راهكارهاي عبور از تبعيض جنسيتي در بازار كار

بر اساس آخرين اطلاعات مركز آمار ايران در پاييز سال 1402، مجموع جمعيت 15 سال و بيشتر بالغ بر 64.6 ميليون نفر است كه از اين ميزان 26.8 ميليون نفر (معادل 41.5 درصد) جمعيت فعال و مابقي معادل 37.8 ميليون نفر (58.5 درصد) جمعيت غير فعال هستند. نرخ بيكاري و نرخ اشتغال براساس نسبتي از مشاركت اقتصادي جمعيت فعال (شاغل و بيكار) 15 سال و بيشتر محاسبه مي‌شود. بر اين اساس نرخ بيكاري در پاييز 1402 برابر 7.6 درصد و نرخ اشتغال 92.4 درصد است. 
به منظور واكاوي تحولات بازار كار، وضعيت اشتغال در پاييز 1402 با مدت مشابه سال 1398 مقايسه شده است. براين اساس در پاييز سال 1398 جمعيت 15 سال و بيشتر بالغ بر 61.7 ميليون نفر بوده است كه از اين ميزان 27.3 ميليون نفر (معادل 44.3 درصد) جمعيت فعال و مابقي معادل 34.4 ميليون نفر (55.7 درصد) جمعيت غير فعال بوده‌اند و بدين‌ترتيب نرخ بيكاري و نرخ اشتغال به ترتيب 10.6 و 89.4 درصد بوده است.
 مقايسه وضعيت بازار كار در اين دو مقطع نشان مي‌دهد كه جمعيت 15 سال و بيشتر در حدود 3 ميليون نفر افزايش يافته است ولي جمعيت فعال كشور در حدود 519 هزار نفر كاهش داشته است كه موجب كاهش 3.0 درصدي نرخ بيكاري در پاييز 1402 شده است. 
به عبارت ديگر در دوره مورد بررسي جمعيت غيرفعال كشور به‌طور فزاينده‌اي (حدود 3.4 ميليون نفر) افزايش يافته است. از جمله دلايل اين امر مي‌تواند افزايش افراد متكي به خود مانند سهامداران، بازنشستگان و صاحبان مستغلات يا افزايش سربازان و افرادي كه براي زندگی از كمك‌های عمومی برخوردار هستند يا افزايش زنان خانه‌دار و دانش‌آموزان و دانشجويان باشد. ضمن اينكه سياست‌گذاري‌هاي آموزشي و مهارتي گذشته نيز در اين امر تاثير بسزايي داشته است.
مقايسه اشتغال مردان و زنان طي دوره مورد بررسي نشان مي‌دهد كه نرخ بيكاري مردان از 8.9 درصد در پاييز 1398 به 6.2 درصد در پاييز 1402 كاهش يافته است. اين در حالي است كه براي زنان از 17.3 درصد در پاييز 1398 به 14.3 درصد در پاييز 1402 رسيده است.
 به عبارتي به‌رغم كاهش نرخ بيكاري زنان همچنان نرخ بيكاري آنها نسبت به مردان بالا است كه بخشي از آن به دليل عوامل ساختاري حاكم بر محيط اجتماعي و اقتصادي ايران است. براي مثال، هنوز از نظر اجتماعي انتظار مي‌رود كه زنان نقش‌هاي سنتي مانند خانه‌داري و مراقبت از كودكان را بر عهده داشته باشند كه اين امر مي‌تواند موجب كاهش مشاركت زنان در كارهاي تمام وقت و مشاغل خارج از خانه شود. همچنين تعصبات و نگرش‌هاي اجتماعي نسبت به زنان بر تبعيض جنسيتي در اشتغال آنها موثر است.
بررسي وضعيت فارغ‌التحصيلان آموزش عالي نشان مي‌دهد نرخ بيكاري مردان از 12.6 درصد در پاييز 1398 به 7.7 درصد در پاييز 1402 كاهش يافته است ولي نرخ بيكاري زنان از 27.3 درصد در پاييز 1398 به 19.4 درصد در پاييز 1402 رسيده است. 
مقايسه ارقام ياد شده نشان مي‌دهد كه در دوره مورد بررسي ميزان فارغ‌التحصيلان مرد و زن به ترتيب 4.9 و 7.9 درصد كاهش داشته‌اند كه به رغم بهبود وضعيت اشتغال زنان، همچنان شكاف بيكاري در بين زنان و مردان فارغ‌التحصيلان آموزش عالي بالا است. از جمله دلايل اين امر مي‌توان به افزايش 23 برابری زنان تحصيلكرده نسبت به قبل از انقلاب، نامتوازن بودن تحصيل در رشته‌هاي مختلف و انباشت تقاضا براي رشته‌هاي خاص مانند بهداشت و پزشكي، افزايش سطح توقعات زنان از كار و اشتغال و عدم مهارت فارغ‌التحصيلان دانشگاهي اشاره كرد.
با توجه به بهبود وضعيت اشتغال زنان ولي اقدامات زيادي براي كاهش تبعيض جنسيتي بين مردان و زنان باقي است. در اين راستا در تدوين استراتژي‌هاي ايجاد اشتغال بايد به برابري فرصت‌هاي شغلي زنان و مردان توجه كرد.
افزايش مشاركت و اشتغال زنان زماني امكان دارد كه فعاليت‌هاي جديد و مدرن اقتصادي بسط داده شود. در اين فرآيند تحصيلات مرتبط با موقعيت‌هاي شغلي عامل مهمي به شمار مي‌رود. اين عامل منجر به مشاركت توليدي زنان در اجتماع و اقتصاد خواهد شد. از آنجا كه يكي از دلايل پايين بودن نرخ مشاركت زنان، پايين بودن كميت و كيفيت سرمايه انساني آنها است، افزايش سطح تحصيلات زنان با موقعيت‌هاي شغلي بازار كار موجب افزايش توان رقابتي‌ آنها خواهد شد. به‌ويژه افزايش آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و برقراري امكانات آموزشي حين كار (شامل آموزش‌هاي مديريتي) مي‌تواند در بهبود اشتغال زنان موثر باشد. براي تحقق اين هدف، بايد اقدامات بيشتري انجام شود و همكاري همه بخش‌ها از جمله دولت، بخش خصوصي و جامعه مدني ضروري است.
يكي از مهم‌ترين موانع مشاركت زنان، عدم حمايت مناسب قوانين و مقررات از فعاليت زنان است. قوانين جديد بايد به گونه‌اي تدوين شوند كه كارفرمايان، به ويژه در بخش خصوصي را تشويق به حمايت از زنان كنند و حتي پست‌هاي مديريتي براي آنها در نظر گرفته شود. علاوه بر اين بايد به قوانيني كه كار نيمه‌وقت را براي زنان تسهيل مي‌كنند و مزاياي جانبي براي آنها در نظر مي‌گيرند توجه شود مانند اعطاي وام‌هاي ترجيحي، زمين و... 
ضمن اينكه تسهيل خوداشتغالي زنان، كمك به راه‌اندازي كسب و كار زنان و تامين اعتبار مالي آن، تشويق به كارآفريني زنان و افزايش صندوق‌هاي وام‌هاي خرد مي‌تواند در افزايش مشاركت اقتصادي زنان موثر باشد. همچنين توسعه نهادهاي مدني مي‌تواند در برنامه‌هاي ايجاد اشتغال با ديدگاه برابري فرصت‌هاي زنان و مردان مفيد باشد.
پژوهشگر موسسه مطالعات
و پژوهش‌هاي بازرگاني