دولت و توسعه به بهانه هفته دولت
غلامرضا غفاري
پرپيدا است كه نوشته‌هاي توسعه از آغاز تا به امروز بازيگري دولت‌ها را به عنوان بازيگري مهم و تعيين‌كننده در كنار بازيگران ديگر چون: بازار و جامعه در ساحت‌هاي نظري و عملي (سياستي)؛ در نقش‌هاي ايجابي و سلبي در فرآيند توسعه كشورها مورد مداقه و كنكاش قرار داده‌اند. كنكاشي كه حجم و تنوع به نسبت فراواني از توليدات علمي و حتي سر برآوردن شاخه‌هاي مهمي چون دولت و توسعه، قدرت و توسعه و جامعه‌شناسي دولت را سبب شده است. آنچه در اين نوشته‌ها نمايي بيشتر دارد گونه‌شناسي است كه از دولت‌ها در مواجهه با امر توسعه، به عنوان كمال مطلوبي كه بايد محقق شود، ارايه شده است. گونه‌شناسي‌هايي كه حاصل و برآمده از مطالعات مورد‌شناسي‌هاي چندگانه جامعه‌شناسان تاريخي و مطالعات توسعه هستند كه چگونگي مواضع نظري و عملي و به تعبيري گفتماني دولت‌ها را در مقام نظر و كردار، در موقعيت‌ها، شرايط، زمينه و زمانه‌اي كه محاط در آن بوده‌اند را كاويده و آفتابي نموده‌اند. گونه‌شناسي كه طيف بلندي از دولت‌ها را شامل مي‌شود كه در دو سر آن دولت‌هاي ضدتوسعه و دولت‌هاي توسعه‌گرا قرار مي‌گيرند و در ميانه‌هاي آن دولت‌هاي ضعيف، مردد، شكننده، مستعجل، مرعوب، ديكتاتور و... قرار مي‌گيرند. در اين باز‌شناسي چگونگي ارتباط، تعامل و همكاري بين دولت و جامعه نسبت به ديگر پارامترها مركزيت بيشتري دارد. به اين جهت از دولت بر جامعه، دولت همراه با جامعه و دولت در درون جامعه نيز بحث شده است. مفروض ايده دولت در درون جامعه اين است كه دولت و جامعه يكديگر را متحول مي‌سازند و شكل مي‌دهند و فرآيند تكويني آنها در اين ساختن و ساخته شدن يكديگر است. به تعبير جوئل ميگدال نويسنده كتاب معروف «دولت در جامعه» هم دولت و هم جامعه، سازمان‌هايي با عناصر تركيبي هستند. به اين معنا كه هر دو، موجوديت‌هايي مدام درحال شدن‌اند. در اين ميان تعيين‌كننده مهم انتظاراتي است كه جامعه از دولت و دولت از جامعه دارد. امري كه اعتماد متقابل بين دولت و جامعه را كارسازي مي‌كند.
تحت چنين شرايطي دولت نفوذ بيشتري بر جامعه پيدا مي‌كند و نيز نسبت به تفويض اختيارات و ورود به فرآيند ائتلاف‌سازي با ديگر نهاد‌ها فعال مي‌شود. دولت توسعه‌گرا نه تنها در برابر تغيير مقاومت نمي‌كند بلكه خود تغييرساز است، چراكه برخلاف دولت‌هاي ضعيف كه مساله اصلي‌شان حفظ بقاء است به مساله تغيير در پرتو حفظ و تقويت پيوند و تعامل با بخش‌هاي متكثر و گوناگون جامعه به منظور فراگير ساختن نفوذ و حضور كارساز و موثر خود انديشيده و به صورت راهبردي آن را به دقت پيگيري و رصد مي‌كند. به اين سبب دولت توسعه‌گرا دولتي است كه بنا به پيوند حاصل آمده از تعامل دولت و جامعه نزد آحاد افراد جامعه دولتي طبيعي تلقي مي‌شود و اين دستاورد بسيار مهمي است، چراكه به عنوان پادزهري براي هر نوع واگرايي است. مقوم انسجام در دولت و در جامعه است. امري كه به هم‌افزايي نيروهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي و درنهايت داشتن جامعه‌اي قوي، سرزنده و پويا و دولتي مقتدر، چابك و انتظام‌بخش مي‌انجامد. با اين وصف و توضيح هرچند موجز به ذهن خواننده اين پرسش متبادر مي‌شود كه دولت در ايران بعد از انقلاب اسلامي تا چه اندازه حائز شرايط و وضعيت طرح شده در باب دولت توسعه‌گرا است. بي‌گمان طرح اين پرسش مي‌تواند از اين جهت كه دولت‌ها از ميان كار ويژه‌هاي چندگانه‌اي كه خود را عهده‌دار آن مي‌دانند؛ مهم‌ترين آن داشتن برنامه توسعه