در يك نشست علمي مطرح شد
نقد و بررسي سازوكار انتخاب اعضاي دولت چهاردهم
نشست علمي «نقد و بررسي سازوكارهاي ارزيابي و انتخاب اعضاي دولت چهاردهم» بعدازظهر شنبه ششم مردادماه در تالار الغدير دانشكدگان مديريت دانشگاه تهران برگزار شد. اين نشست با مشاركت انجمن علمي آموزش و توسعه منابع انساني ايران، انجمن علمي مديريت دولتي ايران، انجمن مديريت منابع انساني ايران و دانشكده مديريت دولتي و علوم سازماني دانشگاه تهران برگزار شده و با استقبال جمعي از دانشجويان، استادان و صاحبنظران حوزه مديريت و منابع انساني روبرو شد. در ابتداي اين نشست محمد ذاكري مدرس دانشگاه و مجري نشست و آرين قلي‌پور استاد دانشگاه تهران به عنوان ميزبان نشست ضمن تشكر و خيرمقدم به حضار به بيان اهميت و ضرورت برگزاري اين نشست و جلسات مشابه در فضاي آكادميك پرداختند.
فرصتي براي طرح مطالبات
اولين سخنران اين نشست، ابراهيم شيخ، مدرس دانشگاه و عضو شوراي راهبري دوره انتقالي دولت چهاردهم بود. وي وقوع ناترازي‌هاي مختلف را نتيجه مستقيم سوء مديريت دركشور برشمرد و گفت همانطور كه بيست سال پيش فعالان حوزه مديريت پرچمدار توجه به حوزه منابع انساني و اهميت آن شدند، امروز كه براي اولين بار مساله نظام مديريت، حكمراني و انتخاب مديران به يكي از محورهاي اصلي مباحث انتخاباتي كانديداها تبديل شده و با عبور از مباحث سياسي به مسائل عيني حكمراني و مديريت رسيده‌ايم فرصت خوبي است تا مطالباتي از جنس دقت در انتخاب اعضاي كابينه و مديران ارشد كشور در سطوح عالي نظام مطرح و پيگيري شود. وي در ادامه ضمن اشاره به مباني نظري چينش دولت در انديشه فلاسفه باستان و نظريه‌هاي معاصر مديريت دولتي، انتخاب اعضاي كابينه را در كنار تنظيم روابط قوه مجريه با ساير قوا و طراحي و اعمال سياست‌هاي درست اقتصادي به كارويژه و اقدام اساسي رييس‌جمهور دانست و گفت در دولت جديد براي چينش اعضاي كابينه تلاش شده از همه تجارب و ظرفيت‌هاي فكري و اجرايي كشور استفاده شود مثلا در كميته ارزيابي گزينه‌هاي وزارت صمت، سه نفر از وزراي سابق اين حوزه از دولت‌هاي مختلف و با گرايش‌هاي سياسي متنوع حضور دارند. شيخ سپس به ابعاد مختلف رويكرد نوين دولت جديد براي انتخاب اعضاي كابينه پرداخت و گفت اين فرايند تنها قرار است سازوكاري شفاف، اجماعي، دموكراتيك و باز براي معرفي افراد به رييس‌جمهور فراهم كند و اگر در پي استقرار شايسته‌سالاري هستيم اين نياز به يك برنامه‌ريزي بلندمدت براي كشف و شناسايي و پرورش استعدادهاي مديريتي دارد و بايد پيش از همه مدل شايستگي مقامات سياسي و وزرا طراحي گردد اما چون اين كار در سال‌هاي گذشته انجام نشده ناگزير بايد آن را در فرصتي كوتاه براي شروع دولت اجرا كرد. وي در بخش ديگر صحبت خود به موضوع تنوع و شموليت در مديريت نيز اشاره كرد و گفت بهتر است به جاي عبارت تبعيض مثبت كه در برخي منابع مطرح شده، رفع محروميت از برخي اقشار در پذيرش مسووليت براي تبيين رويكرد دولت جديد مطرح شود و آن را موجب افزايش تعلق خاطر، انگيزش و استفاده از ظرفيت‌هاي مختلف و همچنين امنيت بيشتر براي جامعه دانست. شيخ در بخش پاياني بر ضرورت تداوم نشست‌هاي علمي و تخصصي به منظور حمايت و نقد و بررسي ابعاد نظام اداره كشور و سرمايه انساني و تداوم مطالبه‌گري فعال از دولت تاكيد و پيشنهاد كرد نشست‌هاي بعدي به ارزيابي اثربخشي رويكرد انتخاب اعضاي كابينه چهاردهم اختصاص يابد.
