما رو متفرق كرد ولي اسم همه ما به عنوان آشوبگر و معترض ثبت شد. بعد از اون روز، طوري وادار به سكوت شديم كه حتي وقتي كارفرما تخلف مي‌كنه هم، ديگه اعتراض نمي‌كنيم.»
اشاره «ش.ح» به «تخلف كارفرما»، حكايت پرونده‌اي است كه سرانجامش براي 14 هزار كارگر مجتمع پارس جنوبي، حكم برد تيم ملي فوتبال در مصاف با امريكا را داشت؛ بازخريد مرخصي استحقاقي 14 هزار كارگر مجتمع گاز پارس جنوبي كه سال‌ها پرداخت نشده بود و سهم سنواتي هر كارگر، به حداقل 60 الي 70 ميليون تومان مي‌رسيد. پارسال، اين پرونده با پيگيري نماينده قانوني كارگران نتيجه داد و حكم محكوميت كارفرما در دادگاه بوشهر صادر شد و صدور احكام پرداخت وجه براي كارگران آغاز شد و حتي 100 نفري هم حق قانوني‌شان را گرفتند، اما نوبت كه به نفرات صدو يك و صد و دو و... رسيد، چرخ از حركت ايستاد و چند ماه بعد خبر آمد كه قاضي صادر‌كننده حكم، به دليلي نامعلوم به شهر ديگري منتقل شده و كارفرما به تهران رفته و در حالي كه فرصت اعتراض به حكم دادگاه هم مدت‌ها قبل منقضي شده بوده، از ديوان عدالت اداري، حكم توقف پرداخت به كارگران را گرفته و.....
«وقتي شنيديم كارفرما حكم دادگاه رو برگردونده و به نفع خودش راي گرفته، ديگه از اون لحظه به بعد، ما هيچي نداشتيم. يك‌جور حالت نااميدي در كل پالايشگاه ايجاد شد و به وضعي رسيديم كه ديگه بابت هيچ موضوعي اعتراض نكنيم. يكساله كه كل پالايشگاه در اغماست با اينكه هيچ كدوم راضي نيستيم و همون خدماتي كه قبلا داشتيم هم آب رفته ولي هيچ كسي هم حرفي نمي‌زنه. انگار جرات و شهامت رو دفن كرديم و يك فاتحه براش خونديم. همه راجع به اعتراض صحبت مي‌كنن ولي ديگه اعتراض نمي‌كنن و اين اعتراض نكردن، از اعتراض كردن به مراتب بدتره. قبول داري؟»
«ش.ح» 12 سال سابقه كار در پالايشگاه گاز پارس جنوبي دارد و در اين 12 سال، هرجور تنبيهي را تجربه كرده. بدترين تنبيه، تعهدي بود كه اواخر زمستان پارسال امضا كرد و مثل 50 كارگر بازداشتي و ممنوع‌الورود، براي خلاصي از سوءپيشينه، قول داد كه علاوه بر فكر نكردن به هرگونه اعتراض و مخالفت و شكايت، در محل كارگاه درگيري فيزيكي نداشته باشد، به اموال و وجوه دولتي آسيب نزند، از دستور مقامات بالاتر تمرد نكند، در ساعت كار در محيط‌هاي ممنوعه مجتمع سيگار نكشد، تهمت و افترا نزند، در تحصن و اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني شركت نكند و محرك برپايي تجمع و تحصن نباشد، كارشكني و شايعه‌پراكني نكند و....
«سال اول كه اومدم عسلويه، با عنوان كارشناس مشغول به كار شدم، بعد از چند نوبت اعتراض، رده شغليم رو به تكنسين ارشد تنزل دادن، بعد از چند نوبت اعتراض، عنوان شغليم رو به‌طور كامل حذف كردن. سال‌هاست كه نمي‌دونم با چه عنواني كار مي‌كنم. در همه اين سال‌ها به دليل اعتراض صنفي و همراهي با همكارانم، كارفرما هميشه اضافه كارم رو صفر رد كرده؛ ساعت‌ها اضافه بر ساعت موظفت كار مي‌كني ولي بابتش هيچي بهت نميدن، چون قبلا اعتراض كردي كه مثلا چرا دوش حموم به تعداد كافي نيست يا چرا يك دستگاه آبسردكن نداريم يا چرا جايي براي شستن لباس نداريم يا چرا جايي براي گرم كردن غذامون نداريم يا چرا بسته ماهانه صابون و پودر لباسشويي و قند و چاي به ما نميدن. اين رفتار، از اخراج بدتره. وقتي از حق قانونيت محروم ميشي يعني جايي توي بدنه نداري.»
