خودرو را از فهرست انحصار خارج كنيد
تعلل هفت ماهه شوراي اقتصاد در بررسي درخواست غيرانحصاري بودن خودرو باعث شد نعمت‌زاده با ارسال يك نامه ديگر به معاون اول رييس‌جمهور خواستار پيگيري اين موضوع شود. وزارت صنعت اوايل بهمن ماه سال گذشته با ارسال نامه‌اي به جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور و نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خواستار لغو خودرو از ليست كالاهاي انحصاري شده بود. در آن مقطع نزديك شدن به ماه‌هاي پاياني سال و رسيدگي به موضوعات مختلف باعث شد تا بررسي اين نامه در دستور كار شوراي اقتصاد قرار نگيرد. در اين نامه وزارت صنعت به استناد قوانين مرتبط با انحصار ماده 5 و 6، دستورالعمل تبصره 1 بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، خودرو را كالاي انحصاري ندانسته و اعلام كرده، بايد وظيفه قيمت گذاري آن از شوراي رقابت سلب شود. براساس ادله وزارت صنعت كالاهاي انحصاري كالاهايي هستند كه سهم يك بنگاه يا چند بنگاه عادي يا شركت توليدكننده، خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به‌ميزاني باشد كه قدرت تعيين قيمت يا مقدار را در بازار داشته باشد يا ورود بنگاه‌هاي جديد به بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه باشد. همچنين مطابق مواد قانون برنامه پنج‌ساله، برخي كالاها، اساسي به حساب مي‌آيند كه دولت قيمت آنها را تعيين مي‌كند اما در قيمت‌گذاري كالاهاي غيراساسي دولت نقش نظارتي خود را ايفا مي‌كند. بر همين اساس خودرو كالايي اساسي و ضروري به شمار نمي‌آيد و يارانه‌اي نيز به آن تعلق نمي‌گيرد كه دولت بخواهد در قيمت‌گذاري آن دخالت داشته باشد لذا بايد اجازه داد كه قيمت خودرو را عرضه و تقاضا يا همان بازار مشخص كند. هم اكنون حدود هفت ماه از ارسال اين نامه به شوراي اقتصاد مي‌گذرد اما هنوز اين موضوع در شورا نهايي نشده است. در همين ارتباط يك مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت به تسنيم گفت: تعلل شوراي اقتصاد در بررسي درخواست وزارت صنعت در غيرانحصاري بودن بازار خودرو باعث شد تا وزير صنعت با ارسال يك نامه ديگر به‌معاون اول رييس‌جمهور رسيدگي سريع به اين موضوع را خواستار شود. به‌دنبال ارسال اين نامه جهانگيري از شوراي اقتصاد درخواست كرده تا اين موضوع ظرف دو هفته آينده در كميسيون تخصصي شوراي اقتصاد بررسي و تصميم نهايي اعلام شود.