زمينه‌سازي حكمراني متعالي
علي اصغر پورعزت استاد و رييس دانشكده حكمراني دانشگاه تهران سخنران ديگر اين نشست علمي بود. وي در مقدمه سخن خود نقل قولي از كارل پوپر بدين مضمون مطرح كرد كه به جاي استقرار يك دولت متعالي و كامل بايد مراقبت كرد تا يك دولت معمولي به سمت تباهي و فساد نرود. وي از همين دريچه سوال كليدي خود را چنين طرح كرد كه«چگونه مي‌توان از فساد و تباهي حكمرانان و دولتمردان منتخب جلوگيري كرد» و مباحث خود را حول پاسخ به اين پرسش ادامه داد. پورعزت كه بخش مهمي از سوابق پژوهشي‌اش در حوزه مطالعات اسلامي در مديريت است با اشاره به بياناتي از اميرالمومنين در نهج‌البلاغه، حضور دكتر پزشكيان در عرصه انتخابات را فرصتي براي طرح مجدد انديشه علوي در بين عامه مردم و جلب‌توجه عمومي به نهج‌البلاغه دانست و ضمن تاكيد بر ضرورت احياء امر به معروف و نهي از منكر به عنوان دو فريضه مهم اجتماعي آن را از حقوق مردم نسبت به دولت برشمرد و مردم را ستون خيمه دين و حكومت دانست و گفت از ديد منابع ديني همه مردم شاهد و ناظر بر عملكرد حكومت و همه در قبال جامعه پاسخگو و در پيشگاه خداوند متعال بسيار مهمتر از آن چيزي هستند كه مسوولان سرمست قدرت مي‌پندارند. هوشمندي دولت به معني كاربرد ابزار و سخت افزار و نرم افزار نيست بلكه مردم هوشمند هستند كه دولت هوشمند مي‌سازد و اجازه خطا به آنها نمي‌دهد.وي حكمراني متعالي را شرايطي دانست كه مردم از امنيت و آگاهي كافي براي مشاركت در امور كشور برخوردار باشند از اين رو توسعه و تقويت نهادهاي مدني براي نظارت و كنترل بر حكمراني و جلوگيري از كژروي‌ها و فساد‌ها و پاسخگويي به مطالبات عمومي اهميت ويژه‌اي مي‌يابد. پورعزت در بخش پاياني صحبت خود مداحي را موجب فهم غلط و بسترساز فساد دانست و ضمن هشدار در موضوع تعارض منافع مديران دولتي، دولت ائتلافي و فراجناحي را ديدگاه‌هايي درهم و مغشوش ارزيابي كرد و صاحبنظران را از طرح آن و رييس‌جمهور را از رفتن به سوي آن پرهيز داد مگر آنكه بتواند به عهد و تعهد افراد منتخب از جناح مقابل اعتماد كند.
تجربه ديگر كشورها در انتخاب كابينه
مجيد سليمي رييس آموزش مركزي شركت نفت و ندا محمداسماعيلي استاديار دانشكده مديريت دانشگاه تهران دو سخنران بعدي اين نشست بودند كه در بياناتي جداگانه به تبيين تجربه ديگر كشورها و الگوهاي رايج در انتخاب اعضاي كابينه در آنها پرداختند. در اين بخش ضمن تحليل و معرفي شيوه‌هاي انتخاب وزرا در كشورهايي همچون استراليا، هند، نيوزیلند، امارات متحده عربي، انگلستان، كانادا، تركيه، اندونزي، روسيه و پاكستان مولفه‌هايي همچون نقش و جايگاه احزاب، محدوديت‌هاي نهادي و ميزان اختيارات رييس دولت در چينش كابيه، هماهنگي با ساير قوا و احزاب، شايستگي‌هاي موردنياز بري تصدي جايگاه‌هاي وزارت، زمينه‌سازي براي حضور زنان و اقليت‌ها و شايستگي‌هاي موردنياز براي تصدي جايگاه‌هاي مديريت ارشد مهم‌ترين ابعاد قابل بررسي و تعيين كننده در فرايند انتخاب وزرا در كشورهاي منتخب بوده‌اند.