از سازمان برنامه بعيد بود

به نظر مي‌رسد كه دولت محترم همچنان در حال ادعاهايي است كه يا واقعيت ندارد يا اگر هم تا حدي واقعيت دارد، به تبعات اين ادعاها ملتزم نيستند. شايد نقد اين‌گونه ادعاها از فرط تكرار، خسته‌كننده باشد، ولي چه مي‌توان كرد كه سرنوشت جامعه و مردم فعلا در دست همين افراد است و با اين ادعاها در حال اداره امور هستند و به ‌طور طبيعي خودشان نيز ادعاها را باور مي‌كنند و به غلط به اين نتيجه مي‌رسند كه اوضاع خوب است، درحالي كه واقعيت جز اين است. اخيرا رييس محترم سازمان برنامه و بودجه مدعي شدند كه «با تلاش دولت رشد اقتصادي از شرايط صفر و منفي خارج شده. رشد اقتصادي سال ۱۴۰۰ بالاي ۴درصد بوده و در سال گذشته نزديك به ۵درصد رسيده است. ميزان رشد اقتصادي كشور در ۶ ماهه اول امسال به ۷درصد رسيد و اين درحالي است كه نرخ بيكاري در كشور نيز به ۷درصد كاهش يافته است.»  اين گزاره‌ها چون از سوي مهم‌ترين مقام اقتصادي دولت بيان شده، نيازمند راستي‌آزمايي است. اول اينكه بخشي از گزاره مذكور نادرست است. هنگامي كه دولت جديد در تابستان ۱۴۰۰ روي كار آمد، رشد اقتصادي كشور نه صفر بود و طبعا نه منفي. رشد اقتصادي در سال ۱۳۹۹، بالاي ۳درصد بود و رشد اقتصادي در بهار سال ۱۴۰۰ كه بلافاصله دولت تحويل همين آقايان شد، براساس برآورد رسمي مركز آمار برابر 7،6درصد و براساس برآورد بانك مركزي 6،2درصد بود. بنابراين معلوم نيست كه اين ادعاها از كجا به دست آمده است؟ 

باتوجه به جايگاه سازمان برنامه و بودجه و دقتي كه سخنان رييس آن بايد داشته باشد، اميدواريم كه مستندات آماري ادعاهاي نادرست به ويژه در نقد و رد آنچه كه در اين يادداشت آمده است را براي اطلاع خوانندگان اعلام کنند. بعيد است كه چنين گزاره‌هايي از روي بي‌دقتي عنوان شده باشد. در ادامه گفته‌اند كه رشد اقتصادي در سال ۱۴۰۱، برابر ۵درصد و در 6 ماهه امسال نيز ۷درصد بوده است. فرض كنيم كه همين‌گونه باشد. ايشان حتما مي‌دانند كه اين رشد اقتصادي بايد در زندگي مردم بازتاب داشته باشد. اگر مثلا ۵درصد رشد اقتصادي داريم، براي بهره‌مندي اقشار حقوق‌بگير بايد حقوق آنان را به قيمت ثابت ۵درصد افزايش داد و چه بسا بيش از اين رقم بايد افزايش داد تا نابرابري اندكي كمتر شود. پس اگر امسال ۷درصد رشد اقتصادي داريم، چرا دريافتي حقوق‌بگيران (به قيمت ثابت) در سال آينده نه تنها افزايش پيدا نمي‌كند، بلكه حدود ۲۰درصد هم كمتر خواهد شد؟ اگر اين پرسش را پاسخ داديد، قطعا نويسنده و مردم را از يك سردرگمي بيرون خواهيد آورد. چگونه چنين چيزي ممكن مي‌شود؟ مگر اينكه بگوييم اين افزايش و رشد اقتصادي در داخل كشور و در بودجه دولت منعكس يا وارد نمي‌شود و دچار بلاي ديگري از جمله خروج سرمايه مي‌شود. با اين حساب ۱۰درصد هم رشد اقتصادي داشته باشيد، چه سودي براي مردم دارد؟ نكته ديگري كه در سخنان آقاي رييس سازمان وجود دارد تاكيد بر كاهش بيكاري به رقم ۷درصد است. بگذريم از اينكه اگر قرار بود رقم 7،6درصد كه رقم رسمي اعلام شده است را ايشان گِرد مي‌كردند بايد مي‌گفتند ۸درصد، ولي پرسش اين است كه اين رقم چه افتخاري دارد؟  گزارشي كه چند روز پيش بنده درباره وضع اشتغال نوشتم؛ به همان رقم 7،6درصد براي نرخ بيكاري اشاره كردم، برخي خوانندگان متعرض شدند كه چگونه بيكاري كم شده است؟ درحالي كه جمعيت بيشتر شده، از سوي ديگر اشتغال هم نسبت به سال ۱۳۹۸ كمتر است ولي بيكاري به جاي افزايش كمتر شده است؟ پاسخ اين است كه معناي بيكاري در مركز آمار متفاوت از بيكاري در ذهن مردم است. مركز آمار فقط افراد جوياي كار را بيكار مي‌نامند، اگر كساني از پيدا كردن كار يا با حقوق مناسب نااميد شده باشند و دنبال كار نگردند، در اين صورت بيكار محسوب نمي‌شوند. درحالي كه از نظر مردم بيكار هستند. بنابراين كاهش رقم بيكاري در وضعيت اقتصادي كنوني ما به معناي نااميدي مردم از پيدا كردن كار و شغل مناسب است. اتفاقا در شرايط ايران اگر در اشتغال واقعي و نه خدماتي سطح پايين، شاهد رشدي مفيد و موثر باشيم، بيكاري هم زياد مي‌شود زيرا تقاضا براي كار افزايش پيدا مي‌كند. بنابراين انتظار مي‌رود كه حداقل در ميان مقامات اقتصادي دولت، رييس سازمان برنامه با دقت بيشتر و مستند سخن بگويد، به ويژه كه در گذشته هم در مواردي به حقايق اقتصادي كشور اشاره كرده بودند. اين سخنان ايشان موجب مي‌شود كه ساير مقامات دولتي دچار خوش‌بيني و فريب‌خوردگي شوند و گمان كنند  اوضاع  مناسب  است. حتما توجه داريد كه بيان چنين گزاره‌ها و آمارهاي نادرست موجب افزايش بي‌اعتمادي به دولت شده و اگر در جايي هم آمار درستي بدهند، مردم آن  را  باور  نخواهند  كرد.