«ع.ف» در همان پالايشگاه، همكار «ش.ح» است. «ع.ف» سال اولي كه مشغول به كار شد، بازرسي از اداره كار آورد تا قوانين مرتبط با ساعت كار و مرخصي و ميزان دستمزد و باقي مسائل مرتبط را براي كارگران تشريح كند.«ع.ف» مي‌گويد در آن جلسه، نماينده كارفرما هم حاضر بود و قرار شد تمام مقررات، طبق اساسنامه مورد تاييد بازرس اداره كار تعيين شود و شد، اما حالا بعد از 10 سال، متن آن اساسنامه، جزيي از خاطرات كارگران است آن هم اگر هنوز كسي يادش مانده باشد كه قرار بود چه قوانيني رعايت شود كه نشد.
«با كارگر معترض، جوري برخورد مي‌كنن كه شخصيتش رو زير سوال ببرن.... قسمتي كه ما كار مي‌كرديم، دستشويي نداشت. بارها اعتراض كرديم كه بايد در محيط كار دستشويي باشه كه توجه نكردن. مجبور بوديم براي شستن دست و صورت‌مون بريم دستشويي بخش اداري. يادم هست كه وقت اذان ظهر، با دمپايي رفتم دستشويي بخش اداري كه وضو بگيرم. بعدها كميته انضباطي سه تا نامه روي پرونده تخلفاتم گذاشت و اعلام كرد كه فلاني، مقررات محيط كار رو رعايت نكرده و با دمپايي اومده به بخش اداري.»
استان خوزستان
اعتراضات «هفت‌تپه» هنوز و با گذشت دو سال از واگذاري اين مجموعه به «شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي» نقل محفل كارگران است. تجمعات اعتراضي 20 روزه و 80 روزه، بستن جاده‌هاي منتهي به كارخانه، همراه شدن جناح چپ و راست با كارگراني كه به شعاري واحد براي قطع دست بخش خصوصي از اين مجتمع صنعتي رسيده بودند .... رخدادهاي «هفت‌تپه» كم‌نظير بود ولي پشت پرده اين هيجان، قصه‌هايي تلخ، اما واقعي جريان داشت كه بعضي‌شان هيچ‌گاه بازگو نشد... امروز تعداد زيادي از خانواده‌هاي كارگران هفت‌تپه، هنوز بابت همين قصه‌هاي تلخِ واقعي، تاوان مي‌دهند....
«س.ر» سياه‌پوش است براي برادر 29 ساله‌اش كه سه ماه قبل خودش را دار زد. برادر 29 ساله، به تنگ آمده بود، چون روزمزدي پاي زمين كشاورزي مردم، ديگر جواب ضروري‌ترين خرج‌ها را هم نمي‌داد. «س.ر» مي‌گويد برادر جوانش به هر دري زد كه شغلي پيدا كند تا زن و فرزند دو ساله‌اش را از گرسنگي مزمن نجات دهد، اما شغلي پيدا نشد و جوان 29 ساله، خودش را از رنجِ شرمِ فقر خلاص كرد... «س.ر» يكي از نمايندگان كارگران هفت‌تپه است كه زمان اوج اعتراضات و سال‌هاي 96 و 97 و 98 هزينه گزافي بابت حرف‌هايش داد.
«چند بار به دليل اعتراض دستگير شدم و توي زندان استان و بازداشتگاه و زندان دزفول، حبس موقت داشتم. سال 98 در آخرين نوبت بازداشت، از هفت‌تپه اخراج شدم و حكم من و اسماعيل بخشي (از اعضاي موسس سنديكاي كارگري هفت‌تپه) يكجا صادر شد. به من 7 سال حبس دادن، به اسماعيل 21 سال. سال 1400 من و اسماعيل حكم عفو گرفتيم. من با راي اداره كار برگشتم به هفت‌تپه ولي اسماعيل رو خونه‌نشين كردن. شنيدم با مسافركشي خرج زندگيش رو جور مي‌كنه.»
«س.ر» غير از حبس و اخراج، بارها كتك خورد، بارها ممنوع‌الكار شد تا اينكه نيمه سال 1400 وقتي پرونده واگذاري هفت‌تپه به شركت سهامي خاص را بستند و گروه جديدي مديريت مجموعه را به عهده گرفت و كارگران هفت‌تپه، باز هم مسووليت پيگيري مطالبات‌شان از گروه كارفرمايي را به «س.ر» سپردند، فكر كرد حالا نفس كشيدن در محوطه 24 هزار هكتاري هفت‌تپه راحت‌تر از قبل شده است.
