ميراث تازه‌اي كه براي دولت پزشكيان مانده است
بدهي 58 هزار ميليارد توماني شركت ساخت به پيمانكاران و بانك‌ها
وزير راه و شهرسازي اخيرا در نامه‌اي به معاون اول رييس‌جمهور مجموع بدهي‌هاي سررسيد شده شركت ساخت و توسعه زيربناهاي كشور را در حدود 44.5 هزار ميليارد تومان به علاوه 272 ميليون يورو اعلام كرده است. در اين نامه خطاب به محمدرضا عارف درخواست مساعدت مالي براي پرداخت بدهي‌هاي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور شده است.
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي كشور در سال 1382 به صورت يك شركت مادرتخصصي و با تصويب هيات وزيران تشكيل شده و كار اصلي آن، طراحي و ساخت زيربناهاي حمل و نقل در حوزه راه‌ها، راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها و تأسيسات و تجهيزات مربوط و نظارت بر اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي زيربنايي عنوان شده است.
اين شركت پل ارتباطي ميان وزارت راه با پيمانكاران ريز و درشت عمراني حوزه حمل و نقل نيز هست و به همين دليل بدهي هنگفت اين شركت كه به نوعي حتي سقف بودجه آن را نيز پشت سر گذاشته، تاثير مخربي بر پيمانكاران خواهد گذاشت.
بودجه مصوب اين شركت براي سال جاري چيزي بالغ بر 17.2 هزار ميليارد تومان بوده است. با اين حساب رقم بدهي كه اين شركت به پيمانكاران و بانك‌ها دارد، بيش از سه برابر بودجه آن است و شايد بتوان گفت كه اينجا با يك شركت ورشكسته طرف هستيم.
رقم بدهي ارزي اين شركت در نامه وزير راه و شهرسازي به معاون اول رييس‌جمهور 272 ميليون يورو ذكر شده كه با احتساب نرخ مبادله هر يورو 50هزار تومان، 13.6هزار ميليارد تومان نيز از اين ناحيه بدهي به وجود آمده كه سرجمع بدهي‌هاي اين شركت را به بيش از 58 هزار ميليارد تومان مي‌رساند.
بنا به گزارش وزير راه به معاون اول رييس‌جمهور حدود 26.2 هزار ميليارد تومان از اين بدهي مربوط به پيمانكاران و مشاوران طرف قرارداد شركت ساخت است. 14.6 هزار ميليارد تومان نيز با اوراق مشاركت منتشر شده توسط بانك تجارت به صورت بدهي درآمده كه حالا سررسيد اين اوراق نيز فرا رسيده است. ضمن اينكه 3.73 هزار ميليارد تومان نيز اوراق مشاركت توسط بانك سپه منتشر شده كه بايد پرداخت شود. در نهايت بانك تجارت نيز در ارديبهشت امسال اقدام به گشايش اعتبار اسنادي (فاينانس) براي پروژه آزادراه تهران-شمال به مبلغ 272 ميليون يورو كرده كه به صورت ريالي بيش از 13.6 هزار ميليارد تومان به بدهي‌هاي شركت ساخت اضافه مي‌كند.
وزير راه و شهرسازي در نامه خود به معاون اول رييس‌جمهور درخواست كرده كه براي پرداخت اين بدهي‌ها، سهميه و مبالغي از محل عرضه و واگذاري بخشي از سهام دولت در شركت‌هاي مورد نظر همكاري شود. چرا كه در قوانين بودجه به دولت اجازه داده شده كه «بدهي خود به دستگاه‌هاي اجرايي و اشخاص حقيقي و حقوقي را با مطالبات خود از محل واگذاري و يا فروش اموال تسويه يا تهاتر كند.»
درباره اين بدهي‌ها چند سوال مطرح است كه مجموعه وزارت راه و شهرسازي پيش از تغيير و تحولات پيش روي كابينه بايد به آن پاسخ دهد:
كدام قانون به شركت ساخت اجازه داده كه چنين بدهي هنگفتي را براي سال‌هاي آتي به جا بگذارد؟ نقش نظارتي وزارت راه و شهرسازي و ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كجاست؟ چرا فعاليت‌هاي شركت ساخت با توجه به بودجه‌اي كه براي اين شركت در نظر گرفته شده انجام نشده و به جاي آن اين شركت دست به انتشار اوراق مشاركت زده است؟
نكته دوم اينكه چه كسي پاسخگوي زيان سنگين پيمانكاراني خواهد بود كه قرار است پول خود را با تاخير احتمالي زيادي دريافت كنند؟ عمده اين پيمانكاران در فضاي نامساعد كسب و كار و تاخير در دريافت مطالبات رو به اضمحلال و ورشكستگي مي‌روند و حتي اگر از اين بحران بدهي كه به وجود آمده جان سالم به در ببرند ممكن است به سمت فعاليت‌هاي دولتي هم نروند و قيمت كار خود را نيز بالاتر ببرند.
نكته سوم ميراثي است كه براي دولت پزشكيان باقي مانده است. ميراثي با نزديك به 60 هزار ميليارد تومان بدهي به پيمانكاران كه مشخص نيست چگونه تا اين حد انباشت شده و چه كسي پاسخگوي آن خواهد بود.