با تورم 30 درصدي نمي‌توان انتظار داشت نرخ ارز ثابت بماند
ولي‌الله سيف، رييس كل اسبق بانك مركزی گفت: به نظر بنده نرخ در بازار ارز در شرايط عادي تحت تأثير عوامل مختلفي از قبيل عملكرد اقتصادي و تصميمات بودجه‌اي دولت و مجلس، مقررات مربوط به واردات و صادرات، مجوزهاي ويژه مربوط به مبادلات مرزي و سفرهاي سياحتي و زيارتي خارجي قرار دارد و علاوه بر آن شرايط نامناسب و تنش در روابط بين‌المللي و تحريم‌ها، عوامل خارجي هستند كه قطعا بر نرخ ارز و نوسانات آن در بازار تأثير دارند. بنابراين، بانك مركزي تنها دستگاه پاسخگو در اين رابطه نيست و نبايد همه اتفاقات در بازار ارز را به حساب بانك مركزي گذاشت و ساير دستگاه‌هايي كه در بروز شرايط موجود با عملكرد و تصميمات‌شان نقش دارند، مصون بمانند و انتقادي متوجه آنها نشود. رييس كل اسبق بانك مركزي تاكيد كرد: وقتي تورم بالاي 30 درصد است نمي‌تواند نرخ ارز ثابت بماند. علاوه بر آن كاملا روشن است كه تنش‌هاي بين‌المللي و اخبار مثبت و منفي بر بازار ارز تأثير جدي دارند و نبايد آن را ناديده گرفت. بايد بانك مركزي بر مبناي تخصص و تجربياتش بازار ارز را مديريت كند. در حال حاضر مراجع متعددي نسبت به موضوعات اقتصادي تصميم‌گيري مي‌كنند به نحوي كه مشخص نيست كدام تصميم از سوي چه كسي گرفته شده است اما در نهايت بانك مركزي ملزم به اجراي آنها مي‌شود و انتظار دارند كه پاسخگوي نتايج آن تصميمات هم باشد. وي تاكيد كرد: بنده قصد دفاع از بانك مركزي را ندارم بلكه هدفم اين است كه با دقت نظر بيشتر عوامل تاثيرگذار بر نرخ ارز و نوسانات آن در بازار را مورد توجه قرار داده تا از اين طريق حساسيت‌هاي بيشتري در دستگاه‌هاي مربوطه نسبت به تصميمات و اقدامات موثر بر نرخ ارز به وجود آيد. سيف ادامه داد: در شرايط عادي چه بسا جهش نرخ ارز نشأت گرفته از تصميم و يا اقدامي باشد كه در گذشته انجام شده اما تأثيرش بر نرخ ارز و نوسان بازار بعد از يك دوره زماني مشاهده شود. از اين نوع تصميمات كم نداريم، به عنوان مثال لايحه بودجه وقتي با عدم تعادل و ناترازي پيشنهاد و پس از عبور از فرآيند مربوطه در مجلس تصويب و براي اجرا در سال بعد به دولت ابلاغ مي‌شود، ظاهرا مشكلي را در سال جاري به وجود نمي‌آورد اما در سال بعد يعني زمان اجراي آن، به دليل عدم تعادل و ناترازي، زمينه تحميل كسري به نظام بانكي و يا بدتر از آن بانك مركزي را فراهم مي‌آورد، اين يعني رشد نقدينگي غير قابل اجتناب كه بانك مركزي نمي‌تواند از آن جلوگيري كند و به تبع آن رشد نقدينگي تورم افزايش پيدا مي‌كند. كاملا هم روشن است كه با افزايش تورم نرخ ارز به همان نسبت تحت فشار قرار مي‌گيرد. سيف در مورد شايعات مربوط به استعفا و جابه‌جايي مديران ارشد دولت اظهار داشت: ريشه اصلي مشكلات موجود در بازار ارز عمدتا مربوط به ناهماهنگي و تصميمات در ساير دستگاه‌ها است و به نظر بنده اگر اين شايعه درست باشد احتمالا دليل آن مي‌تواند توقعات و تكاليف مالايطاق به بانك مركزي باشد و در صورت انجام، نه تنها مشكلي را حل نمي‌كند بلكه ممكن است پيچيدگي‌هاي بيشتري را ايجاد كند. رييس كل اسبق بانك مركزي درباره وعده قبل از عيد رييس بانك مركزي مبني بر دستيابي به نرخ رشد نقدينگي 23 درصد و قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پايان سال جاري در كانال 20 درصد در شرايطي كه از ابتداي امسال شاهد رشد نرخ دلار و به دنبال آن افزايش نرخ تورم خواهيم بود، گفت: به نظر من لازم است بانك مركزي همزمان الزامات تحقق هدف و انتظارات از ساير دستگاه‌ها را اعلام كند. قاعدتا اين هدف بر اساس مفروضاتي تعيين شده كه لازم است به صورت شفاف تبيين شود. در اين صورت بانك مركزي مي‌تواند پاسخگو باشد و در آينده گزارش چگونگي تحقق هدف مذكور و نقش هر دستگاه را در آن ارايه نمايد. اين اقدام بدون هماهنگي با دولت و مخصوصا دستگاه‌هاي اقتصادي ريسك بزرگي را براي بانك مركزي ايجاد مي‌كند و ممكن است به دليل عملكرد دور از انتظار برخي دستگاه‌ها تورم واقعي، از هدف تعيين شده فاصله داشته باشد. سيف با تاكيد بر اينكه اعتبار اظهارات و نظرات بانك مركزي در افكار عمومي سرمايه اجتماعي ارزشمندي است و نبايد به راحتي با آن ريسك كرد، افزود: البته اين امكان هم وجود دارد كه بانك مركزي با اعلام هدف تورمي، قصد تأثيرگذاري روي تورم انتظاري را داشته باشد در اين صورت هم، اگر فروض مبنا شفاف نباشد و ساير دستگاه‌ها متعهد به رعايت الزامات آن نباشند ممكن است نتيجه عكس داشته باشد.