پاداش گزارشگري فساد

فساد يك آفت موذيانه است كه گرچه طيف وسيعي از اثرات مخرب را در ساختار جامعه و كشور برجاي مي‌گذارد، اما مهم‌ترين اثر آن تهي كردن پايه‌هاي حاكميت قانون از درون است. از آنجا كه فساد ذاتا ماهيتي پنهان داشته و نفع طرفين ذي‌مدخل در اختفاي آن است، همواره تلاش سيستم‌هاي حقوقي بر اتخاذ سياست‌هايي جهت آشكارسازي و پرده‌دري در اين قبيل جرايم از جمله رشوه، اختلاس، پولشويي، تحصيل مال از طريق نامشروع و... بوده است.بدون شك، تنظيم و اجراي يك برنامه مدوّن و دقيق به منظور كشف فساد، تنها مسير موفقيت در برابر اين هيولاي جامعه‌برانداز است. بررسي نظام‌هاي حقوقي موفق در اين زمينه ما را به مقرراتي موسوم به «قوانين پاداش افشاگران» Whistleblower reward laws رهنمون مي‌كند. قوانيني كه در نظام‌هاي حقوقي مدرن براي محافظت، حمايت و تشويق اشخاص (اعم از حقيقي يا حقوقي) جهت ارايه گزارش تخلفات و مفاسد مالي زير پوست جامعه طراحي و اجرا شده است. به عنوان نمونه قوانين پاداش گزارشگري فساد ايالات متحده در اين زمينه فوق‌العاده موفقيت‌آميز بوده و اين راهكار حقوقي پس از امريكا در سراسر جهان گسترش يافت. اكنون اين مقررات كه به نوعي قوي‌ترين سلاح مدني حاكميت در مبارزه با فساد قلمداد مي‌شود تحت عنوان «قانون حمايت از گزارشگران فساد» پا به نظام حقوقي ايران گذاشته است.اين قانون در ۵ فصل و ۱۷ ماده تصويب و ابلاغ شده است. در ماده دوم قانون مزبور مصاديق جرايمي كه گزارشگري آن مشمول تشويق و حمايت قرار گرفته ازجمله: رشاء، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي يا عمومي، اعمال نفوذ برخلاف حق، تباني در معاملات دولتي، اخذ پورسانت در معاملات خارجي، تحصيل مال از طريق نامشروع و... ذكر شده است. مطابق مواد ۳و۴ اين قانون سازمان بازرسي كل كشور موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون نسبت به طراحي و راه‌اندازي سامانه گزارشگران فساد اقدام كند. در سامانه مذكور محرمانگي هويت گزارشگر و اطلاعات مندرج در سامانه بايد رعايت شود. 

همچنين نهاد پذيرنده متعاقب دريافت گزارش از طريق سامانه، مكلف است تحقيقات لازم در‌خصوص گزارش دريافتي را در حدود صلاحيت قانوني خود انجام دهد و چنانچه قرائن و امارات بر ارتكاب رفتارهاي موضوع ماده (۲) اين قانون دلالت كند، بايد گزارش را از طريق سامانه به مرجع صالح براي رسيدگي ارسال كند. فصل سوم اين قانون در مورد حمايت از گزارشگران فساد احكامي نويني را وضع كرده است.مطابق ماده ۶ حمايت‌هايي چون تعيين وكيل معاضدتي و حمايت قضايي به‌ منظور حفظ امنيت جاني، مالي و شغلي براي گزارشگر در نظر گرفته شده است. فصل چهارم اين قانون به تعيين و پرداخت پاداش به گزارشگر به عنوان سياستي ترغيبي جهت كشف فساد اختصاص دارد. مطابق ماده ۱۰ مرجع رسيدگي‌كننده به گزارش فساد، اعم از بدوي يا تجديدنظر مكلف است ضمن اعلام نظر در‌خصوص استحقاق يا عدم استحقاق پاداش براي گزارشگر و در صورت استحقاق، بر‌اساس ميزان تاثير گزارش در كشف فساد، اعم از اينكه گزارشگر درخواست پاداش داده يا نداده باشد نسبت به تعيين مبلغ پاداش تا 2درصد ارزش ريالي موضوع پرونده اقدام كند.مطابق اين قانون سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقيقي و حقوقي خصوصي به ترتيب يكصد ميليارد ريال و دويست ميليارد ريال است. در فصل پنجم اين قانون تحت عنوان مقررات عمومي نيز احكام قابل توجهي تقنين يافته است. از جمله اينكه اگر افرادي شخصا در ارتكاب جرايم موضوع گزارش به نحوي نقش و مداخله داشته باشند، چون با ثبت گزارش موجب كشف و تعقيب جرم شده‌اند حسب مورد مشمول تخفيف يا معافيت از مجازات مي‌شوند. همچنين ثبت گزارش در سامانه موجبي جهت تعقيب كيفري گزارشگر به اتهام افترا نيست. مضافا مطابق ماده ۱۷ اين قانون گزارشگر مي‌تواند بدون ارايه اطلاعات هويتي و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگري فساد كند و مرجع مربوطه مكلف به پيگيري گزارش اشخاص ناشناس نيز است. آنچه فراتر از تصويب اين قانون به منظور مبارزه واقعي با فساد اهميت دارد، اجراي دقيق و بدون ملاحظه مفاد آن است. سازمان بازرسي كل كشور در اين خصوص ماموريتي ويژه و تاريخي دارد و مي‌تواند با اجراي دقيق مفاد اين برنامه و تكميل آن قدمي بزرگ به سمت مبارزه ريشه‌اي با فساد در كشور بردارد.