دولت آينده، دولتي تعادلبخش باشد
مراد راهداری
ارزشهاي مدني و ديني ايجاب ميكند از فقر و نداري جمع كثيري از مردم - كه خود نشانهاي از نوعي ناترازي در فرهنگ و اقتصاد است - سوءاستفاده نشود. اگر تقسيم پول ممكن و پولي براي پولپاشي وجود دارد آن را براي جذب رأي كه موجب رشد تورم و برگشت بيشتر پول از جيب مردم است، بهكار نگيريم! بلكه براي سرمايهگذاري و ايجاد شغل و توليد بيشتر و مقابله با تورم بهكار بگيريم. نفت را با توزيع پول بر سر سفره مردم نميبرند! بلكه اگر براي ساخت بزرگراه، راهآهن، رشد صنعت و بهبود كشاورزي، ترميم امكانات بهداشت و درمان، بهبود آموزش و پرورش، در مهار آلودگي و بهينهسازي سوخت فسيلي و... بهكار بگيرند، پول به سر سفره مردم ميرود. راهبرد اقتصادي يا صنعتي به مفهوم عام كه كشاورزي، صنعت و خدمات را در سرمايهگذاري پوشش ميدهد، نقش مهمي در كم و كيف پيشرفت اقتصادي دارد. داوطلبان خدمت در نهاد رياستجمهوري يا قوه مجريه، مشخص كنند كه در صنايع مختلف اولويتها كدام است؟ چرا؟ و چگونه تأمين مالي انجام ميشود؟ آيا اقتصاد بينالملل، فرضا كشورهاي دوست، توان تأمين آن را دارند؟ آيا آنها تحت شرايط تحريم به مقدار لازم و به طريق موثر ايفاي نقش خواهند كرد؟ در برابر رفتارهاي نابهنجار كشورهاي غيرمتخاصم، مثل روسيه و مساله جزاير خليجفارس، دولت چه موضعي ميگيرد و چگونه ناملايمات ماليه بينالملل را حل ميكند؟ ناترازي در روابط بين الملل مشهود است، امريكا و دوستانش با ما ناسازگارند، ساير كشورها نيز فراز و فرود دارند، تا منافع آنها چه ايجاب كند! اساسا اين ادبيات روابط بينالملل است، دولت ما چگونه منافع ايران را در اين ميان تأمين خواهد كرد؟ ميدانيم كه فرهنگ و سياست با اقتصاد در ايجاد محيط زيست منابع انساني و فضاي كسب و كار مناسب، نقش در هم تنيدهاي دارند.
اگر ميزگردها و مناظرهها در صدا و سيما به درستي شامل فرهنگ، سياست و اقتصاد بوده است، دقيقا به همين دليل بوده است. مردم بايد بدانند كه كدام نگاه فرهنگي و سياسي به رشد اقتصادي سالم، مطلوب و سازنده كمك ميكند؟ فرهنگي كه به موجب آن مخالف فكري خود را در محيط علمي با سلاح سرد ميزند، يا با گفتوگو متقاعد ميكند؟ فرهنگي كه نگاه حذفي به مخالف سليقه خود دارد و نسبت ناروا ميدهد؟! يا آنكه از همه ظرفيتهاي فكري جامعه استفاده ميكند، اجازه حضور ميدهد، به فرمايش رهبري جذب حداكثري و سازنده دارد و با تعامل موجب پالايش افكار در محافل علمي ميشود؟! دولت پيش رو بهتر است مشخص كند و شفاف بگويد در سياست داخلي و خارجي كدام رويكرد موجب رشد است؟ مصداق جذب حداكثري و ريزش حداقلي در داخل چيست؟ حكمت و مصلحت در كنار عزت در سياست خارجي چگونه تعبير ميشود؟ كدام رويكرد، آنچه انتخاب مردم را محدود به سليقه خود ميكند يا سياستي كه دايرهاش همه شهروندان را صرف نظر از انديشهاش - با صرف سالم و دلسوز بودن - مستحق حضور ميداند، شهروندان و سياستمداران را طبقهبندي نميكند و همه را به يك چشم ميبيند و اجازه ميدهد، مردم خود انتخاب كنند و تحميل ندارد؟!
