پایان خوش افشاگر؟

به گزارش رسانه‌های بریتانیا، جولیان آسانژ به یکی از اتهامات جاسوسی علیه خود اعتراف کرد و پس از سال‌ها مبارزه با استردادش به امریکا، قرار است آزاد و این بار راهی استرالیا شود. به گزارش نیویورک تایمز، جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس، اخیرا از زندانی در بریتانیا آزاد شد و انتظار می‌رود که پس از پذیرفتن اتهاماتش به اتهام نقض «قانون جاسوسی در ایالات‌متحده» به استرالیا سفر کند. براساس پرونده‌ای که در دادگاه منطقه‌ای ایالات‌متحده در جزایر ماریانای شمالی منتشر شده است، آسانژ 52 ساله به یکی از اتهامات مربوط به توطئه برای به دست آوردن و افشای اسناد محرمانه دفاع ملی ایالات‌متحده اعتراف خواهد کرد.

او روز دوشنبه از زندان بیلمارش بریتانیا آزاد و به فرودگاه منتقل شد و در آنجا به خارج از کشور پرواز کرد. آسانژ در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه به وقت محلی (23: 00 به وقت گرینویچ روز سه‌شنبه) در دادگاهی در سایپان، یکی از قلمروهای اقیانوس آرام ایالات‌متحده حاضر خواهد شد و در آنجا به 62 ماه زندان که آن را گذرانده است، محکوم می‌شود. ویکی‌لیکس در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اکنون جولیان آسانژ آزاد است. او پس از گذراندن 1901 روز در صبح روز 24 ژوئن از زندان بیلمارش آزاد شد. دادگاه عالی لندن به او وثیقه اعطا کرد و بعدازظهر در فرودگاه استانستد آزاد شد و در آنجا سوار هواپیما شد و بریتانیا را ترک کرد. ویکی لیکس ویديویی را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد که در آن آسانژ پیش از سوار شدن به یک جت شخصی، سندی را امضا می‌کرد. بیانیه ویکی لیکس با اشاره به جلسه استماع در سایپان افزود: او پس از پایان جلسه به استرالیا بازخواهد گشت. هواپیمای آسانژ روز سه‌شنبه برای سوخت‌گیری در بانکوک فرود آمد و بنیانگذار ویکی‌لیکس را به خاک ایالات‌متحده پرواز داد. همسر او، استلا آسانژ گفت که او «خوشحال» است و «باورکردنی نیست» که شوهرش آزاد شده است. او افزود: اکنون همه چیز به زمانی بستگی دارد که قاضی حکم رسمی آزادی او را امضا کند و این مرد برای همیشه آزاد شود. او به خبرگزاری رویترز گفت: ما به دنبال عفو کامل جولیان آسانژ خواهیم بود، اما این واقعیت که با تداوم قانون جاسوسی در مورد به دست آوردن و افشای اطلاعات دفاع ملی، نوعی اعتراف به گناه وجود دارد، نگرانی جدی برای خبرنگاران برای افشای این نوع اطلاعات نیز ادامه خواهد داشت.

آسانژ با راه‌اندازی ویکی لیکس در سال 2006 به شهرت رسید و این امکان را برای مردم ایجاد کرد تا مطالب طبقه‌بندی شده مانند اسناد و ویديوها را به صورت ناشناس ارسال کنند. فیلم حمله هلیکوپتر آپاچی امریکا در بغداد که منجر به کشته شدن ده‌ها نفر از‌جمله دو روزنامه‌نگار شد، شهرت این بستر را افزایش داد. درحالی که انتشار صدها هزار سند محرمانه ایالات‌متحده در سال 2010 در مورد جنگ‌های افغانستان و عراق و همچنین مجموعه‌ای از اسناد دیپلماتیک، شهرت آسانژ را تثبیت کرد.

ویکی لیکس مطالبی را در مورد بسیاری از کشورها منتشر کرده است، اما این ایالات‌متحده بود که در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، ريیس‌جمهور سابق امریکا تصمیم گرفت او را در سال 2019 به 17 مورد نقض قانون جاسوسی متهم کند. وکلای امریکایی استدلال کرده بودند که او با چلسی منینگ، تحلیلگر سابق اطلاعات ارتش که به دلیل افشای مطالب به ویکی لیکس هفت سال را در زندان سپری کرده بود، دست به توطئه علیه امنیت ملی امریکا زده بود. زمانی که باراک اوباما، ريیس‌جمهور امریکا در سال 2017 حکم علیه آسانژ را تعدیل کرد، او آزاد شد. این اتهامات منجر به خشم شدیدی در میان بخشی از مقامات امریکايی شد. اما حامیان آسانژ استدلال کردند که به عنوان ناشر و سردبیر ویکی لیکس، او نباید با اتهاماتی مواجه می‌شد که معمولا علیه کارمندان دولتی که اطلاعات را می‌دزدند یا آن را درز می‌دهند، مورد استفاده قرار می‌گرفت. در همین حال، مدافعان آزادی مطبوعات استدلال کردند که اتهام جنایی آسانژ تهدیدی برای آزادی بیان است. ویکی‌لیکس در بیانیه‌ای اعلام کرد که «این بستر روایات پیشگامانه‌ای از فساد دولتی و نقض حقوق بشر منتشر کرده و قدرتمندان را مسوول اعمال خود می‌داند. جولیان آسانژ به عنوان سردبیر این رسانه، هزینه‌های زیادی برای این اصول و حق دانستن مردم پرداخت کرده است. با بازگشت او به استرالیا، ما از همه کسانی که در کنار ما ایستادند، برای ما جنگیدند و در مبارزه برای آزادی او کاملا متعهد ماندند، تشکر می‌کنیم.» آسانژ برای اولین‌بار در سال 2010 در لندن با حکم سوئدی به اتهام تجاوز جنسی بازداشت شد. در سال 2012 پس از اینکه دادگاه حکم داد او می‌تواند برای محاکمه به سوئد فرستاده شود، با دریافت وثیقه در انتظار پرونده استرداد، به سفارت اکوادور در لندن پناه برد. او هفت سال بعد را در سفارت این کشور گذراند. در این مدت پلیس سوئد اتهامات تجاوز جنسی علیه آسانژ را پس گرفت، اما پلیس بریتانیا او را به اتهام زیر پا گذاشتن شرایط وثیقه دستگیر کرد. آسانژ درحالی در بریتانیا زندانی شد که پرونده استرداد امریکا از طریق دادگاه به جریان افتاد. توافق روز دوشنبه در حالی صورت می‌گیرد که فشارها بر جو بایدن، ريیس‌جمهور امریکا برای صرف‌نظر کردن از پرونده طولانی‌مدت علیه آسانژ افزایش یافته است. در ماه فوریه، دولت استرالیا درخواستی رسمی در این زمینه ارائه کرد و بایدن گفت که آن را بررسی خواهد کرد. این امر این امید را در میان حامیان آسانژ ایجاد کرد که ممکن است مصیبت او پس از چهارده سال پایان یابد. در آن زمان، دولت استرالیا گفت که پرونده آسانژ «بیش از حد طولانی شده است.» روز سه‌شنبه، آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا گفت که می‌خواهد آسانژ در اسرع وقت به استرالیا بازگردد. آلبانیز در پارلمان گفت: صرف‌نظر از دیدگاه مردم در مورد آسانژ [و] فعالیت‌های او، این پرونده برای مدت زیادی طولانی شده است. ادامه حبس او چیزی به دست نمی‌آورد و ما می‌خواهیم او را به استرالیا برگردانيم.