وضعيت نظام درماني- ۱
عباس عبدي
از وظايف اوليه حكومت‌ها تامين امنيت و عدالت است. منظور از عدالت نيز رفع، حل و فصل اختلافات و برقراري حاكميت قانون است. در مراحل بعدي و در دولت‌هاي جديد دو خدمت آموزش و بهداشت و درمان نيز اضافه شده است. به عبارت ديگر، تمهيد مقدمات براي رسيدن به برابري فرصت در دسترسي به آموزش و خدمات بهداشتي و درماني است. گرچه تفاوتي جدي ميان آن دو خدمت اوليه با ساير خدمات وجود دارد ولي در هر حال بدون تامين خدمات اخير يا حداقل بدون تامين زيرساخت‌هاي شكل‌گيري آنها، جامعه جديد دچار مشكلات جدي مي‌شود و اصولا قادر به پيشرفت و حتي بقاي خود نخواهد بود. تاكنون چند بار درباره وضعيت آموزش كشور يعني يكي از اين دو خدمت نوشته‌ام، اكنون بايد به موضوع بهداشت نيز پرداخت. ترديدي نيست كه ادامه وضع موجود در حوزه بهداشت و درمان موجب استهلاك و تضعيف اين زيرساخت اساسي خواهد شد. زيرساختي كه يكي از نقاط قوت ايران بود، به طوري كه ايرانيان را بي‌نياز از سفر به خارج براي درمان كرده بود و حتي برنامه‌هاي جدي براي جذب توريسم پزشكي وجود داشت و تا مراحلي هم پيش رفت ولي اكنون وضعيت به گونه‌اي است كه گويي بايد كم‌كم خود را آماده كنيم تا براي درمان به كشورهاي همسايه خود برويم يا اگر توانستيم، كه نخواهيم توانست، همانند دهه‌هاي پيش از كشورهاي ديگر پزشك وارد كنيم. مهم‌ترين ركن هر نظام درماني نيروي انساني است. اين عامل در ايران از چند جهت در حال تغيير است؛ اول مساله مهاجرت است كه علل و عوامل گوناگوني دارد.
از مساله اقتصادي گرفته تا سياسي و اجتماعي و فرهنگي و حرفه‌اي و نااميدي از بهبود آينده و شايد از همه مهم‌تر احساس بيگانگي مديريت جامعه با پزشكان و در مرحله بعد پرستاران. شانسي كه وجود دارد، بسته بودن درهاي نظام‌هاي درماني كشورهاي دنيا به روي پزشكان ديگر كشورها است. برخلاف مهندسي كه با هيچ محدوديتي براي مهاجرت و كار مواجه نيست و استقبال هم مي‌كنند، نظام‌هاي پزشكي كشورها به ميزان زيادي بسته است. البته به علت اتفاقاتي كه در جريان كرونا رخ داد و نيز مشكلات ديگر، كشورهاي پيشرفته در حال باز كردن اين در هستند. اكنون نروژ در مورد بخشي از پزشكان ايراني چنين كرده است.
كشورهاي منطقه مثل عمان يا قطر و امارات هم زمينه‌هايي را براي جذب نيروي پزشكي ايران فراهم كرده‌اند و بخشي از كادر درماني كشور و حتي سرمايه‌هاي مالي و فيزيكي به اين كشورها منتقل شده است.
اگر كشورهاي انگليسي‌زبان به ويژه كانادا هم اين در را باز كنند، آنگاه با سيل مهاجرت مواجه خواهيم شد و يك باره نظام درماني كشور دچار خلأ جدي مي‌شود. اين جنبه جدا از جذب نيروي جوان پزشكي از طريق آموزش به كشورهاي ديگر است. نكته مهم اين است كه وزارت بهداشت براي جلوگيري از اين خروج، به راه‌هاي اداري و رسمي روي آورده است و موانع اداري براي جلوگيري از خروج ايجاد كرده است و مثلا اقدام به گرفتن ضمانت‌هاي سنگين نموده كه اثر بلندمدتي ندارد و منبعي براي درآمد دولت است.
مشكل ديگر در اين زمينه براي پرستاران است كه موانع پزشكان را براي مهاجرت ندارند و احتمالا با ادامه اين روند، دچار كمبود جدي پرستاران نيز خواهيم شد. از سوي ديگر مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر افزايش ۲۵درصدي سالانه ظرفيت‌هاي پزشكي بحران آموزش را تشديد مي‌كند. در واقع اين كار مثل ريختن آب در شير خالص است كه حجم شير را بيشتر مي‌كند ولي كيفيت را بدتر هم خواهد كرد. تقريبا معلوم شده كه اين سياست به زيان وضع آموزش پزشكي كشور است و با آنكه پزشكان و سازمان‌هاي پزشكي با اين تصميم مخالفت كرده‌اند ولي به آن توجهي نشده است. حتي اخيرا برخي از خودشان هم با اين مصوبه مخالف شده‌اند.
وضعيت وخيم پزشكي را مي‌توان از تعداد افراد داوطلب براي دستياري تخصصي (رزيدنت‌ها) ديد. چند سال پيش بود كه رقابت كامل در امتحانات اين مرحله وجود داشت. حتي برخي پارتي‌بازي و تقلب مي‌كردند -كه باعث تاسف بود- ولي اكنون علاقه‌اي براي شركت در آزمون مربوط وجود ندارد و گفته مي‌شود ۸۰۰ صندلي آن حتي در رشته‌هايي كه مطابق رده‌بندي لوكس محسوب مي‌شود نيز خالي مانده است. وضعيت سخت زندگي دستياران كه حقوق آنها بسيار اندك است و با شرايط بسيار سختي زندگي مي‌كنند و همه اينها را مي‌توان در آمار فزاينده و نگران‌كننده خودكشي‌هاي اين نخبه‌هاي كشور مشاهده كرد. از جمله در هفته گذشته سه مورد اتفاق افتاده است.
به اينها بايد مشكلات فارغ‌التحصيلان پزشكي عمومي را هم اضافه كرد كه آينده خود را مبهم مي‌بينند و احتمالا بخشي در اين حرفه نمي‌مانند يا به فعاليت‌هاي ديگري مثل كارهاي زيبايي يا مهاجرت روي مي‌آورند.
ادامه يادداشت فردا تقديم مي‌شود.