« اوباش، در و درگاه خونه يوسف بهمني رو آتيش زدن. سال 96 چند نفر نقاب‌دار توي خيابون به اسماعيل بخشي حمله كردن. سال 99 چند نفر ناشناس طوري من رو به زمين كوبيدن كه دكترا مجبور شدن توي استخون پام پلاتين بگذارن. 500 نفر از كارگرا به دليل اعتراض و تجمع صنفي، حكم اخراج و تعديل و ممنوع‌الكاري گرفتن يا بازداشت و زنداني شدن. اعتراض ما براي حق قانوني و صنفي بود. براي حقوقي كه سه ماه يك‌بار پرداخت مي‌شد، براي دريافت لباس ايمني، براي حقوق عادلانه. در حدي بي‌پول شده بوديم كه نونوايي شهر به ما نونِ قرضي نمي‌داد. چند تا از كارگرا به خاطر بي‌پولي خودكشي كردن.»
«الف. س»، يكي از نماينده‌هاي كارگران هفت‌تپه بود در نيمه دهه 90 و زماني كه يك ملت، هوادار حق هفت‌تپه‌اي‌ها بود. «الف . س»، امروز مثل پيرمردهاي بازنشسته‌اي كه كهولت، جرات‌شان را آب كرده، مي‌ترسد با كلمه و جمله‌هاي واضح اعتراض كند. براي تغيير نامش طوري كه هيچ‌كس نفهمد با كدام‌يك از اعضاي گروه 18 نفره نمايندگان كارگري «هفت‌تپه» صحبت كرده‌ام، حروف الفبا را چند بار پس و پيش مي‌كنم تا به كمترين شباهت با حرف اول نام و نام خانوادگي‌اش برسم. «الف . س»، در همه اين سال‌ها و حتي امروز، در مظان اتهام تشويق به شورش بوده و هست و مي‌گويد تفاوت اين روزهاي هفت‌تپه با روزهاي سال 99 و 98 فقط اين است كه حالا مديريت مجموعه به شكل قسطي و نيمه‌كاره در اختيار دولت است اما مشكلات مهيب‌تري گلوي هفت‌تپه را به چنگ گرفته و موج اعتراض هنوز بلند است.
«ما هنوز معترضيم. ما چند سال با مديريت مجموعه جنگيديم تا بالاخره هفت‌تپه رو از بخش خصوصي گرفتن ولي دولت قول داد واگذاري هفت‌تپه رو قطعي كنه كه تا امروز، كار واگذاري، توي وزارت صمت و سازمان خصوصي‌سازي و بازرسي كل كشور گير كرده و طرح طبقه‌بندي هنوز اجرا نشده و الان با يك عده معارض طرفيم كه ادعاي تملك كارخونه زغال و كارخونه رب گوجه و 12 هزار تن شكر و 1800 هكتار زمين مازاد و خونه‌هاي سازماني دارن و دولت هم به جاي پيگيري قول و وعده‌هاش، سكوت كرده. تابستون امسال، به بهانه بي‌آبي، آب مجموعه رو قطع كردن. رفتيم جلوي دفتر امام جمعه اهواز تجمع كرديم تا آب رو وصل كنن و ريشه نيشكر نسوزه. آب وصل شد و مشغول كار بوديم كه به بهانه بي‌آبي، برق مجموعه رو قطع كردن و دوباره براي وصل برق تجمع كرديم.»
«الف.س» مي‌داند كه برخورد با اعتراضات هفت‌تپه از يك رسم‌الخط واحد پيروي مي‌كند كه خطوطش، هر چند وقت يك‌بار، بسته به آستانه تحمل و ساختار شعار دولت‌ها، كمرنگ و پررنگ مي‌شود.
