حميد بعيدينژاد، رييس تيم كارشناسي هيات مذاكرهكننده هستهاي كشورمان در گفتوگويي تفصيلي با خبرگزاري ايسنا به بيان جزيياتي از آنچه در 23 ماه گذشته در مذاكرات ميان ايران و 1+5 گذشت، پرداخته است. محورهايي از اين گفتوگو به شرح زير است:
آنچه كه باعث شد پس از 13 سال موضوع هستهاي به يك جمعبندي مشخص برسد را ثباتقدم ايران و بياثر ماندن سياست فشار، تهديد و تحريم ميداند كه طرف مقابل را به اين قطعيت رساند بايد به مصالحهاي با ايران تن بدهد كه در آن حقوق هستهاي ايران تامين شود.
سختترين مذاكرات دو سال گذشته، گفتوگوهاي تيرماه 1393 بود كه در نهايت مذاكرات پس از يك سال براي هفت ماه ديگر تمديد شد. در آن مقطع هنوز بر سر دو موضوع اساسي يعني سطح و دامنه غنيسازي و لغو تحريمها در روز نخست اختلافها باقي مانده بود.
هرچند اعضاي كشورهاي 1+5 نيز همه كشورهاي بزرگي هستند اما نوع مذاكراتي كه با ما داشتند براي آنها به ويژه امريكا بيسابقه بوده است. امريكاييها هيچوقت در معرض مذاكراتي كه ناچار شوند تا اين حد به مواضع طرف مقابل تن دهند قرار نگرفته بودند.
مسائل منطقهاي و جهاني نيز بر مذاكرات تاثير داشت و با توجه به طولاني شدن مذاكرات ما شاهد فراز و نشيب زيادي در مذاكرات بوديم. اگرچه تحولات منطقهاي بهطور مستقيم در روند كار مذاكرات تاثير نداشت، اما همواره آثار آن را شاهد بوديم.
امريكاييها در اعمال فشار به ايران از هيچ اقدامي حتي تهديد نظامي فروگذار نكرده بودند و در قطعنامههاي متعدد به ويژه قطعنامه 1929 هيچ چيز را در اعمال محدوديت عليه ايران از قلم نينداختند.
كشورهاي غربي و امريكا با تحريمهاي گسترده كه عليه ايران وضع كردند اميدوار بودند كشور دچار اختلاف و از همگسيختگي شود و بين مردم و حاكميت گسست ايجاد شود. هدف تحريمها و فشار اقتصادي تسليم كشورهاست اما با همه فشارهايي كه به ايران وارد شد مردم در انتخابات سال 92 نشان دادند كه به حاكميت اعتماد دارند و از اين رو 1+5 به اين نتيجه قطعي رسيدند كه در سياست خود دچار شكست شدهاند.
توهمي در اذهان برخي سياستمداران خارجي در آن زمان وجود داشت كه در برابر توقف برنامه غنيسازي به ايران امتيازات سياسي و اقتصادي ارايه كنند. اما ما در برابر اعلام ميكرديم كه مايل نيستيم در برابر گذشتن از حقوق هستهاي خود، امتيازات سياسي و اقتصادي بگيريم.
شايد اگر ايران كشوري منزوي در دنيا بود و در تحولات بينالمللي و منطقهاي نقشي ايفا نميكرد، روند تحريمها حتي بعد از اين هم به همان صورت ادامه مييافت اما ايران جايگاه مهمي در منطقه و جهان دارد و به لحاظ استراتژيك از اهميت زيادي برخوردار است و اين شرايط اجازه نميدهد سياست تحريم و انزوا دربارهاش كارايي داشته باشد.
معتقدم اگر واقعا شخص ديگري جز آقاي روحاني در راس اين مذاكرات قرار ميگرفتند نميتوانستيم مذاكرات را به اين شكل پيش ببريم. مسائل پيچيده و فني در كنار موضوعات سياسي و حقوقي كه در اين مذاكرات مطرح ميشد نياز داشت تا رييس دولت احاطه كامل به اين مسائل داشته باشد.
آقاي روحاني همان شخصيتي است كه يك بار در سال 84 در برابر پيشنهاد نامتوازن سه كشور ايستادگي كرد و آن را توهين به ملت ايران خواند و با موضع محكم اعلام كرد كه غنيسازي را از سر ميگيريم و حالا در سال 94 از نتايج مذاكرات محكم دفاع ميكنند و اين مساله نشان ميدهد ايشان صرفا راضي به گرفتن هر نتيجهاي از مذاكرات نيستند.
آنچه كه بنده از مشي رهبري استنباط ميكنم اين است كه ايشان هيچوقت نخواستند خود را در جاي دولت و نهادهاي قانوني كشور قرار دهند، بلكه همواره اجازه دادهاند دولتها براساس سياستهايي كه دارند مذاكرات را با مشي اعتقادي خود پيش ببرند. اما البته همواره اصول سياست هستهاي را گوشزد كردهاند و انتظارشان اين بوده است كه اين اصول حفظ شود.
آنها اصرار داشتند كه شوراي حكام بايد تمام گزارشهاي خود را به شوراي امنيت دهد اما ما ضرورتي بر اين كار نميديديم، بنابراين ادبياتي كه در نهايت به آن رسيديم، اين بود كه هر وقت شوراي حكام «لازم» بداند گزارش ميدهد، كه البته اين امر مبتني بر مفاد اساسنامه آژانس است.
آنچه درباره پارچين توافق شده با نظارت مستقيم شوراي عالي امنيت ملي بوده است كه تصميماتش در نهايت به نهادهاي ذي ربط ابلاغ ميشود. همانطور كه تمام مقامات عالي نظام تاكيد كردهاند اجازه بازرسي از تاسيسات نظامي را نميدهيم، بنابراين ترتيباتي كه براي حل مسائل گذشته و حال در نظر گرفته شده به معناي بازرسي از پارچين نيست.
اروپاييها همواره ميگفتند اگر كنگره بخواهد اجماع را به هم بزند آنها تابع تصميمات كنگره نميشوند. در عين حال بايد ديد در صورتي كه اين اتفاق بيفتد، اروپاييها چه واكنشي نشان ميدهند. موضع ما به همه اين پارامترها بستگي خواهد داشت و الان نميتوان در اين باره صحبت كرد. مهم آن است كه تمامي ابزارهاي سياسي و حقوقي براي واكنش مناسب ايران در دسترس قرار دارد.