يك نكته هم با حكومت
عباس عبدي
به نظر مي‌رسد كه ساختار سياسي ايران به روشني متوجه شده است كه سياست يكدست‌سازي چند عارضه مهم دارد. اول از همه كاهش مشاركت سياسي است. معناي كاهش مشاركت سياسي روشن است. هنگامي كه تهران بزرگ حدود ۱۰ درصد يا كمتر در انتخابات مشاركت كند، اين يعني شكست اعتبار. بله ممكن است كه در يك حوزه انتخاباتي هم به دليل رقابت‌هاي قومي، قبيله‌اي، زباني، ديني و... دو يا چند نامزد موجب مشاركت ۶۰ تا ۷۰ درصدي شود ولي آنان به دلايل خودشان پاي صندوق آمده‌اند. دلايلي كه لزوما هم به توسعه و امنيت كشور كمك نمي‌كند. من نمي‌گويم كه مشاركت در تهران بايد ۸۰ درصد باشد، ولي مشاركت زير ۵۰ درصد زنگ خطر است. هنگامي كه به زير ۱۰ درصد برسد، آژير خطر و حتي صور اسرافيل سياست به صدا درآمده است. ميزان مشاركت سياسي نه تنها بازتابي از مشروعيت و مقبوليت است، بلكه اثرات مهمي در عملكرد دولت‌ها مي‌گذارد. بي‌اعتمادي ناشي از اين وضعيت منجر به كاهش كارآيي دولت و بي‌رغبتي مردم در مشاركت مي‌شود. دومين اثر، بي‌كفايتي مفرط و آشكار در شناخت مسائل جامعه و مردم و نيز در حل آنها است. دولت كنوني مظهر اثبات چنين ادعايي است. باور نكردني است كه مجموعه‌اي به نام دولت تا اين اندازه بي‌ايده و بدون چشم‌انداز و نااميدكننده باشد. سومين اثر كه آن نيز مهم است، فاصله‌گيري بيشتر مردم از حكومت است. همين الان به وضوح مي‌بينيم كه بسياري از افراد چنان فاصله‌اي ميان خود و حكومت را تعريف كرده‌اند كه برداشتن اين فاصله حتي از نظر عاطفي بسيار سخت شده است. اين امر اثرات امنيتي و اجتماعي فراواني دارد. با اين ملاحظات معتقدم كه حكومت خواهان افزايش مشاركت است و اين همان عاملي بود كه مرا تشويق به حضور انتخاباتي كرد. ولي اكنون بايد به لوازم اين خواست پرداخت. مطابق يك قاعده عقلي روشن، الزام به شيء؛ الزام به تبعات آن نيز هست. در واقع پرسش اين است كه مردم چرا بايد بيايند به آقاي پزشكيان رأي بدهند تا تندروهاي مورد حمايت قبلي رأي نياورند؟ يك پاسخ اين است كه رأي آوردن آنان را براي كشور و آينده بدتر مي‌دانيم پس به پزشكيان رأي بدهيم. اين استدلال تا حدي كاربرد دارد، ولي اكنون فاقد كارآيي است.
چون مردم حس مي‌كنند كه اين بازي نيمه نهايي است كه مي‌توانند تيم خود را برنده كنند. بازي بعدي و نهايي در داخل ساختار قدرت و پس از پيروزي رييس‌جمهور است كه مردم در آن حضور ندارند و ديگران هر گونه كه بخواهند داوري و برخورد خواهند كرد. مجلس، شوراي نگهبان، صدا و سيما و رسانه‌هاي دولتي وابسته به ساختار قدرت، نهادهاي اقتصادي خارج از چارچوب نهادهاي عمومي، نيروهاي نظامي و انتظامي و... بازيگران مرحله بعدي هستند. در حالي كه هر كدام وظايف خود را دارند در عين حال مي‌توانند با ايجاد ناهماهنگي براي عملكرد دولت و رييس‌جمهور منتخب مشكل ايجاد كنند. شايد برخي گمان كنند كه مملكت ارث پدري‌شان است كه به آنان رسيده و هر طور كه خواستند عليه دولت بتازند، همچنان كه وقيحانه‌ترين حملات را عليه روحاني و دولت او انجام مي‌دادند و كسي هم مانع آنان نبود و يا از طريق مجلس چوب لاي چرخ احياي برجام گذاشتند و اين وضع فاجعه‌بار را ايجاد كردند و... خب اين طور نمي‌شود؛ اگر مشاركت بالا را ضروري بدانيم بايد به تبعات آن نيز تن داد. تبعات آن احترام گذاشتن به خواست مردم مشاركت‌كننده است. طبعا نمي‌توان گفت كه قانون چنين مي‌گويد و اسلام چنان مي‌گويد و بايد همه تابع باشند. اگر چنين ايده‌اي در ذهن است، ترجيح دارد كه از ابدا وارد اين ماجراها نشد. البته مطالبات مردم مشاركت‌كننده هم چندان راديكال نيست؛ در حد عرفي است و هر حكومت متعارفي با آنها تن مي‌دهد. وضعيتي كه اكنون در سياست خارجي، اجراي قانون و قانونگذاري، مساله زنان، رسانه‌ها، تبعيض‌ها و فساد، گزينش‌ها، آموزش عمومي و عالي، نظارت استصوابي و... وجود دارد قابل تداوم نيست. البته اينها صفر و يك هم نيست. به همان ميزاني كه در مسير بهبود قرار بگيرد، كافي است. اگر قرار است كه هيچ كدام از اينها تغيير نكند، خيلي شفاف و صادقانه اعلام شود، آنگاه رأي‌دهندگان متوجه خواهند شد كه به چه چيزي رأي مي‌دهند و اگر خواستند شركت مي‌كنند يا نمي‌كنند. ولي هنگامي كه نامزد انتخاباتي روشن نظر مي‌دهد و در عمل تحولي رخ نمي‌دهد، به نظرم اين خلاف وعده و پيمان با مردم است. پيشنهاد من اين است كه در اين باره شفاف و روشن عمل شود. در اين صورت مشاركت انتخاباتي به ميزاني خواهد رسيد كه ثبات و كارآيي را به نحو چشمگيري افزايش خواهد داد.