«تا وقتي هفت‌تپه، دست كارفرماي خصوصي بود، كوچك‌ترين اعتراض، مساوي بود با پرونده‌سازي. برگزاري تجمع صنفي، مساوي بود با اتهام اخلال در نظم عمومي. براي تمام نماينده‌هاي كارگري هفت‌تپه پرونده قضايي تشكيل شده بود و كارفرما از تمام نماينده‌ها شكايت كرده بود. كارفرما در قبال اعتراض يك روش مشخص داشت؛ اول به تطميع كارگر متوسل مي‌شد و اگه تطميع جواب نمي‌داد، پاي تنبيه وسط مي‌اومد. هدف اصلي، ساكت كردن كارگر بود. تقريبا تمام كارگراي هفت‌تپه، مزه تنبيه رو چشيدن ولي وضع نماينده‌هاي كارگرا خيلي بدتر بود؛ قراردادشون فسخ شد، رتبه شغلي‌شون آب رفت، مسووليت‌شون رو تنزل دادن، جابه‌جاشون كردن، آدم مي‌فرستادن و تهديدشون مي‌كردن .... من چند پرونده قضايي با اتهامات مشابه داشتم و انگار يك پرونده رو چند تيكه كرده بودن، چون در همه پرونده‌ها، به اخلال در نظم عمومي و تحريك كارگران متهم شده بودم. يادم هست كه مرخصي داشتم و يك‌روزه رفته بودم اهواز. همون روز، بچه‌ها تجمع كردن. وقتي برگشتم شوش، مامور با حكم جلب اومد سراغم. وقتي رفتم دادگاه، فهميدم كارفرما از من به دليل شورش و اعتراض شكايت كرده. به نماينده كارفرما گفتم من اون روز اصلا توي شهر نبودم و اهواز بودم و برگه مرخصي دارم. نماينده كارفرما گفت بله، تو حضور نداشتي ولي از اهواز، به كارگرا خط مي‌دادي! راي بدوي يكي از پرونده‌هاي من، 8 ماه زندان و 30 ضربه شلاق بود كه اين راي هم توي تجديدنظر، به دليل فقدان مستندات شكست ولي كارفرما جبران كرد؛ من كارگر رسمي بودم و نمي‌تونست من رو اخراج كنه ولي 6 ماه تعليق از كار شدم، ممنوع‌الورود شدم، با دستور كارفرما، به مدت 6 ماه اضافه كارم رو قطع كردن و در اين 6 ماه، به من فقط حقوق پايه مي‌دادن، كارفرما دستور داد ثبت ورود و خروجم رو حذف كنن، چند نوبت به كميته انضباطي احضار شدم و همه اين كارها يك‌جور تسويه حساب كارفرما با من بود، چون انتظار داشت با حكم دادگاه، برم زندان و شر من از سرش كم بشه كه نشد.»
استاني در شمال شرق كشور
اغلب قطارهاي منطقه خراسان، مثل اتوبوس، ايستگاه به ايستگاه مي‌ايستد و ده‌ها مسافر سوار مي‌كند. بين اين ده‌ها مسافر، گاهي يك نفر مي‌خواهد بدون بليت به مقصد برسد. عليرضا مهدي‌نژاد؛ مهماندار قطار راهي سمنان، چند هفته قبل مچ يكي از همين مسافران قاچاقي را در ايستگاه محلي «آزاد وار» گرفته بود كه طرف، چاقو از جيبش مي‌كشد و زخمي عميق به دست مهماندار مي‌اندازد و خلاص. همكار مهماندار چاقو خورده، فيلم كوتاهي برايم فرستاده از كف خون‌آلود راهروي ورودي واگن قطار و مهمانداري كه روي نيمكت يكي از كوپه‌ها درازكش شده و مشغول پانسمان زخمش هستند و صداي مردي شنيده مي‌شود كه مي‌گويد: «محكم نبندش، خون ديگه لخته شده.»
مهمانداران قطار، اوايل امسال به دو نفر از همكاران‌شان وكالت دادند كه حرف‌شان را به گوش كارفرما برساند. در هر استان هم يكي از مهمانداران، نقش رابط با نماينده‌ها را بر عهده گرفت. حالا، هم بعضي از رابط‌ها از كار معلق شده‌اند به جرم اينكه با نمايندگان‌شان همراهي كرده‌اند و هم قرارداد شغلي هر دو نماينده فسخ شده و همگي خانه‌نشينند.
«از پنجم آذر، كارفرما براي من حكم عدم نياز زده و به من ميگه به دليل ازدياد نيرو ناچاريم از تعداد مهماندارا كم كنيم.»
و اين دليل، واقعيت داره؟
«روال كار اين‌طوره كه مهماندار بايد به ميزان ساعت اعزامش استراحت داشته باشه و اگه 24 ساعت اعزام داشت، بايد 24 ساعت استراحت بگيره. الان قطارهايي داريم كه بيش از 24 ساعت در مسيرن ولي تعداد مهماندار به حدي كمه كه وقتي قطار به مبدا برمي‌گرده، مهماندار بايد بعد از 20 ساعت استراحت، دوباره اعزام بشه.»
