رشد نقدينگي به «هسته سخت» رسيد

گروه اقتصادي

بانك مركزي مي‌گويد سياست كنترل مقداري و محدوديت رشد ترازنامه بانك‌ها باعث شده به هدف خود در پايان سال نزديك شود و رشد سالانه نقدينگي را تا پايان دي‌ماه به ۲۵٫۳ درصد كاهش دهد. اگر عدد ارايه شده بانك مركزي مبنا قرار گيرد براي اولين‌بار از خرداد سال 98 است كه چنين رشد نقدينگي به دست آمده و در واقع رشد نقدينگي به پايين‌ترين سطح خود در 55 ماه گذشته رسيده است. نرخ رشد دوازده‌ماهه پايه پولي در پايان دي ماه ۱۴۰۲ نيز با ۶٫۵ واحد درصد كاهش نسبت به سال قبل، به ۳۱٫۷ درصد رسيده است. به گفته بانك مركزي رشد پايه پولي از شهريور ۱۴۰۱ همواره در ارقام بالاتر از اين قرار داشته است. رشد ماهانه پايه پولي در دي ماه ۱۴۰۲ نيز معادل ۱ درصد بوده است. بانك مركزي تاكيد كرده كه كاهش مذكور در پايه پولي اين‌بار به خاطر كاهش ذخاير خارجي نبوده است؛ خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در دي‌ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل ۵٫۲ درصد رشد ثبت كرده است. آمارهاي اخير بانك مركزي بدون ارايه جزييات متغيرهاي پولي منتشر شده و فقط به صورت كلي يك عدد براي نقدينگي و ميزان رشد آن يا پايه پولي و ميزان تغييرات آن انتشار يافته است. اما روابط عمومي بانك مركزي كه اين گزارش كلي را منتشر كرده مي‌گويد كاهش مستمر و قابل ملاحظه رشد نقدينگي طي دو سال اخير و رسيدن آن به ارقام هدفگذاري شده رشد نقدينگي در سال جاري (25 درصد) حاكي از تحقق برنامه پولي تنظيم شده و توفيق بانك مركزي در اجراي سياست كنترل مقداري رشد ترازنامه بانك‌ها و در نهايت كنترل رشد نقدينگي در دوره اخير است.

تحولات نقدينگي

بر اساس اعلام بانك مركزي ميزان نقدينگي اقتصاد كشور در پايان دي ماه امسال به 7 هزار و 556 همت رسيده كه در مقايسه با پايان دي ماه سال گذشته 25.2 درصد افزايش داشته است؛ اين ميزان رشد در مقايسه با ماه قبل (رشد نقدينگي در آذر امسال نسبت به آذر سال قبل) حدود 1.8 واحد درصد كاهش يافته است.

بر اين اساس از دي ماه سال گذشته تا دي ماه امسال 1518 همت بر نقدينگي كشور افزوده شده است. نرخ رشد سالانه نقدينگي كه از ابتداي سال جاري تقريبا روند نزولي را طي كرده (تنها در ماه‌هاي شهريور و آذر افزايشي ظاهر شد) توانسته از نرخ رشد سالانه 33.1 درصد در فروردين ماه به كانال 25 درصدي در دي‌ماه كاهش يابد؛ اين رقم براي اولين‌بار از خردادماه 1398 (پس از 55 ماه) محقق شده است. همچنين حجم نقدينگي طي 10 ماهه نخست امسال (پايان دي امسال نسبت به اسفند سال 1401) با رشد 19.2 درصدي و به ميزان 1218 همت افزايش داشته است. رشد ماهانه اين متغير پولي در پايان دي‌ماه امسال معادل 0.77 درصد بوده، به‌طوري كه طي يك ماهه دي ماه 58.2 همت بر نقدينگي كشور افزوده شده كه نسبت به ماه تقريبا يك سوم شده است. در يك ماهه آذر ماه حدود 170 همت به نقدينگي كشور افزوده شده بود در حالي كه اين ميزان در دي‌ماه به حدود 58 همت كاهش يافته است.

