كارشناس و كارنشناس
محمد ذاكري
تاكيد دكتر مسعود پزشكيان بر واگذاري امور تخصصي به كارشناسان، اگرچه از يك سو با استقبال متخصصان، نخبگان و بدنه كارشناسي كشور مواجه شد از سوي ديگر دستاويزي براي رقبا و مخالفان ايشان فراهم كرد تا اين تاكيد را به پاي ناآگاهي و عدم اشراف ايشان به مسائل كشور و دولت بگذارند. يكي از ابعاد فهم نادرست از موضوع از آنجا ناشي مي‌شود كه ارجاع كار به كارشناسان و متخصصان را بايد در نقطه مقابل توهم «خود همه چيز داني» برخي مديران و سياستمداران قرار داد نه كم‌سوادي و ناآگاهي فردي كه براي تصميم‌گيري و اداره كشور يا مجموعه تحت مديريتش قصد بهره‌گيري از ظرفيت تخصصي و كارشناسي را دارد. نقطه اوج اين توهم «خود كارشناسي» يا «همه فن حريفي» محمود احمدي‌نژاد بود كه مدعي بود مسائل را از همه بهتر مي‌داند و بيشتر مي‌فهمد و اصولا وقعي براي نظام كارشناسي قائل نبود. انحلال سازمان استراتژيك و كارشناس‌محور مديريت و برنامه‌ريزي كشور در راستاي همين تفكر قابل ارزيابي است. گذشته از آن كساني كه با روش تصميم‌گيري و پيشرفت كار در نظام اجرايي كشور آشنا هستند، مي‌دانند كه در نظام اداري و اجرايي بار اصلي تصميم‌سازي و اجرا بر عهده كارشناسان دستگاه‌هاي اجرايي است و كارشناسان مربوطه گاه در شوراها و مجامع تصميم‌گيرنده نيز حضور مي‌يابند تا با تبيين بهتر مسائل و سناريوهاي تصميم‌گيري ذهنيت روشن‌تري براي تصميم‌گيرندگان و خط‌مشي‌گذاران فراهم آورند. البته مديراني نيز در سيستم اجرايي يا بخش خصوصي داريم كه سياست‌شان «كن فيكون» است و معتقدند وقتي اراده‌شان بر تحقق امري قرار گرفت و دستوري صادر كردند بايد بي‌چون و چرا و بدون حرف و بحث اجرا شود. در مواردي نيز مسائل توسط بدنه كارشناسي شناسايي و تدقيق و راهكارها نيز توسط ايشان تدوين مي‌شود و در اختيار تصميم‌گيرندگان قرار مي‌گيرد. ادبيات مديريت و خط‌مشي‌گذاري معمولا تاكيد دارد هر چه مجريان تصميم در فرآيند اخذ آن حضور پررنگ‌تر و مشاركت بيشتري داشته باشند آن تصميم در عرصه اجرا شانس بيشتري براي موفقيت خواهد يافت.
اما به‌رغم اهميت استفاده از كارشناسان و متخصصان در فرآيند خط‌مشي‌گذاري و اداره كشور، دو ملاحظه بايد مورد توجه قرار گيرد. نخست اينكه نظرات كارشناسي به واسطه خاستگاه فكري و نظري كارشناسان گاه چنان گسترده است كه به موافقت و مخالفت قطعي روي يك گزاره منجر مي‌شود. مثلا هم‌اكنون گروهي از كارشناسان به شدت موافق افزايش قيمت بنزين و گروهي ديگر به شدت مخالف افزايش قيمت آن هستند. در بين اين دو گزاره كاملا مخالف، تصميم‌گيرنده چه بايد بكند؟ ملاحظه ديگر نيز وجود كارنشناسان كم‌سواد ولي مدعي و پرگويي است كه موهومات ذهني خود را به اسم نظر كارشناسي رنگ و لعاب مي‌زنند و كادوپيچ مي‌كنند و پيش روي سياستمدار قرار مي‌دهند. اينها گروهي هستند كه گاه از سر ندانستن و گاه دانسته و مغرضانه حرف غلط را با چنان رنگ و لعابي از شواهد و نمونه‌ها و فكت‌ها آراسته مي‌كنند كه هر فرد غيرمتخصصي را به اشتباه ميندازد. به بيان عاميانه به راحتي كلاغ را رنگ مي‌كنند و به جاي قناري به تصميم‌گيرندگان ناآگاه قالب مي‌كنند. ضمن آنكه معمولا به واسطه سخنوري و عوامفريبي كه توانايي آن را در خود به وجود آورده و تقويت كرده اند اعتماد سياستمداران را جلب كرده و به تدريج در جايگاه مشاوري امين و مورد وثوق مي‌نشينند و ساير نظرات كارشناسي نيز بايد از صافي انديشه آنان بگذرد و به سمع سياستمدار يا مدير ارشد برسد و اين نقطه سقوط و آغاز سير قهقرايي آن مدير و مجموعه تحت امرش است. حال اگر اين حوزه را به دولت و رييس آن تسري بدهيم، معلوم است چه بلايي بر سر ملك و ملت خواهد آمد. يكي از نمونه‌هاي بارز آن انديشه موهومي به نام دلارزدايي است كه مدتي است توسط برخي سلبريتي‌هاي اقتصادي رسانه‌اي ترويج مي‌شود و حالا هم آن را در دهان يكي از نامزدهاي پرادعاي انتخابات گذاشته‌اند تا از زبان وي ترويج شود. اين نكته‌اي است كه دكتر پزشكيان بارها و به درستي در ايام تبليغات رياست‌جمهوري بر آن تاكيد كرده نبايد به افرادي كه واقعا كارشناس نيستند ولي خود را در قامت كارشناس عرضه مي‌كنند، ميدان داد، چون «بسي ابليس آدم روي هست/ پس به هر دستي نبايد داد دست...»