مهمانداران قطار، نيروهاي پيمانكاري هستند كه مثل باقي كارگران كشور، با قراردادهاي موقت سه ماهه و 6 ماهه و با قابليت فسخ يك طرفه از سوي پيمانكار مشغول به كارند و در برابر بهانه‌هايي همچون «عدم نياز و ازدياد نيرو و پايان مدت اعتبار قرارداد» هيچ حربه‌اي براي دفاع از خود ندارند و پيمانكار هم به ارزش اين برگ برنده‌اي كه در دست دارد، واقف است، چون از حمايت كارفرماي قدرتمندي به نام «دولت» برخوردار است.
«عدم نياز و ازدياد نيرو بهانه بود كه ساكت بشيم و از اعتراض دست برداريم. اين رو زماني فهميدم كه پيمانكار به من گفت ببين، تو از الان، يك ماه براي شكايت به اداره كار فرصت داري كه هيچ معلوم نيست راي اداره كار بابت اين شكايت چي باشه ولي اگه پسر خوبي باشي و تا آخر برج، به اداره كار شكايت نكني، ميرم با مسوولان صحبت مي‌كنم و ميگم اين آقا بابت اخراجش شكايت نكرده و آدم خوبيه و دنبال حاشيه نيست و اگه امكانش هست، دوباره به كار برگرده.»
اين مهماندار، 13 سال سابقه كار دارد، اما فعلا و بعد از 45 روز خانه‌نشيني، هنوز جرات شكايت ندارد و گزينه دومي هم براي تامين مخارج خانواده‌اش ندارد و خيلي اميدوار است كه با سكوتي كه در پيش گرفته و به قول پيمانكار، نقش «پسر خوب» را بازي كرده، دل «رجا» به رحم بيايد و او را به شغل سابقش برگرداند.
«اگه اخراج كنن، كاري از دستم برنمياد جز اينكه شكايت كنم.»
نماينده مهمانداران وضعي بدتر از همكارش دارد؛ مردي كه به مدت 21 سال با قرارداد موقت كار مي‌كرد و بهار امسال از كار معلق شد و اواخر آبان شنيد كه قراردادش به دليل «عدم نياز» به‌طور كامل فسخ شده است.
«دليل تعليق من، كارزاري بود كه براي مطالبه حق مهمانداران ايجاد كردم و براي اين كارزار 19 هزار امضا جمع شد. بچه‌ها در حال انفجار بودن. اگه اين كارزار ايجاد نمي‌شد، هزينه اعتراضات ممكن بود خيلي سنگين‌تر باشه. ممكن بود قطار بخوابه، ممكن بود كسي خودش رو بكشه، ممكن بود كسي، متصدي يا مسوول اعزامش رو با اسلحه بزنه. ما اين كارزار رو راه انداختيم كه به طريق قانوني حقمون رو مطالبه كنيم. ولي در جلسه كميته انضباطي به صراحت به من گفتن تو با اين كارزار، آبروي ما رو بردي.»
كارزاري كه اين نماينده راه انداخت، متني خطاب به سازمان بازرسي كل كشور و درخواستي براي اجراي قانون بود. امضا‌كنندگان كارزار از سازمان بازرسي كل كشور مي‌خواستند كه پيمانكار به ثبت كد بيمه شغلي مهمانداران قطار ملزم شود، چون در سرفصل مشاغل سازمان تامين اجتماعي، حداقل 34 عنوان شغلي مرتبط با كاركنان قطارهاي مسافربري است، اما سال‌هاست كه مهمانداران قطار، به چشم كارفرما «كارگر ساده» محسوب مي‌شوند در حالي كه درج كد بيمه شغلي، اجبارهاي ديگري براي كارفرما دارد؛ اجبار به اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل، اجبار به پرداخت حقوق و مزايا مطابق عنوان شغلي درج شده، اجبار به رعايت الزامات مربوط به ساعت كار و مرخصي و سنوات و عيدي و پاداش و ميزان اضافه كار طبق عنوان شغلي و كد بيمه‌اي و... نماينده مهمانداران مي‌گويد بعد از ايجاد اين كارزار، برخوردهاي «پلكاني» شروع شد؛ در مرحله اول، اعزام‌هاي او و همكارش را لغو كردند، در مرحله دوم، هر دو نفر به مدت دو ماه تعليق از كار شدند، در مرحله سوم، به هر دو نفر اعلام شد كه قراردادشان به دليل عدم نياز فسخ شده است.
