نسلكشي در غزه و شوراي امنيت در ترازو
نصرتالله تاجيك
اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد روز سهشنبه با برگزاري نشستي نگراني خود را از شتاب در وخامت وضعيت انساني در نوار غزه ابراز كرده و درباره وضعيت نوار غزه بيانيهاي صادر كردند و افزايش فوري كمكها به نوار غزه را ضروري دانستند و از همه طرفها خواستند كه با هماهنگكننده امور بشردوستانه و بازسازي سازمان ملل در غزه همكاري كنند. و اين در حالي است كه بيش از نيم ميليون فلسطيني در شمال نوار غزه در قحطي واقعي به سر ميبرند و برنامه جهاني غذا از ابتداي ماه گذشته ميلادي درباره خطر گرسنگي فراگير هشدار داد. و ديدهبان حقوق بشر اروپا - مديترانه اعلام كرد، ۹۸ درصد از ساكنان نوار غزه از گرسنگي رنج ميبرند و حدود ۶۴ درصد از آنها مجبور شدهاند علف و غذاهاي نامطلوب مصرف كنند و حدود ۸۳ تا ۹۷ درصد از خانوادهها در غزه غذاي كافي مصرف نميكنند. ديوان بينالمللي دادگستري نيز در دستور موقت هفته گذشته خود خواهان افزايش كمكهاي بشردوستانه به مردم غزه از سوي اسراييل شد كه خود مسبب اين وضعيت براي مردم اين منطقه شده است ولي به وضوح ميتوان ديد اسراييل از اين اقدام استنكاف كرده است! و از سوي ديگر قطع كمكهاي امريكا، ژاپن و چند كشور اروپايي به آنروا آژانس كمكرساني سازمان ملل متحد كه دو میليون نفر مردم غزه را زير پوشش دارد با انگيزههاي سياسي بر وخامت اوضاع افزوده است. صدور اين بيانيه از شوراي امنيت سازمان ملل را به فال نيك گرفته اما اقدامي لازم و نه كافي است! اين شورا به دليل خاستگاه حقوقي و ناشي از تجربه دو جنگ اول و دوم جهاني مسوول حفظ صلح و امنيت جهاني است و اعضاي اين شورا وظيفه سنگيني در قبال بشريت و امنيت جهاني دارند. با توجه به اينكه موضوع حمله اسراييل به غزه و تاثيرات منطقهاي و بينالمللي آن يكي از مهمترين دغدغههاي جهاني شده است و درخواست آفريقاي جنوبي براي بررسي نسلكشي اسراييل در اين باريكه كه باعث جريحهدار شدن افكار عمومي شده، و راي اين دادگاه در هفته گذشته كه در دستور موقت آن آمده است اسراييل بايد فورا نيروهاي نظامي خود را متعهد كند كه مرتكب هيچ يك از جنايات از جمله قتل عمد نشوند. لذا در پي اعلام حكم ديوان بينالمللي دادگستري عليه اسراييل، دبيركل سازمان ملل مطابق اساسنامه دادگاه لاهه، فوري دستورات آن را به شوراي امنيت ارسال كرده و روز چهارشنبه اين شورا براي بررسي دستور موقت و نحوه اجراي آن تشكيل جلسه داده تا نحوه اجرايي شدن اين دستور را مورد مذاكره قرار دهد. و يكي از مهمترين اقدامات اين شورا ايناست كه بررسي كنند آيا شواهد آشكاري در دست دارند كه نشان دهد اسراييل عزم دارد به قوانين بينالمللي احترام بگذارد يا خير؟ و آيا اسراييل قصد اجراي تصميمهاي ديوان بينالمللي دادگستري را دارد يا خير؟! و اگر نه چه اقداماتي را ميخواهد انجام دهد تا در پرتو نظارت و حاكميت قواعد بينالمللي از نسلكشي مردم غزه جلوگيري و از برخورداري آنها از كمكهاي بينالمللي بشر دوستانه اطمينان حاصل شود. در اين معادله، امريكا عنصر تعيينكننده است كه موجوديت اسراييل را به امنيت ملي خودش وصل كرده است. امريكا راهي ندارد جز در مورد اقدامات اسراييل در غزه ارزيابي جدي، شفاف، مسوولانه و پاسخگو داشته باشد و بر اساس آن عمل كند. اختلافات وزارت خارجه امريكا با كاخ سفيد بخشي به همين اقدامات اسراييل در غزه مربوط است و دولت بايدن بايد رويكرد مثبت و سازندهاي عليرغم 4 بار وتوي برقراري آتشبس موقت قبلي در شوراي امنيت مبذول نمايد.
