«اعتماد» در گفت‌وگو با محمدصادق جوادي‌حصار و سعيد شريعتي معنا و مفهوم دولت وفاق ملي را بررسي مي‌كند
دولت وفاق ملي، تعاوني نيست
گروه سیاسي
روزشمار معرفي کابینه چهاردهم به آخرين ساعات خود نزديك مي‌شود و همچنان بازار ارزيابي‌هاي تحليلي درباره حضور افراد و جريانات مختلف حسابي گرم است. ديروز آخرين گمانه‌زني‌ها در خصوص احتمال حضور برخي چهره‌ها و افراد در كابينه بازخوردهاي بسياري در فضاي عمومي كشورمان پيدا كرد و نظرات مثبت و منفي فراواني در خصوص آنها مطرح شد. اما موضوع بنياديني كه هنوز در محافل سياسي در خصوص آن بحث و تبادل نظر شده و موافقت‌ها و مخالفت‌هاي بسياري درباره آن مطرح مي‌شود، كابينه وفاق ملي است. برخي گروه‌ها و افراد با تاكيد بر اينكه به هر حال موضوع وفاق و استفاده از ظرفيت‌هاي سياسي فراگير، بالاخره بايد از يك دولتي آغاز شود مي‌گويند، حالا كه دولت پزشكيان در اين خصوص وعده‌هاي روشني داده، بهتر است استارت تشكيل دولت وفاق ملي از همين جا زده شود! گروهي ديگر از تحليلگران اما معتقدند، راي مردم به پزشكيان و اصلاحات امانت است و نمي‌توان آن را در بازي‌هاي سياسي و جناحي صرف كرد. مردم با راي به پزشكيان و عدم راي به جريان تندروي مقابل، اين پيام را به مجموعه تصميم‌سازان ارسال كردند كه خواستار تحقق موضوعاتي چون عدالت، تنش‌زدايي، به رسميت شناخته شدن سبك زندگي جوانان، مدارا، پايان دادن به برخوردهاي سلبي، پايان فيلترينگ و...هستند. بنابراين پزشكيان بايد افرادي را به عنوان اعضای كابينه انتخاب كند كه در قادرند اين مطالبات را محقق كنند. در ميان اين دو طيف و دو پاره خط گروه ديگري هم هستند كه معتقدند، اگر پاي موضوع وفاق ملي در ميان است، چرا اصولگرايان و جناح راست كه بر اكثر نهادهاي حاكميتي و اقتصادي خيمه زده‌اند، بخشي از مديريت كلان اين بخش‌ها را با اصلاح‌طلبان به اشتراك نمي‌گذارند؟ اگر قرار است ايده وفاق ملي شكل بگيرد، چرا از نهادهاي بالادستي آغاز نمي‌شود؟ «اعتماد» براي آگاهي از چند و چون همه اين ابهامات سراغ دو تن از تحليلگران وفعالان سياسي رفته تا درباره مقوله وفاق ملي، بايدها و نبايدهاي آن صحبت كند. سعيد شريعتي و محمد صادق جوادي‌حصار در اين نوبت مخاطب پرسش‌هاي اعتماد در خصوص تشكيل دولت وفاق ملي قرار گرفتند.
شريعتي در اين گفت‌وگو با اشاره به اينكه دولت وفاق ملي به معناي شركت تعاوني نيست، مي‌گويد: «اگر نمايندگان 60 درصدي كه در انتخابات شركت نكرده‌اند در دولت حضور داشتند، آن وقت مي‌شد گفت كه گرايش‌هاي مختلف مردمي در دولت بازتاب پيدا كرده‌اند. حتي در اين صورت هم اطلاق عنوان دولت وفاق ملي، چندان كاربردي به نظر نمي‌رسد. اينكه علي‌آبادي و خطيب از دولت رييسي، نوذرپور از دولت احمدي‌نژاد و افراد ديگري را از دولت روحاني و دولت خاتمي برداشته و در هم ادغام كنيم، ملغمه بي‌نتيجه‌اي مي‌شود كه نتيجه آن 6ماه بعد، اعتبار دولت و رييس‌جمهور را كاهش مي‌دهد.» محمد صادق جوادي‌حصار اما از دريچه ديگري به موضوع ورود كرده و مي‌گويد: «جامعه امروز ايران به گفتمان رقيب پزشكيان (سعيد جليلي) راي نداده و به پزشكيان راي داده تا جلوي تحقق گفتمان افراطي سد شود. مدارا با طیف‌هاي مختلف اصولگرا، يعني حقوق آنها رعايت شود، به آنها ظلم نشود، منافع آنها به خطر نيفتد، در عين حال از آنها دعوت به همراهي شود. اما مساله اين است كه براي احترام به راي ملت نبايد تندروها را در كابينه شريك كرد و نبايد اجازه داد تصميماتي از جنس تصميمات قبلي در كابينه جديد تكرار شود، اما در عين حال هيچ بخشي از حقوق طيف بازنده در انتخابات، ناديده گرفته نمي‌شود. اگر بخواهند حزب بزنند، آزادند. اگر بخواهند روزنامه منتشر كنند، جلوي انتشار روزنامه آنها گرفته نمي‌شود و از آنها حمايت مي‌شود. هيچ‌كدام از آنها به خاطر ابراز عقايدشان، احضار و اخراج نمي‌شوند (همان كاري كه آنها با استادان دانشگاهي منتقد دولت قبل كردند) اما معناي اين مدارا اين نيست كه مدال پيروزی را كه مردم به دولت پزشكيان هديه كرده‌اند به گردن آنها انداخته شود.»