ورود 7 میلیارد دلار کالای قاچاق از طریق استثنائات تجاری
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا با اشاره به اقدامات انجام شده برای اجرای قانون جدید ساماندهی واردات مرزی و سفر ريیس ستاد به استان‌های مرزی، گفت: ۷میلیارد و ۱۲۲ میلیون دلار کالای قاچاق از طریق استثنائات تجاری به ویژه رویه ملوانی وارد کشور شده است.
حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، کولبری و ملوانی و اشتغال پایدار مرزنشینان، گفت: نهایی شدن این قانون با پیگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از معطلی سه ساله خارج شد. پیگیری مجدانه‌ای که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفت و همچنین حمایت‌های ريیس‌جمهور شهید و همکاری مجلس سبب شد تا پس از سه سال این قانون به تصویب برسد.
وی افزود: نکته دیگری که وجود داشت این بود که تا پیش از این واردات کالا در رویه ملوانی براساس شاخص غیرقابل قبولی مانند تعداد نیسان اندازه‌گیری می‌شد. با پیگیری‌های صورت‌گرفته این واحد اندازه‌گیری به وزن تغییر پیدا کرد. پیگیری استقرار باسکول در گمرکات ملوانی نیز انجام شد.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص کارگروه ناظر بر اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، کولبری و ملوانی و اشتغال پایدار مرزنشینان گفت: در ماده 4 قانون ابلاغی مسوولیت این کارگروه برعهده وزارت صمت گذاشته شده است.
دو نفر از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز به انتخاب اعضای همین کمیسیون به عنوان نماینده در کارگروه حضور خواهند داشت.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یک‌سال اخیر وظایف قانونی خود را انجام داده و گزارشات لازم را ارائه داده است. بحث ما در موضوع استثنائات تجاری مانند کولبری و ملوانی بحث قاچاق بسیار پیچیده است که در این رویه‌ها جا خوش کرده‌اند. عوامل متعددی در این موضوع دخیل هستند و به دلیل مسائل حاکمیتی و ملاحظات ملی گزارشات متعددی در این زمینه تهیه شده که اگر مجوز اعضای اصلی ستاد دریافت شود، جزيیات آن رسانه‌ای خواهد شد.
وی با بیان اینکه یکی از نکاتی که حتما باید به آن پرداخته شود، مالک کالاهایی است که از طریق رویه ملوانی وارد کشور می‌شود، گفت: سوالی که وجود دارد این است که آیا حاکمیت بر حجم این کالاها و مالک آنها اشراف دارد یا خیر. در ماده یک قانون اخیر قانون‌گذار ذکر کرده است که به منظور رونق اقتصاد مرزی، شفافیت، رصدپذیر کردن واردات، توزیع و عرضه کالا، تقویت معیشت مرزنشین و کاهش مبادلات غیررسمی این قانون تهیه شده است.
در عین حال باید به شرایط کشورهای اطراف خودمان هم نگاه کنیم. تمامی شناورها و لنج‌های ما وقتی وارد آب‌های سرزمینی کشورهای همسایه می‌شوند، موظف هستند که سامانه خود را روشن کنند و شناسایی لنج به صورت سیستماتیک که در آن مالک، وزن و کالای آن مشخص شده است، کاملا شفاف است. آیا ما توانسته‌ایم چنین اعمال حاکمیتی داشته باشیم؟ این موارد نکاتی است که قابل توجه است.
دهقانی‌نیا در پاسخ به سوالی در مورد کشفیات کالای قاچاق و تغییرات آن گفت: در قالب استثنائات تجاری و به‌طور مشخص رویه ملوانی، براساس آمار احصا شده 7 هزار و 122 میلیون دلار کالای قاچاق از این مسیر وارد کشور شده است. نکته مهم این است که اولین ضربه این کالای قاچاق به تولیدکننده وارد می‌شود.
با اقداماتی که در سه سال اخیر انجام گرفت، میزان کشفیات افزایش پیدا کرد، اما این میزان کشفیات و به همراه معطل ماندن قانون ستاد را به نقطه‌ای رساند که تمرکز خود را بر نهایی کردن قانون قرار دهد. این قانون نیز در اواخر سال 1402 نهایی و ابلاغ شد. میزان کشفیات به طور کلی افزایش یافته، اما این میزان کافی نبوده است.
وی تاکید کرد: بهبود وضعیت در این زمینه نیازمند همکاری استانداران در استان‌های جنوبی، مشخص شدن ابهامات از این منظر که کدام بنادر مالکیتی و کدام بنادر حاکمیتی هستند، مشخص بودن صاحب کالا، حجم آن و وزن آن، استفاده از ابزارهای نوین برای کسب اطلاعات و توجه به بازه پنج ساله قانون برای تقویت معیشت مرزنشینان است.