و مجري و كارگزار سياست‌ها و برنامه‌هاي توسعه است نيز تقويت شود. بد نيست نگاهي كوتاه داشته باشيم به شكل‌گيري دولت‌هاي بعد از انقلاب اسلامي؛ آن‌هم در ايامي كه در روزهاي آغازين شكل‌گيري دولت چهاردهم قرار داريم و همزمان با هفته دولت نيز هست. دولت موقت به رياست مهدي بازرگان با پيروزي انقلاب اسلامي تشكيل شد كه پس از ده ماه با استعفاي رييس دولت جاي خود را به دولت‌هاي موقت شوراي انقلاب به رياست سيدمحمد حسيني بهشتي و ابوالحسن بني‌صدر با عمري كمتر از يك سال (از 15 آبان 1358 تا 20 مرداد 1358) داد. با برگزاري اولين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، رييس‌جمهور منتخب با انتخاب نخست‌وزير محمدعلي رجايي اولين دولت در ايران كه با استيضاح رييس‌جمهور (ابوالحسن بني‌صدر) دولت اول تقريبا با يك سال دوام (20 مرداد 1359 تا 14 مرداد 1360) پايان مي‌يابد و دولت دوم تشكيل مي‌شود. دولت دوم از كوتاه‌ترين دولت‌هاي بعد از انقلاب اسلامي است. با عمري كمتر از يك ماه (28 روز) كه با انفجار دفتر نخست‌وزيري و شهادت رييس‌جمهور و نخست‌وزير؛ آقايان شهيد محمدعلي رجايي و شهيد محمدجواد باهنر، پايان پيدا مي‌كند و از سال 1360 به بعد هفته اول شهريور ماه در راستاي پاسداشت شهيدان هشتم شهريور ماه خاصه شهيدان رجايي و باهنر به عنوان هفته دولت نام‌گذاري مي‌شود. با توجه به كوتاه‌مدت بودن عمر دولت‌هاي ياد شده و شرايط پرتلاطم سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب هيچ كدام از دولت‌هاي شاكله ،فرصت لازم را به لحاظ طرح گفتماني خود از حيث نظري و به خصوص كرداري پيدا نمي‌كنند. در عمل شكل‌گيري دولت‌هاي با دوام از دولت سوم به بعد، با رياست‌جمهوري مقام معظم رهبري از هفتم آبان 1360 و نخست‌وزيري مهندس ميرحسين موسوي آغاز مي‌شود. از دولت سوم تا دولت دوازدهم به استثناي دولت چهارم كه دو ماه كمتر از چهار سال استقرار داشت (به دليل انتخاب رييس‌جمهور به رهبري انقلاب و تشكيل دولت جديد) دولت در بازه چهار سال فعاليت داشتند و دولت سيزدهم هم به دليل سانحه هوايي و شهادت رييس‌جمهور بازه فعاليت دولت كمتر از 3 سال بوده. شواهد و نتايج حاصل شده و برمبناي وضعيتي كه سنجه‌ها و شاخص‌هاي مربوط به حوزه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي دارند گواه بر اين واقعيت هستند كه به‌رغم فعاليت‌هاي انجام شده و اجراي شش برنامه در مقياس ملي و برنامه هفتمي كه به نام برنامه پيشرفت، با دو سال تاخير، در سال اول اجراي آن دولت قرار دارد؛ شاهد دستاورد‌هاي مورد انتظار و پيش‌بيني شده در قوانين برنامه و ديگر اسناد توسعه‌اي نيستيم و تقويت پيوند بين دولت و جامعه و اعتمادسازي همچنان كار سترگي است و براي نيل به دولتي كه ائتلاف‌ساز باشد كه بتواند بر حفره‌هاي ساختاري و ناترازي‌هاي فائق آيد؛ نياز به سعي و تلاش وافر دارد و به نظر مي‌رسد كه هفته دولت اگرچه در درجه نخست فرصتي براي تعظيم و تجليل از شهيدان دولت است؛ اما فرصتي مهم براي واكاوي و تأمل در باب چگونگي نيل به دولتي توانمند و توانمندساز نيز بايد باشد. اميد داريم دولت چهاردهم كه خود را دولت وفاق تعريف كرده و بر ائتلاف‌سازي تاكيد دارد مساله مهم چگونگي حركت در راستاي تعامل دولت و جامعه و تقويت اعتماد متقابل بين دولت و جامعه در مقام انديشه و حركت راهبردي را كارسازي نمايد و دستاوردي متفاوت در جهت تحكيم پيوند بين دولت و جامعه رقم زند كه اگر چنين باشد مي‌توان آن را شروعي براي نيل به دولتي توسعه‌گرا دانست.