سعيد شريعتي:
رای مردم به پزشکیان امانت است
اساسا تشكيل دولت به صورت سهمي به جرياناتي كه مورد اقبال راي‌دهندگان نبوده‌اند، نمي‌تواند براي رسيدن به وفاق ملي كافي باشد. معتقدم تشخيص مسعود پزشكيان كاملا درست است كه جامعه ايران نياز به وفاق و همدلي دارد. البته اين ايده، از سال 1395 كه سيدمحمد خاتمي مساله آشتي ملي را به عنوان نقطه كانوني ضرورت‌هاي كشور برشمرد، مطرح بود. اين موضوع قبل از حوادث تلخ سال‌هاي 96، 98 و 1401 و پس از رخدادهاي سال 88 مطرح شد. هرچند در آن برهه برخي با اين ايده مخالفت كردند، اما امروز همه متوجه اين واقعيت شده‌اند كه كشور به وفاق ملي نياز دارد. واگرايي و شكاف‌هاي سنگين اجتماعي به گونه‌اي است كه در لايه‌هاي مختلف نياز به آشتي ملي و انسجام ملت احساس مي‌شود. دستيابي به اين وفاق ملي، يكي از ضرورت‌هاي مهم و پايه اصلي امنيت ملي ماست. شاهد اين نياز اين است كه در انتخاباتي كه گرايش‌هاي مختلف سياسي حضور داشتند و يك انتخابات نسبتا رقابتي شكل گرفته بود؛ 60 درصد مردم، راه عدم مشاركت را برگزيدند! اگر آراي باطله و سفيد هم به اين ميزان عدم مشاركت افزوده شود، سطح مشاركت در انتخابات به مراتب كمتر هم مي‌شود. اين روند اما به اين معنا نيست كه بايد دولت وفاق ملي تشكيل شود. اينكه دولت منتخب بخواهد مسووليت واحد و متمركز خود را به ساير رقبا و گروه‌ها توزيع كرده و اعلام شود دولت فراجناحي تشكيل شده با مسووليت پذيري دولت مغايرت دارد. مسعود پزشكيان و جريان اصلاحات از بخشي از جامعه راي گرفته‌اند و بايد كابينه‌اي سياسي با برنامه مشخص و واحد شكل بدهند. همه افراد كابينه هم براي تحقق مطالبات مردم مسووليت دارند. در شكل بنيادينش دولت و كابينه يك نهاد سياسي است. اداره كوچكي نيست كه يك متخصص بالاي سر آن گذاشته شود و تمام. شأن نخست هر وزير و هر كارگزاري، شأن سياسي اوست. وزير بايد يك رجل سياسي باشد. رجل سياسي بايد شفاف فعاليت كند، گرايش و سابقه مشخص داشته باشد و نسبت به تصميماتش هم پاسخگو باشد. ضمن اينكه بايد به برنامه و دستور كار رييس‌جمهور هم متعهد باشد. ما تجربه دولت فراجناحي را در حرف بسيار مي‌زنيم اما در عمل دولت‌هاي ناكارآمد شكل مي‌گيرند كه در درون خود متشنج است و بيرون هم پدرخوانده‌هاي متعددي دارد. اين اشتباه بزرگي است كه دولتي خود فراجناحي ببيند و فردا روز هم چند رييس‌جمهور سايه به وجود آيد و دولت را از دورن متزلزل كند. انسجام دولت، مقدمه وفاق ملي است و پراكندگي در دولت و چند جناحي بودن دولت، منجر به وفاق ملي نمي‌شود.
اگر نمايندگان 60 درصدي كه در انتخابات شركت نكرده‌اند در دولت حضور داشتند، آن وقت مي‌شد گفت كه گرايش‌هاي مختلف مردمي در دولت بازتاب پيدا كرده‌اند. حتي در اين صورت هم اطلاق عنوان دولت وفاق ملي، چندان كاربردي به نظر نمي‌رسد. اينكه علي‌آبادي و خطيب از دولت رييسي، نوذرپور از دولت احمدي‌نژاد و افراد ديگري را از دولت روحاني و دولت خاتمي برداشته و در هم ادغام كنيم، ملغمه بي‌نتيجه‌اي مي‌شود كه نتيجه آن 6 ماه بعد، اعتبار دولت و رييس‌جمهور را كاهش مي‌دهد. 50 سال است كه در جمهوري اسلامي دولت تشكيل شده، لازم نيست چرخ از ابتدا اختراع شود. به نظرم يكي از اقداماتي كه طي سال‌هاي اخير صورت گرفته، بي‌اعتبار كردن كلمات از مفاهيم بنيادين خود است. البته امروز زمان مناسبي براي نقد پزشكيان نيست و بايد فرصت كافي براي اجراي ايده‌ها به ايشان داده شود. مي‌دانم اگر موانع اصلي در مسير پزشكيان نبود، دولتي در تراز ايده‌ها و برنامه‌هاي اصلاح‌طلبانه مدنظرش تشكيل مي‌داد. موانعي چون قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس مصوب 1401 كه نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي را حاكم بر گزينش دولت مي‌كند، خلاف بين اختيارات و حقوق رييس‌جمهور و مخالف مسلم راي مردم است. اما اين قانون وجود دارد و رييس‌جمهور هم ناچار به پيگيري آن است. در ادامه هماهنگي‌هاي لازم با رهبري و مجلس هم بايد صورت بگيرد. اين نحوه تشكيل كابينه چندان با اصول دموكراتيك همخوان نيست. اينكه هر فرد داراي نفوذي، نقشي در تركيب كابينه داشته باشد به شكل‌گيري دولت كارآمد لطمات جدي وارد مي‌سازد.