«ما طبق وكالت ثبتي و قانوني، نماينده 1200 مهمانداريم و بايد مطالبه همكارانمون رو پيگيري كنيم. مهماندار يك نيروي آموزش ديده است و در فهرست اداره كار، عنوان شغلي و رديف بيمه مشخص داره، اما پيمانكار به مدت 20 سال، حق بيمه مهماندار رو با عنوان كارگر ساده رد كرده كه سختي كار به ما تعلق نگيره در حالي كه كارگر ساده هم فقط 250 ساعت در ماه كار مي‌كنه ولي ساعت كار ماهانه مهماندار قطار از 250 ساعت هم بيشتره و اين اختلاف مزدي و بيمه‌اي، به جيب پيمانكار ميره. رقم حقوق ما بايد طبق قانون كار باشه، پيمانكار به ما بن كارت نميده و حاضر به اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل و تبديل وضعيت نيروها نيست. ما به عنوان نماينده همكارانمون بايد اين كاستي‌ها رو به صورت قانوني پيگيري كنيم ولي بعد از اعلام مطالبات به ما انگ اخلال در نظم سازماني زدن و كميته انضباطي تشكيل دادن و گفتن تو آدم بي‌نظمي هستي و به درد اين شغل نمي‌خوري در حالي كه من در اين 21 سال سابقه مهمانداري، حتي يك گزارش تخلف و توبيخ نداشتم ولي در جلسه كميته انضباطي به من گفتن؛ دستت رو كردي توي لونه زنبور.»
سخنگوي جامعه كارگري كشور: دولت‌هاي ايران اعتقادي به تشكل و نهاد رابط ندارند
علي خدايي؛ سخنگوي جامعه كارگري و نماينده كارگران در شوراي عالي كار در گفت‌وگو با «اعتماد» تاييد مي‌كند كه دليل تمايل پيمانكاران براي عقد قرارداد موقت با اعتبار يك ماهه و 3 ماهه و 6ماهه همين است كه اگر نمي‌توانند بر مطالبه‌گري كارگران، مُهر «ممنوع» بزنند، اما با تحميل ناامني شغلي به جامعه كارگري كشور، مسير هموارتري براي «حذف معترض» پيش پا دارند. خدايي تاييد مي‌كند كه به گواه اخبار منتشر شده ظرف ماه‌ها و سال‌هاي اخير، تشديد برخوردها با برخي نمايندگان كارگران يا كارگران معترض، به سكوت اجباري منجر شده و مي‌گويد: «هم گزارش‌هايي درباره حذف برخي نمايندگان كارگران و كارگران معترض دريافت كرده‌ايم و هم شاهديم كه با برخي نمايندگان كارگران به واسطه مطالبه‌گري برخورد مي‌شود و هم از اين وضع انتقاد كرده‌ايم، اما دليل اصلي تداوم اين وضع، اين است كه دولت‌ها، اعتقاد به تشكل كارگري و نياز به يك نهاد ميانجي در جامعه كارگري ندارند اگرچه اين ضعف در باقي حوزه‌ها هم مشهود است چنانكه حتما شاهديد كه باقي فعالان اجتماعي هم در طرح مطالبات جامعه هدف با مشكل مواجه مي‌شوند، چون نقش نهادهاي واسط بين حاكميت و مردم به خوبي شناخته نشده و بنابراين، فعاليت اين نهادها با تهديد مواجه مي‌شود. فعالان كارگري هم از اين وضع مستثني نيستند و تاييد مي‌كنم كه طرح مطالبات كارگري هم در مواردي با تهديد مواجه است. امروز نه تنها بسياري از بنگاه‌ها و كارگاه‌ها، فاقد تشكل رسمي و مورد تاييد دولتند، حتي در برخي بنگاه‌ها و كارگاه‌هايي كه تشكل كارگري رسمي هم فعال بوده، شاهد تهديدها به واسطه طرح مطالبات كارگري بوده‌ايم كه نمونه بارزش، اخراج نمايندگان كارگران در شركت داروگر تهران بود در حالي كه مسائل و تخلفات اين شركت براي همگان محرز شد و اعتراض كارگران به مشكلات موجود، پاي نهادهاي مختلف را به اين پرونده باز كرد، اما دو عضو شوراي كارگري در اين شركت كه مثل ما از فيلترهاي مختلف گذشتند تا به عنوان نماينده كارگران، تاييد صلاحيت دريافت كنند، به دليل طرح مطالبات كارگران اخراج شدند و با گذشت 4 ماه از اين اتفاق، هنوز نتوانسته‌ايم اين دو نفر را به كار برگردانيم.»
