سرمايه اجتماعي يا تفاوت پزشكيان با ديگر كانديداها
محمد سميع‌پور
تقريبا بر اساس تمام پيمايش‌هاي ملي سرمايه اجتماعي (منابع و امكان‌هايي كه در بطن شبكه روابط اجتماعي وجود دارد) مردم ايران در طي چهار دهه گذشته رو به افول بوده است. به صورت خلاصه وجود ميزان بالاي سرمايه اجتماعي باعث مي‌شود تا اعتماد عمومي افزايش پيدا كند، مشاركت براي تعيين سرنوشت چه در سطح فردي، صنفي – مدني يا سطح كلان مثل انتخابات بيشتر شود، روحيه خيرخواهي و مدارا در جامعه گسترش پيدا كند و معمولا افراد فقط به فكر خود و تامين منافع خود نبوده و سرنوشت ديگران و كشور براي‌شان اهميت مي‌يابد. سرمايه اجتماعي ربط مستقيمي با امكان همزيستي مسالمت‌آميز در جامعه دارد. مثال اين ماجرا در سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب است كه از اين جهت به عنوان يك دوره درخشان و طلايي در ذهن خانواده‌ها باقي مانده است. افزايش يا كاهش سرمايه اجتماعي يك جامعه تحت تاثيرعوامل مختلفي است مثلا آموزه‌هاي ديني كه مبتني بر خيرخواهي و دستگيري و كمك به فقرا و انجام امور نيك و پرهيز از بدي است يكي از راه‌هاي افزايش سرمايه اجتماعي است، اما همين دين اگر به‌صورت ابزاري مورد استفاده قرار بگيرد و در خدمت منافع گروهي و سياسي باشد موجب دلزدگي و عدم مشروعيت نزد جامعه مي‌شود و كاركرد خود براي ايجاد جامعه‌اي بهتر را از دست مي‌دهد. به همين شكل دولت نيز اگر در مسير اجراي قانون و خدمت به شهروندان باشد موجب اعتماد عمومي مي‌شود اما وقتي فساد و رانت و خويشاوند گرايي مبناي اجراي قوانين قرار بگيرد، جامعه و مردم نسبت به خيرخواهي حاكميت مردد مي‌شوند و در نتيجه به جاي مشاركت در تعيين سرنوشت خود در قالب‌هايي مثل انتخابات، به دنبال روابط فردي و پيدا كردن آشنا، پارتي بازي و رشوه دادن براي حل مسائل خود مي‌شوند و اين ابتداي ويراني سرمايه اجتماعي يك جامعه است. حوزه اقتصاد نيز يكي از پارامترهاي بسيار مهم در ميزان سرمايه اجتماعي يك جامعه محسوب مي‌شود.
در نظر داشت «ديگري و اعتماد كردن به ديگري» به معناي تعامل اجتماعي كه به وجود آورنده سرمايه اجتماعي است همواره با ميزاني از ريسك همراه مي‌باشد و اگر افراد به لحاظ اقتصادي در وضعيت شكننده‌اي قرار داشته باشند از هرگونه فعاليتي كه منجر به ريسك شود پرهيز مي‌كنند و تعاملات اجتماعي به حداقل مي‌رسد. از سويي ديگر حس تبعيض و نابرابري يكي از عوامل نابودكننده سرمايه اجتماعي است، در تمام دنيا گروه‌هاي طرد شده و به حاشيه رانده شده نسبت به مشاركت‌هاي مدني بي‌ميل‌تر هستند مثلا در امريكا سياهپوستان مشاركت كمتري دارند.
