برنامه «بي‌برنامگي»
مهرداد پشنگ‌پور
انتخابات غيرمترقبه و زودهنگام رياست‌جمهوري چهاردهم موجب غافلگيري شد و شايد به همين عامل بتوان آشفتگي‌هاي كانديدا‌هاي رياست‌جمهوري را توجيه كرد و تا حد بسياري قابل قبول دانست؛ حتما اين موضوع دليل مناسبي نيست تا از فهم و استخراج مفهوم و منظور اصلي كانديداها كوتاهي و به تغافل يا تجاهل از آن عبور كرد. تاييد افراد متقاضي منصب رياست‌جمهوري اسلامي توسط شوراي محترم نگهبان نيز به گونه‌اي بود كه بر اين غافلگيري افزود به ويژه در مورد افرادي كه به لحاظ نوع انديشه سياسي و ملاحظه رويه مسبوق به سابقه شوراي محترم نگهبان برخلاف انتظار عمومي تاييد شدند. افت و خيزهاي سال‌هاي اخير پيرامون «مساله انتخابات» هر چند هنوز به قوت خود باقي است ليكن در فقره اخير تاييد صلاحيت كانديداي منتسب به جبهه اصلاحات چه با مسامحه و چه عمدي از جمله مصاديق بارز و برجسته اين غافلگيري بود. عدم تاييد صلاحيت فردي كه براي سال‌هاي متمادي نماينده مجلس، نايب رييس آن، وزير و در مصدر حكمراني بوده و مشغول به صدارت براي نمايندگي مجلس و تاييد وي براي رياست‌جمهوري، نمونه اعلاي اين غافلگيري است. به هر ترتيب دوران تاييد صلاحيت گذشته و راه بسيار كوتاهي تا پايان تبليغات و برگزاري انتخابات باقي مانده است.هر كانديدايي با تعيين عنواني براي دولت احتمالي آتي خود موارد و مطالبي را اعلام، تبليغ و تشريح مي‌كنند و مجموعه آن را «برنامه» نام نهادند و در اين ميان يكي از نامزدهاي تاييد صلاحيت شده برخلاف شيوه معهود و سابقه موجود اعلام كرد، برنامه‌اي ندارد و تلاش مي‌كند آنچه هست را اجرا كند؛ يعني برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه كه تاكنون به سرانجام نرسيده‌اند و سياست‌هاي كلي نظام كه به‌زعم ايشان به تاييد مقام معظم رهبري رسيده است. ادعاي مطروح موحب سرازير شدن موج انتقادها به سوي ايشان شد و آن را از جمله نقاط ضعف و عدم كفايتش براي منصب خطير رياست‌جمهوري قلمداد كردند! حال اين مساله به‌رغم اينكه بيش از يك هفته از دوره تبليغات گذشته آن‌گونه كه شايسته است تبيين نشده و هنوز اين سوال در اذهان بسياري از مردم باقي مانده كه آيا واقعا بايد به كانديدي كه برنامه‌اي ندارد، راي بدهند و سوال اساسي‌تر اينكه آيا واقعا برنامه‌اي در بين نيست؟ وجود برنامه قبلي در انجام هر كاري بي‌ترديد حايز اهميت است و نمي‌توان بدون آن به هدف مطلوب و نتيجه مقصود دست يافت، هر چه ميزان كار مهم‌تر، ضرورت وجود برنامه عيان‌تر و به هر ميزان برنامه جامع، دقيق، واقعي و عملياتي، امكان دسترسي به هدف معين شده بيشتر، سريع‌تر و سهل‌تر مي‌شود.بديهي است در امر مملكت‌داري وجوب برنامه انكارناپذير است و نمي‌شود و نبايد به شخصي كه داعيه اداره يك مملكت را دارد و برنامه‌اي براي آن ندارد، اعتماد كرد! سوي ديگر قضيه نيز اما نيازمند به توجه است؛ آيا هر برنامه‌اي موجب اطمينان و اعتماد است و همين كه مدعي مقام و منصبي برنامه‌اي براي خود دست و پا و آن را موجب خير و سعادت مردم مي‌داند، كافي است؟ يقينا اين‌گونه نيست، به ويژه در كشوري كه در مسير توسعه قرار دارد و در حال توسعه است.برنامه‌هاي فردي، گروهي و حزبي غالبا برآورنده اميال و مقاصد آنهاست و الزاما نمي‌تواند رفاه عمومي، سعادت مردم و خير عمومي را تامين كند.