تداوم روش قبلي و وتوي قطعنامه شورا و برخورد منفعلانه حاميان اسراييل چون اروپا و امريكا، منطقه را بيشتر به سوی تنشهاي گستردهتر فرو ميبرد و درگيري را از غزه به جهات ديگر و از جمله عراق، لبنان، سوريه و يمن گسترش ميدهد و همچنان زندگي فلسطينيها را به خطر مياندازد، خطر وقوع جنگ منطقهاي را افزايش و صلح و ثبات را به خطر مياندازد. و اين از يكطرف به التهاب جهاني دامن ميزند و از سوي ديگر امريكا را بيشتر در مظان اتهام مشاركت در نسلكشي مردم غزه توسط اسراييل قرار ميدهد و اين كار را براي آفريقاي جنوبي و كشورهاييكه دنبال چنين پروندهاي هستند راحت ميكند. امريكا و ساير حاميان رژيم صهيونيستي دقت كنند در تاريخ فعاليت اين ديوان هيچگاه پروندهاي در ميانه يك درگيري خونين اولا به ديوان ارجاع نشده و ثانيا اينهمه مورد توجه افكار عمومي قرار نگرفته و ثالثا نتيجه آن براي بسياري از مردم به اين حد حياتي نبوده است كه كشورها و گروههاي مختلف را براي احقاق حقوق مردمي كه تحت جنايت قرار گرفته باشند و دفاع از آنها،تحريك و بسيج كرده باشد. اقدام حقوقي بينالمللي آفريقاي جنوبي در دستيابي به يك دستور موقت از سوي دادگاه بينالمللي دادگستري براي بازداشتن اسراييل از ارتكاب اقدامات بالقوه نسلكشي در غزه، نه تنها فقدان زيست طبيعي فلسطينيها در كرانه باختري و نوار غزه را آشكار كرد و رفتار تحقيرآميز اسراييل با آنها را در راس توجه عمومي قرار داد، بلكه كل نظم مبتني بر قواعد پس از جنگ جهاني دوم را هم كه بر چنين وضعيت ضد بشري مهر تاييد زده نيز به چالش كشيده است. و الان اين شوراي امنيت است كه آبروي از دست رفته نظام حقوقي بينالمللي كه بايد مروج رفتار منصفانه و عادلانه در روابط بينالمللي باشد را برگرداند! همانطور كه وكيل ايرلندي Blinne Ní Ghrálaigh، كه بخشي از پرونده آفريقاي جنوبي را به دادگاه ارايه كرد، خطر قريبالوقوع مرگ، آسيب و تخريبي كه فلسطينيان در غزه امروز با آن روبهرو هستند، آنها را معلق در معرض خطر نگاه داشته است. اين روند جاري در غزه از هر سو كه مورد بررسي قرار بگيرد ضرورت صدور اقدامهاي موقت از سوي ديوان لاهه را توجيه ميكند. ديوان با صدور اين حكم نشان داد كه از مسووليتهايش شانه خالي نكرده است و دستورات حفاظتي از جمله پايان دادن به كشتار فلسطينيها در غزه را صادر كرد كه فراتر از آن چيزي بود كه بسياري از كارشناسان حقوق بينالملل پيشبيني ميكردند. اين حكم براي اسراييل ويرانگر و براي سياستمداراني مانند آنتوني بلينكن، وزير امور خارجه ايالات متحده، كه گفت اين پرونده بيفايده است و ديويد كامرون، وزير امور خارجه بريتانيا كه از آفريقاي جنوبي ميخواهد كه كلماتي مانند نسلكشي را استفاده نكند، ناخوشايند است و اين دلخوري خود را در قطع كمك به آنروا نشان داد! اما اعضاي شوراي امنيت هم ضرورت دارد به وظايف و مسووليتهاي تاریخي خود عمل و اجازه ندهند نام اين شورا ملكوك شود. بههر صورت با توجه به جناياتي كه در غزه صورت گرفته و الان نتانياهو و سران ارتش صهيونيستي در مظان اتهام به نقض چند كنوانسيون مهم بينالمللي و از جمله نسلكشي هدفمند مردم غزه، پاكسازي قومي، تنبيه دسته جمعي مردم غزه، جنايت عليه بشريت، عدم تناسب عمل نظامي با اهداف جنگي، عدم جداسازي نظاميان و غير نظاميان در حملات ارتش اسراييل و جنايت جنگي در غزه هستند. و بالاترين ديوان بينالمللي در جهان، با محوريت سازمان ملل، دريافته كه خطر قابل قبولي وجود دارد كه حق فلسطينيها براي محافظت از يك نسلكشي در معرض تهديد اقدامات اسراييل باشد. و اين وظيفه شوراي امنيت را بسيار سنگينتر ميكند تا راه را براي محاكمه نتانياهو و سران ارتش اسراييل هموار كنند! اين به نفع منطقه، جهان و حتي خود حاميان اسراييل است تا از شر اين شرور رها شوند! انشاءالله.
(ديپلمات بازنشسته و سفير پيشين ايران در اردن)