آن چيزي كه تحت عنوان اقتصاد بازار (به معناي حاكم شدن مناسبات بازار بر جامعه) شناخته مي‌شود در تمام دنيا به افزايش نابرابري منجر شده است، مساله اصلي در نظام سرمايه‌داري توليد ثروت نيست بلكه توزيع آن است، وقتي اين رويكرد را مبنا قرار بدهيم ناگزيريم تمام آن را پياده كنيم، ادعايي كه متوليان اين نوع اقتصاد در ايران نيز دارند كه ناكارآمدي سياست‌هاي‌شان را به پياده نشدن تمام آن ربط مي‌دهند. تجربه نشان داده كه اقتصاد بازار (به اين مبنايي كه تعريف شد) در مرحله اول حذف خدمات عمومي را مطالبه مي‌كند، اتفاقي كه منجر به بيشتر شدن شكاف بين طبقات مختلف جامعه مي‌شود. در ايران پولي‌سازي آموزش و بهداشت باعث شده كه اعتماد به پزشك و معلم (معلمي شغل انبيا فهم مي‌شد) كه به لحاظ فرهنگي در اين جامعه بالاترين جايگاه را نزد مردم داشته از بين برود و اكنون همه مي‌دانند كه اگر خدمات درماني يا آموزشي خوب مي‌خواهند بايد به مراكز درماني و مدارس خصوصي مراجعه كنند. اقتصاد بازار در صورت توفيق ممكن است اقتصاد را شكوفا كند و منجر به توسعه شود اما حتما سرمايه اجتماعي را نابود خواهد كرد. جامعه‌اي كه همين حالا هم دچار افول شده و ديگر برادر به برادر اعتماد نمي‌كند.
مساله بازگشت به اقتصاد دولتي نيست و چنين دوگانه‌اي (اقتصاد بازار و دولتي) صرفا وجود ندارد بلكه الگوي دولت رفاه كه مورد توجه دكتر پزشكيان قرار گرفته است اتفاقا از دل نجات جامعه و در عين حال حفظ كارآمدي و توسعه اقتصادي است. توجه ايشان با بازاري نشدن سلامت و آموزش و رفع تبعيض توجه به اين نكته مهم دارد.
مساله اينجاست كه ايستادن در جانب مردم از خلال ميدان سياست يا از خلال ميدان اقتصاد به تنهايي حاصل نمي‌شود بلكه به رسميت شناختن جامعه و توجه به مسائل آن و راهكار مبتني بر نيازها و خواست‌هاي مردم امكان گشايش در آينده را ممكن مي‌سازد.
به زبان ديگر توسعه اقتصادي كه مبتني به افزايش سرمايه صرف باشد آن طور كه در برنامه ديگر كانديداها مورد اشاره است، هرگز مشاركت مردم و خير عمومي را در بر نخواهد داشت. نمي‌شود براي جامعه‌اي كه مردمش از فقر و نابرابري رنج مي‌برد، مدل اقتصادي‌اي را در پيش گرفت كه مشخصه‌اش افزايش نابرابري است.
ثروت قدرت و منزلت سه فاكتور مهم براي جامعه است و ناديده گرفته شدن قدرت و منزلت و تنها وعده ثروت دادن (از طرف كانديداهاي اصولگرا) نه خواست مردم است و شدني است، پزشكيان اين هر سه را براي افزايش سرمايه اجتماعي با هم مي‌بيند و با هم مي‌خواهد. همچنان كه تبعيض به معناي اصلي‌ترين ريشه كاهش سرمايه اجتماعي نه فقط تبعيض در دستيابي به قدرت به معناي خويشاوندسالاري و نگاه جناحي و حزبي است كه همواره از سوي كانديداهاي اصولگرا تكرار مي‌شود و تبعيض موجود در كشور در اين سطح تقليل مي‌يابد زيرا هرگز به تبعيض جنسيتي، قوميتي و... پرداخته نمي‌شود، اما دكتر پزشكيان صراحتا اشاره مي‌كند همه بايد بر سر يك سفره بنشينند و اين به معناي رفع تبعيض در كشور است.
جامعه زماني با صندوق زاويه گرفت كه احساس كرد در برابر قدرت، ضعيف و ناتوان شده و امكان پيگيري مطالبات خود را ندارد. بديهي است كه شرط قدرتمند شدن و حضور جامعه صرفا توسعه اقتصادي و كنترل تورم نيست پس نمي‌توان با وعده توسعه اقتصادي، خصوصي‌سازي و كنترل تورم مردم را به صندوق آشتي داد، بلكه بايد تبعيض و تضعيف جامعه كه در سال‌هاي اخير اتفاق افتاده را به رسميت شناخت و قدرت جامعه را از طريق نهاد‌هاي عمومي و قانوني افزايش داد و اين نقطه تفاوت دكتر پزشكيان و ديگر كانديداهاست.