اكنون جاي پاسخ به اين پرسش است كه نقش سياستمدار يا مدير ارشد در اين ميانه چيست و در گستردگي و گوناگوني نظرات كارشناسي چگونه بايد به تصميم برسد؟ نخست آنكه سياستمدار يا مدير ارشد سازمان يا دولت لازم است در هر حوزه تخصصي مشاور ارشدي داشته باشد كه سلامت و صداقت و امانت و تخصص و خبرگي وي بر او آشكار شده باشد. يعني به لحاظ تخصص از درجه‌اي از حكمت و بصيرت (wisdom) برخوردار باشد كه فرق بين سره و ناسره و دانش حقيقي و تقلبي را به درستي دريابد، همه نظرات كارشناسي را بررسي كند، كارشناسان واقعي و صادق را ارج نهد و خالتورها و كلاغ‌فروش‌ها را با استدلال و منطق و قوت علمي رسوا كند و كنار گذارد. از سوي ديگر نيز صادق و شجاع و وطن‌پرست و امين رييس‌جمهور يا ديگر مديران ارشد باشد. البته انتخاب چنين مشاوراني مستلزم سال‌ها تجربه و كار در سطوح مختلف علمي و اجرايي است. نظرات مختلف كارشناسي پس از عبور از صافي چنين فردي در قالب سناريوهاي قابل تصميم‌گيري به رييس‌جمهور يا وزير عرضه مي‌شود. خود سياستمدار نيز با دو مبنا با نظرات كارشناسي برخورد مي‌كند. اول هوش سياسي است. يعني يك سياستمدار كاركشته نبض جامعه خود و نهادهاي قدرت را در دست دارد و مي‌داند چه زماني براي اخذ چه تصميمي مناسب است يا مناسب نيست و اجراي آن به چه روشي ممكن يا بهتر است يا هر سناريويي چه هزينه‌هاي پيدا و پنهاني در بر دارد. دوم هم نظام ارزشي و مولفه‌هايي است كه در ابتدا روي آنها با مردم عهد بسته و تصميم مدنظر نبايد تضاد يا تناقضي با آن معاهدات اجتماعي داشته باشد. مثلا آنچه دكتر پزشكيان تاكنون از نظام ارزشي خود مطرح كرده و پايمردي بر آن را به مردم وعده داده صداقت، شفافيت، تامين معيشت و سربلندي سرپرست خانوار، توجه به محرومان و تبعيض مثبت، احترام به نظرات كارشناسان و متخصصان، شايسته‌سالاري، تعامل با دنيا در عين حفظ استقلال و آزادگي، مقابله با فساد و رانتخواري و مواردي از اين دست است. طبيعي است اگر پزشكيان بخواهد خود و دولتش بر اين عهد با مردم بمانند نبايد تصميمي بگيرد كه با اين ارزش‌ها در تضاد باشد ولو گروهي از كارشناسان نيز آن را توصيه كرده باشند مگر آنكه صادقانه با مردم سخن بگويد و شرايط خود را براي اخذ آن تصميم براي‌شان توضيح بدهد.
به هر روي طرح گفتمان كارشناس‌محوري در اداره كشور في‌نفسه امر مهم و مباركي است و جلب و جذب همه ظرفيت كارشناسي كشور در حوزه‌هاي مختلف اعم از كارشناسان درون و بيرون از نظام اداري و اجرايي فارغ از گرايش‌ها و جهت‌گيري‌هاي سياسي چنانكه وعده آن را داده است، مي‌تواند به افزايش سرمايه انساني و اجتماعي و پيشرفت كشور كمك كند.