چرا سياستي كه وحدت بين مذاهب را دنبال ميكند، قانون اساسي كه زرتشتي و مسيحي و يهودي را مستحق حضور ميداند، نميتواند ميان گروههاي شيعي، وحدت حضور و مشاركت در حاكميت ايجاد كند؟! اگر همه دلواپسان جامعه را خودي فرض كنيم، به فكر مغاير به خود، نسبت خائن نميدهيم، دولت بعدي بگويد قدرت بيشتر را در چه مييابيم؟ وقتي فعالان جامعه را بازي بدهيم و اجازه ايفاي نقش به انتخاب مردم بدهيم؟ هر گاه فرهنگ، اقتصاد و سياست مردمي شده باشند؟ مگر مردمي شدن با معنويت و عقلانيت منافات دارد؟ اگر گاه دارد، عامل يا عوامل آن چيستند؟ چگونه جرح و تعديل ميشوند؟ آيا نبايد بر مدار علم و دين زندگي کنیم؟ با فرهنگ قهري، نزاع و با سياست حذفي، نه سياست و نه اقتصاد مردمي ميشود و نه فرهنگ ديني و عقلي در جامعه جاري ميشود، چون دين و عقل اساسا با زر و زور و تزوير و جنگ ناسازگارند؛ عقل و دين، اهل جذب و دوستي و تشريك مساعي هستند. ميدانيم، ناترازيها در جامعه تنها محدود به حوزه اقتصاد نيست كه موجب تورم و بيكاري و عدم تراز تجارت خارجي، در صنعت بيمه و بانك و... شده باشد. بلكه مشاركت ضعيف مردم در انتخابات يك نوع ناترازي در عرصه سياست است. لجبازي در حجاب و عفاف و مقابله با وضعيت بهنجار نيز نوعي ناترازي در فرهنگ است. حتي فاصله زياد بين كيفيت تحصيلي در مراكز علمي، نوع ديگري از ناترازيهاي علمي - فرهنگي است. عدم تعادل فضايي بين مناطق جغرافيايي نيز شامل همه اين نوع ناترازيها و عدم توازنهاست، شاخصهاي اندازهگيري نشان ميدهد، مناطق مختلف كشور در حوزههاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي در يك وضعيت مشابه نيستند، اين گوياي ناترازي عمومي ياد شده است. رييسجمهوري ميتواند جامعه را تعادل ببخشد كه اولا خود انساني متعادل باشد و عملا نشان داده باشد اهل علم و اخلاق است و ملكه عدالت در او تبلور يافته باشد. در فلسفه ثابت شده است كه بين علت و معلول يا اثر و موثر رابطه معناداري وجود دارد. فرضا هر شعري از هر فردي، يا هر هنري از هر شخصي ساطع نميشود، بايد ميان آنها اشتراك مفهومي وجود داشته باشد. دولتي كه خود فاقد اوصاف حسنه باشد، نميتواند آداب حسنه در فرهنگ، سياست و اقتصاد را جاري و پاسداري كند. بديهي است كه در اين ميان اگر قرار باشد كه دولت جديد هر ماه نوعي بحران با منشأ داخلي داشته باشد، نميتواند با تعادل پيش برود. همه بايد كمك كنيم و حماسه حضور را شكل بدهيم؛ تا زماني كه ميتوان انتخاب كرد، حق انتخاب را از خود سلب نكنيم و سامانه مملكتداري در كشور را تقويت كنيم. خريد يا فروش رأي، فريب يا حذف رأي ممنوع و عادلانه به مردم خدمت كنيم! دروغ و دورويي، ظلم، از جمله ناترازيهاي اجتماعي است. هيچ داوطلبي براي جلب رأي نبايد به خود اجازه سخن غير واقع بدهد. جامعهاي كه داراي معضلات و ناترازيهاي متكثري است، نگران غيبت اكثريت مردم در انتخابات است، بيكاري و تورم آن سرسامآور است، هنجارشكني در عفاف در محافل عمومي آن آشكار است، جايي براي نزاع و حذف منابع انساني كارآمد ندارد.
تجربه گذشته نشان داده است كه تعادل شرط موفقيت دولت بعدي است. اگر قرار باشد كه فرضا با پولپاشي مقابله شود، نميشود يك دستگاه در قوه مجريه سياست انقباضي مالي را دنبال و ديگري انبساطي رفتار كند! اگر مقرر باشد پنجره واحد در طرح و توسعهها اعمال شود، نميشود هر دستگاهي پنجرهاي باز كند. در سياست خارجي نيز چنين است؛ نميتوان يكي مذاكره كند و همزمان ديگري مقابله. البته تاكتيك براي نفوذ كلام در سياست منظور نيست. حقيقت راهبرد مراد ما است كه بايد چارچوب متوازن داشته باشد، هم افزا باشد و خودزني نداشته باشد. دليل همراهي سردار دلها با وزير خارجه وقت و تشكيل جلسات منظم براي تنظيم سياست خارجي در همين نكته نهفته بود.
دولتي موجب پيشرفت است كه تعادل بخش باشد، نقائص را رفع كند، معايب را اصلاح كند، عقلاني و مبتني بر مطالعات علمي رفتار كند، دروغ نگويد و صادق باشد. نه تند و نه كند برود، اصول را حفظ كند و از آنها عدول نكند، در ضمن آن به مصالح كشور آسيب نزند و حيات اجتماعي را به خطر نيندازد. «خير الْاُمورِ أوْسطُها». در بسياري از رويدادها جرياني از درون حاكميت، متهم به كم كاري يا رفتاري داشتهاند كه نشان از عدم تعادل داشته است و از عدالت فاصله گرفته است. مثلا در تهاجم به خوابگاهها و دانشگاهها؛ در قتلهاي زنجيرهاي يا اقرارگيريهاي سياسي؛ اختلاسها و حيف و ميلهاي مالي و اقتصادي؛ در خصولتي سازيها و ويژهخواريها؛ ردصلاحيتهاي اشخاص شاخص و به فرمايش مقام معظم رهبري اسباب عدم رقابت واقعي در انتخابات؛ در مواجه با هنجارشكنيهاي كف خيابان يا ساير محيطها؛ در برابر پيمانشكنيهاي كشورهاي دوست؛ در برابر نرمشهاي دشمنان و...، ما در اينها گاه زير سوال هستيم. نقطه تعادل كجاست؟ اين را دولت آينده براي ترازوي عقل مردم بايد حل كند.