خدايي در آسيب‌شناسي وضع موجود به ضعف‌هاي قانوني اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «در كارخانجات بزرگ و كوچك شاهديم كه با اعتراض و طرح مطالبات كارگري، برخورد مي‌شود و علت اصلي اين اتفاق، فقدان امنيت شغلي در حوزه كارگري است. فقدان امنيت شغلي در حوزه كارگري باعث شده كه كارگر به محض ادعا بابت حق و حقوقش، بلافاصله با تهديد عدم تمديد قرارداد روبه‌رو شود، چون قراردادهاي يك ماهه و سه ماهه، كارفرما را از اقدام به اخراج بي‌نياز كرده و در سايه ناامني شغلي، هر موقع بخواهد، به واسطه عدم نياز و پايان اعتبار قرارداد، كارگر معترض را حذف مي‌كند و متاسفانه، نهادي هم براي پيگيري و اصلاح اين رويه وجود ندارد. كارگر اخراجي، براي پيگيري مشكل خود بايد به هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار برود كه كارشناسان اين هيات هم در علت‌يابي اخراج كارگر، به انقضاي قرارداد فيمابين استناد مي‌كنند و استدلال كارفرما در مورد عدم نياز را به رسميت مي‌شناسند. سال‌هاست كه نمايندگان كارگري در مورد حل اين مشكل بحث مي‌كنند و هشدار مي‌دهند كه به واسطه اين مشكل، فعاليت نمايندگان كارگري در ايران، كم اثر و حتي بي‌اثر شده به اين معنا كه تعداد بسيار اندكي از جمع فعالان كارگري به مرحله فعال كشوري مي‌رسند. من به عنوان نماينده كارگران كشور، هيچ‌گاه معتقد نبودم كه بهترين نماينده كارگران هستم، بلكه همواره با خودم فكر كردم كه من نماينده كارگران كشور شدم، چون توانستم از فيلترهاي تاييد صلاحيت عبور كنم در حالي كه بسياري از فعالان كارگري كه مي‌توانستند نمايندگان بهتري براي جامعه كارگري كشور باشند، متاسفانه در مرحله‌اي از مسير تاييد صلاحيت‌ها حذف شدند. اغلب فعالان كارگري، معمولا به واسطه طرح مطالبات در همان محيط شغلي خودشان، آسيب مي‌بينند و هر چه سطح مطالبه‌گري افزايش يابد، برخوردها با طرح مطالبات هم تشديد مي‌شود. نمونه‌اش را هم به كرات شاهد بوده‌ايم كه نماينده كارگران به واسطه طرح خواسته‌هاي همكارانش، به تحريك و ترغيب كارگران براي توقف كار و آسيب زدن به كارفرما متهم مي‌شود و البته در مراحل بالاتر، تهديدها عليه نماينده كارگران شدت مي‌گيرد. ما كه امروز نماينده كارگران كشور هستيم، زير سايه چنين اتهاماتي مشغول به طرح مطالبات كارگرانيم و البته اين يك ضعف ساختاري بزرگ است كه تكرار مي‌كنم ريشه در فقدان امنيت شغلي در محيط كار و فقدان باور به لزوم وجود تشكل‌هاي واسطه‌اي بين حاكميت و مردم دارد. ما براي رفع اين ضعف، مدت‌هاست در تلاشيم تا از طريق اصلاح قانون كار، امنيت شغلي را به محيط كارگري بازگردانيم. در صورت برقراري امنيت شغلي در محيط كارگري، كارفرما نمي‌تواند به بهانه انقضاي اعتبار قرارداد با كارگر قطع همكاري كند، بلكه براي اخراج بايد ادله درستي داشته باشد كه البته پيگيري حق و حقوق كارگر، نمي‌تواند به عنوان ادله اخراج ثبت شود. بيش از 8 سال است كه از طريق اصلاح قانون شوراها، تلاش كرده‌ايم شرايطي ايجاد شود كه نمايندگان كارگران، حداقل در همان دوره‌اي كه به عنوان نماينده همكاران خود انتخاب شده‌اند، از مصونيت اخراج برخوردار باشند ولي پيگيري ما حتي در مجلس هم به نتيجه نرسيده، چون كارفرما به جاي لفظ اخراج، قطع همكاري به دليل