در شرايطي كه تا چند روز ديگر دولت چهاردهم كار خود را آغاز مي‌كند، مسكن سنگين‌ترين وزن را در سبد هزينه خانوارهاي ايراني به خود اختصاص مي‌دهد. يك بررسي كارشناسي نشان مي‌دهد دولت آينده براي آنكه بتواند بازار مسكن را به ساماندهي برساند بايد شش طرح و برنامه را به موازات هم پيش ببرد. كاهش تورم عمومي، كنترل نرخ نقدينگي، ساماندهي بازارهاي موازي، اعمال پايه‌هاي مالياتي براي بخش مسكن، افزايش مدت زمان بازپرداخت وام خريد و ساخت خانه و رشد توليد مسكن با ميدان‌داري بخش خصوصي و پرهيز از تصدي‌گري دولت، برنامه‌هايي است كه مي‌تواند به بهبود وضعيت بازار ملك بينجامد.
راي‌گيري براي انتخاب رييس‌جمهور دولت چهاردهم در شرايطي برگزار شد كه موضوع مسكن يكي از دغدغه‌هاي اصلي مردم است و در نظرسنجي‌هاي پيش از انتخابات بسياري از مخاطبان، مسكن را اولويت كاري رييس‌جمهور آينده عنوان كرده‌اند. اگرچه مسكن به عنوان يك حوزه پيشران تاثير قابل توجهي بر رونق اقتصادي دارد، اما آنچه براي متقاضيان اهميت دارد وزن هزينه‌هاي مسكن در تورم عمومي و سبد خانوار است.
مطابق اعلام مركز آمار در سال ۱۴۰۱ سهم مسكن از كل هزينه‌هاي خانوارهاي كشور ۳۸.۱ درصد بوده و در شهر تهران اين عدد به بيش از ۵۰ درصد رسيد. كارشناسان معتقدند اين رقم در سال ۱۴۰۳ افزايش يافته است. با توجه به سنگين شدن هزينه‌هاي مسكن، بسياري از مستاجران در كلانشهر تهران به مناطق كم‌برخوردارتر، واحدهاي كوچك‌تر و قديمي‌تر سوق پيدا كرده‌اند. اين در حالي است كه برخي پايش‌ها حكايت از آن دارد كه فقط در چهار منطقه تهران شامل مناطق ۱ تا ۳ و ۲۲ تعداد ۴۰۰ هزار واحد مسكوني خالي وجود دارد.
بانك مركزي فروردين امسال اعلام كرد متوسط قيمت هر متر خانه در تهران به ۸۱.۶ ميليون تومان رسيده است. آمار ارديبهشت اعلام نشد. اما اخيرا رييس كل بانك مركزي از افزايش ۹.۷ درصدي قيمت خانه و رشد ۱۴.۱ درصدي معاملات در خردادماه خبر داده است. اين بدان معناست كه هم‌اكنون قيمت خانه در تهران حدود ۹۰ ميليون تومان در هر مترمربع برآورد مي‌شود.
دولت سيزدهم در مدت حدود سه سال فعاليت خود تلاش كرد از طريق افزايش ساخت و ساز در قالب طرح نهضت ملي مسكن، مشكل تامين مسكن خانه اولي‌ها را حل كند. در اين خصوص مهرداد بذرپاش، وزير راه و شهرسازي گفته است تاكنون دو ميليون و ۶۶۰ هزار واحد به مرحله ساخت رسيده و بيش از ۵۶۰ هزار واحد آن تقديم مردم شده است.
با اين وجود هزينه‌هاي تامين مسكن در شهرها و حتي روستاها به يك معضل تبديل شده است تا جايي كه قاليباف يكي از كانديداهاي رياست‌جمهوري اخيرا گفته كه آيا خنده‌دار نيست يك روستايي مشكل زمين براي ساخت مسكن داشته باشد؟
آمار پروانه‌هاي ساختماني نشان مي‌دهد ساخت و ساز در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار واحد در سال رسيده است. با اين حال كارشناسان معتقدند التهابات بازار مسكن، صرفا از طريق افزايش عرضه امكان‌پذير نيست؛ زيرا مولفه‌هاي متعددي بر قيمت مسكن اثر مي‌گذارد.
دبيركانون انبوه‌سازان در اين باره به ايسنا مي‌گويد: كمبود مسكن متناسب با تقاضاي واقعي در كنار تورم عمومي، مهم‌ترين معضلات بخش مسكن را شكل مي‌دهد. با اين وجود مي‌بينيم كه هزينه‌هاي سنگيني بر دوش توليدكنندگان مسكن قرار دارد. شهرداري‌ها به بخش مسكن نگاه درآمدي دارند. دولت نيز با تصدي‌گري، دست و پاي بخش خصوصي را گرفته است. اين اقدامات باعث شده آمار صدور پروانه در مقايسه با اوايل دهه ۹۰ به كمتر از نصف برسد.
فرشيد پورحاجت تاكيد كرد: دولت آينده بايد برنامه اصولي با مشورت و حضور تمامي فعالان بازار مسكن و صنعت ساختمان پياده‌سازي كند. انتظار از دولت چهاردهم آن است كه بهبود فضاي كسب و كار، رفع موانع تامين مالي شامل پيش‌فروش و تسهيلات مسكن، ديپلماسي فعال براي توسعه خدمات مهندسي و ارتقاي توان علمي صنعت ساختمان را مدنظر قرار دهد. در غير اين صورت نوسانات بازار مسكن كماكان دور از ذهن نخواهد بود و تابستان امسال تورم بر صنعت ساختمان اثر مي‌گذارد.
وي با بيان اينكه حدود ۴۰ درصد ايراني‌ها در خانه‌هاي استيجاري زندگي مي‌كنند، افزود: اينكه قوانين ايذايي در مجلس مصوب شوند يا اينكه سقف اجاره‌بها به صورت دستوري و سالانه توسط مسوولان مربوطه تعيين شود، عملا راه به جايي نخواهد برد و گرهي از مشكلات مستاجران باز نخواهد كرد. با بررسي تصميمات و اقدامات صورت گرفته طي سال‌هاي گذشته در عمل شاهد آن هستيم كه اين‌گونه راهكارها نتوانسته مشكلات و موانع اجاره‌نشيني در سطح كشور را برطرف كند.
به گفته پورحاجت، سازمان اجاره‌داري حرفه‌اي در كشور بايدبه پشتوانه بخش خصوصي راه‌اندازي و شرايط براي توليد واحدهاي مسكوني استيجاري براي بخش خصوصي فعال در حوزه توليد مسكن فعال شود. در اين صورت مي‌توان اين انتظار را داشت كه تلاطمات موجود در بازار مسكن كشور به نحوي فروكش كند.