تحولات پايه پولي

بانك مركزي همچنين اعلام كرد كه ميزان پايه پولي در پايان دي‌ماه امسال به سطح 1033.5 همت رسيده كه در مقايسه با دي ماه سال گذشته رشد 31.7 درصدي داشته است، به بيان ديگر از دي ماه سال گذشته تا دي ماه امسال حدود 248 همت به پول پرقدرت كشور اضافه شده است. حجم پايه پولي در دي‌ماه امسال نسبت به ماه قبل يعني آذر ماه يك درصد و به ميزان 10.3 همت افزايش يافته است. رشد ماهانه پايه پولي در دي ماه امسال معادل يك درصد بوده كه نسبت به ماه قبل يعني آذر ماه (1.53 درصد) حدود 0.5 واحد درصد كاهش يافته است. در يك ماهه آذر ماه حدود 15.5 همت به پايه پولي كشور افزوده شده بود كه اين ميزان در دي ماه به 10.3 همت كاهش يافته است. اين متغير تورم‌ساز همچنين در مقايسه 10 ماهه يعني نسبت به پايان اسفند نيز معادل 20.2 درصد و حدود 173 همت رشد داشته است. از سوي ديگر رشد سالانه پايه پولي در دي ماه امسال به 31.7 درصد رسيده كه نسبت به همين رشد در آذر (33.5) كاهشي بوده است. بر همين اساس مي‌توان گفت همانطور كه بانك مركزي اعلام كرده ضريب فزايندگي در دي ماه امسال به 7.31 رسيده كه در مقايسه با ماه قبل يعني آذرماه و دي‌ماه سال گذشته كاهش داشته است. مي‌توان گفت در دي ماه امسال به ازاي هر واحد پول چاپ شده توسط بانك مركزي، 7.31 واحد نقدينگي به اقتصاد تزريق شده است.

هسته سخت نقدينگي

براي تحليل درست آنچه در حوزه متغيرهاي پولي كشور رخ داده بايد منتظر جزييات گزارش بانك مركزي بود كه فعلا گويا قصدي براي آن وجود ندارد. اما هر چند، بانك مركزي عنوان كرده كه نقدينگي را از ۴۰ درصد به ۲۵ درصد رسانده اما نگاه كارشناسي اين است كه هسته سخت رشد نقدينگي، نرخ‌هاي ۲۰ تا ۲۵ درصد است. بانك مركزي به درستي سياست «تثبيت ترازنامه بانك‌ها» را در پيش گرفته تا بخش بزرگي از نقدينگي توليد شده توسط شبكه بانكي را كنترل كند و از اين سمت بتواند فشار به منابع پول پرقدرت را كاهش دهد. گفته مي‌شود كه هم‌اكنون از 7100 هزار ميليارد تومان نقدينگي كه در كشور وجود دارد بيش از ۷۵ درصد آن معادل بر5300 هزار ميليارد تومان براي اينكه آثار تورمي به مردم منتقل نشود فريز شده است. در واقع كل نقدينگي كه براي توليد ناخالص داخلي در راستاي چرخش اقتصاد وجود دارد نزديك به 2000 هزار ميليارد تومان است و به همين دليل هم هست كه در تمام بازارها با مشكل نقدينگي مواجه هستيم. كافي است نگاهي به گزارش اخير اتاق بازرگاني ايران از شامخ اقتصاد در پايان پاييز بيندازيد كه ببينيد چگونه ركود دامن‌گير اقتصاد ايران شده و حتي اين ركود به بازارها هم سرايت كرده است. بايد توجه داشت كه هسته سخت نقدينگي و حتي تورم در برابر سياست‌هاي پولي مقاوم مي‌ماند و اين هسته سخت صرفا با سياست‌هاي پولي قابل شكستن نيست و نياز به اصلاحات در بخش مالي دارد. بخش مالي شامل اقداماتي است كه توسط دولت بزرگ انجام مي‌شود و نمود آن را مي‌توان در «كسري بودجه» ديد. افزايش هزينه‌هاي دولت در نبود منابع مالي پايدار به دليل تشديد تحريم‌ها موجب كسري بودجه در چند سال گذشته شده و اين موضوع شكستن «هسته سخت رشد نقدينگي» را سخت‌تر مي‌كند.