پايان اعتبار قرارداد شغلي را جايگزين كرده و با وجود مصداق‌هاي فراواني كه از اخراج نمايندگان كارگران به دليل پيگيري حق و حقوق همكاران‌شان داريم، نمايندگان مجلس و حتي مسوولان دولت، به ما مي‌گويند كه تا به حال هيچ كارگري به عنوان فعال صنفي و طرح مطالبات همكارانش، از كار اخراج نشده، چون درك درستي از محيط كارگري ندارند و به اين نكته توجه نمي‌كنند كه هيچ كارفرمايي، تا وقتي مسير هموار تمديد نكردن قرارداد شغلي و عدم نياز را در اختيار دارد، از لفظ اخراج استفاده نمي‌كند. بارها اين انتقاد را مطرح كرده‌ايم كه بسياري از نمايندگان كارگران در حالي به دليل طرح مطالبات همكاران‌شان اخراج مي‌شوند كه صلاحيت‌شان به عنوان فعال كارگري و رابط كارگر و كارفرما، در هيات‌هاي تشخيص صلاحيت شوراهاي اسلامي كار و توسط نماينده كارفرما و حتي نماينده وزارت كار تاييد شده و بنابراين، كارفرما به صورت قانوني پذيرفته كه اين كارگر به مدت دو سال سخنگوي باقي كارگران باشد و مطالبات‌شان را به گوش كارفرما برساند ولي جالب است كه مصداق‌هاي متعدد داريم از اينكه همين نماينده كارگران، سه ماه بعد از دريافت تاييد صلاحيت به عنوان رابط كارگر و كارفرما، از محل كار اخراج مي‌شود و كارفرما مي‌گويد كه به دليل عدم نياز، قرارداد اين نماينده را تمديد نكرده در حالي كه دليل واقعي اخراج اين نماينده، مطالبه حق و حقوق كارگران است. چنين شرايطي باعث مي‌شود كه فعالان كارگري؛ آن افرادي كه به معناي واقعي يك فعال كارگري هستند، از اين چرخه حذف شوند، چون در عبور از فيلترهاي تاييد صلاحيت حتما رد مي‌شوند و آنچه شاهديم، همين است كه امروز، من نماينده كارگران كشور هستم.»
خدايي، صحبتش را با يك جمله به پايان مي‌برد وقتي مي‌گويم: «پس مخالفت دولت‌ها با صداي واحد و مستقل جامعه كارگري، ربطي به منش و تفكر سياسي دولت‌ها ندارد.» جمله خدايي، جواب به اين فرض است و مي‌گويد: «معتقديم كه جناح‌هاي سياسي مختلف در كشور ما، بر سر اينكه اجازه ندهند كه جامعه كارگري به حق و حقوقش برسد با هم اتفاق‌نظر دارند و اختلافات، در باقي حوزه‌هاست.»
فتح‌الله بيات، رييس اتحاديه كارگران قرارداد موقت: كارگري كه به مدت 25 سال در بخشي از يك كارخانه مشغول به توليد است و در تمام اين 25 سال با قرارداد موقت 6 ماهه و يكساله كار كرده و در تمام اين 25 سال به جاي اينكه با كارفرماي اصلي طرف قرارداد باشد، به پيمانكار سپرده شده، آيا حق اعتراض ندارد؟ آيا اين كارگر امنيت شغلي دارد؟ چرا اين كارگر بعد از سه ماه و 6 ماه و يك‌سال، تبديل به كارگر رسمي نشده؟ چرا در يك بنگاه واحد با توليد مستمر، كارگران شقه شقه مي‌شوند در حالي كه ماهيت شغل‌شان دايم بوده؟
علي خدايي، سخنگوي جامعه كارگري كشور : هم گزارش‌هايي درباره حذف برخي نمايندگان كارگران و كارگران معترض دريافت كرده‌ايم و هم شاهديم كه با برخي نمايندگان كارگران به واسطه مطالبه‌گري برخورد مي‌شود و هم از اين وضع انتقاد كرده‌ايم، اما دليل اصلي تداوم اين وضع، اين است كه دولت‌ها، اعتقاد به تشكل كارگري و نياز به يك نهاد ميانجي در جامعه كارگري ندارند اگرچه اين ضعف در باقي حوزه‌ها هم مشهود است چنانكه حتما شاهديد كه باقي فعالان اجتماعي هم در طرح مطالبات جامعه هدف با مشكل مواجه مي‌شوند