اين ادعا با توجه به ساختار سياسي، فرهنگي و اجتماعي ايران وضعيت برجسته و ويژه‌اي دارد و تجربه و سابقه چند دهه گذشته نيز آن را به خوبي تاييد و اثبات مي‌كند. برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه در نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران امروز به شماره هفتم رسيده است.برنامه‌هايي كه با تبيين اهداف مشخص بر اين قرار بوده‌اند كه ايران را در بسياري از زمينه‌ها به سرآمد منطقه و جهان تبديل كند.كارشناسان اما تقريبا به اتفاق عقيده دارند هيچ كدام از اين برنامه‌ها موفق نبوده و به سرانجامي كه مدنظر بوده، نائل نشده‌اند. برنامه‌هاي ناموفق؛ ولي برنامه‌هاي موجودي هستند كه از جمله سياست‌هاي كلانند، يعني مصالح و منافع كلان كشور را در نظر گرفته‌اند. اصل ١١٠ قانون اساسي در بند‌هاي ٢و ١ «تعيين سياست‌ها كلي نظام جمهوري ا سلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام» را از جمله وظايف و اختيارات رهبر مي‌داند. سياست‌هاي كلان، اين‌گونه به مثابه قانون بوده و رعايت آن براي تمام اركان حكومتي لازم‌الاجرا و الزامي است. بنابراين مهم‌ترين برنامه هر رييس‌جمهور اجراي اين سياست‌هاي كلان است كه نقشه راه كلي پيشرفت و توسعه كشور را برنامه‌ريزي كرده است. اجراي اين برنامه‌ها نيز حتما به معناي سعادت و خير ابدي نيست و در فرآيند اجرا نيازمند تعديل و تصحيح هستند، ليكن اعتبار و اهميت آنها به اين است كه نقشه كلي توسعه و مسير آن را بدون آنكه سلايق و علاقه‌هاي حزبي و سياسي در آن دخيل باشند، مشخص كرده است. بنابراين اگر مفروض اين باشد (كه هست) سياست‌هاي كلي و كلان وفق اصل ١١٠ قانون اساسي از جمله قوانين مصوبي‌اند كه اجراي بي‌تنازل آن بايد مورد اهتمام دولت‌ها قرار گيرد؛ مهم‌ترين برنامه، اجراي برنامه‌هاي قانوني موجود است نه برنامه‌هاي تبليغاتي به وقت انتخابات كه مقصود از آنها فقط جمع‌آوري راي به لطايف‌الحيل است! نتيجه: نخست: تاكيد بر اجراي سياست‌هاي كلان رهبري، به تعبير حقوقي يعني اجراي قانون مصوب توسعه! دوم: اعلام پايبندي به اجراي برنامه‌هاي توسعه با فرض رفع ايرادات و اشكالات در حين اجرا، هرگز دلالت بر فقدان و نداشتن برنامه نيست.سوم: تعهد به اجراي قوانين برنامه توسعه و سياست‌هاي كلان، الزام انكارناپذير تمام نهاد‌هاي حاكميتي را براي توسعه ايجاب مي‌كند. چهارم: تعهد به انجام برنامه‌هاي موجود كه بسياري از آحاد مردم از مفاد و جزييات آن اطلاع دقيق و كامل ندارند و بالقوه مي‌تواند در سبد آراي كانديدای مدعي اگر اثر منفي نگذارد، به نحو مثبت هم موثر نباشد، قرينه محكمي بر صداقت، واقع‌بيني و تدبير و مديريت دارد. سخن آخر اينكه التزام به اجراي سياست‌هاي كلان، معطوف به جايگاه شخص خاص در ساختار سياسي نيست، بلكه به معناي پايبندي و تعهد به قانون و ملاحظه خير و صلاح مردم و مملكت بدون هر گونه وابستگي در راستاي قانون اساسي است ولو با اين انديشه كه اصول قانون اساسي مورد نقد و محل انتقاد است. لاجرم، مادام كه برنامه بر اين منوال است كه برنامه‌هاي قانوني موجود بايد اجرا شوند، اظهار نداشتن برنامه هرگز به معناي «بي‌برنامگي» نيست. نداشتن برنامه فردي، امروز بهترين برنامه براي ايران به شرح مذكور است. «بي‌برنامگي» اگر استوار بر اجراي برنامه‌هاي كلان باشد، بهترين برنامه براي ايران است.