ناترازي ۷۰۰ هزار ميليارد توماني بانك‌ها

فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظيم‌گري بانك مركزي با اشاره به تامين مالي 90درصدي اقتصاد كشور توسط شبكه بانكي كشور گفت: در اقتصاد ايران عمده بار تامين مالي برعهده نظام بانكي است و ناترازي در بانك‌ها نافي خدمات ارزنده شبكه بانكي در حوزه تامين مالي خرد و كلان طي سال‌هاي متمادي نيست. محمدپور درخصوص ناترازي بانك‌ها تشريح كرد: ناترازي در نظام بانكي از منظر ناترازي نقدينگي و ناترازي در بدهي و دارايي قابل بررسي است. عمده ناترازي‌ها در نظام بانكي از نوع ناترازي نقدينگي است و مربوط به ايفاي تعهدات وجوه نقدي در بانك‌هاست و اين نوع ناترازي با انجام برخي اقدامات قابل حل است. معاون نظارت و تنظيم‌گري بانك مركزي گفت: بيش از 70درصد بانك‌ها در زمره بانك‌ها ناتراز به شمار نمي‌روند و با برنامه بانك مركزي و اقدامات اصلاحي بانك‌ها از منظر شاخص‌هاي ارزيابي در وضعيت بانك‌هاي تراز دسته‌بندي مي‌شوند. محمدپور شاخص كفايت سرمايه را مهم‌ترين شاخص در ارزيابي ناترازي بانك‌ها برشمرد و گفت: در حال حاضر بخش عمده بانك‌هاي كشور شاخص كفايت سرمايه 8درصد كه استاندارد جهاني اين شاخص است را دارا هستند يا نمره شاخص كفايت سرمايه آنها نزديك به اين عدد است و با انجام برخي اقدامات به اين عدد خواهند رسيد. معاون نظارت و تنظيم‌گري بانك مركزي عنوان كرد: 10 بانك داراي شاخص كفايت سرمايه 8درصد و بيشتر هستند و 11 بانك داراي شاخص كفايت سرمايه مثبت ولي زير 8درصد هستند. وي افزود: در كشور 8 بانك نيز از منظر شاخص كفايت در وضعيت مطلوبي قرار ندارند و اين بانك‌ها داراي شاخص كفايت سرمايه منفي هستند و بايستي براي بهبود اين شاخص اقدام كنند. معاون نظارت و تنظيم‌گري بانك مركزي در ادامه تصريح كرد: عوامل ايجاد ناترازي در بانك‌هاي دولتي و خصوصي متفاوت است و به صورت جداگانه بايد تحليل و بررسي شوند. درخصوص زمينه‌هاي ناترازي بانك‌ها دلايل عمده‌اي وجود دارد كه ازجمله آنها مي‌توان به رابطه مالي دولت با شبكه بانكي، شكل‌گيري بانك‌هاي خصوصي در بستر نامناسب، رابطه مالي بانك مركزي با بانك‌ها و نهايتا شرايط داخلي خود بانك‌ها اشاره كرد. محمدپور در ادامه با اشاره به سه زيرشاخه اصلي در ايجاد عوامل ناترازي بانك‌ها بيان كرد: نخستين و مهم‌ترين عامل اين است كه نظام بانكي به عنوان آخرين مرحله حل مسائل ديده مي‌شود. در اقتصاد كلان وقتي در مورد ناترازي ساير بخش‌هاي اقتصادي صحبت مي‌شود اين ناترازي خود را در آخرين مرحله يعني بانك‌ها نشان مي‌دهد. به عبارتي، بخش عمده‌اي از ناترازي‌هايي كه در حال حاضر در نظام بانكي داريم، ناترازي ساير بخش‌هاي اقتصادي است كه نظام بانكي پاسخگوي آن است.

ناترازي نظام بانكي چقدر است؟

وي در ادامه با بيان اينكه در حال حاضر، ناترازي نظام بانكي زير 700 هزار ميليارد تومان است، تصريح كرد: براساس صورت‌هاي مالي بانك‌ها، بخش عمده‌اي از ناترازي‌هاي نظام بانكي، ناترازي است كه از ساير بخش‌هاي اقتصادي از طريق دولت به بانك‌ها تحميل شده است. در ماده 8 برنامه هفتم توسعه، وضعيت مطلوب شاخص‌هاي اقتصاد كلان مانند تورم، اضافه برداشت، كفايت سرمايه و... به صورت تفصيلي بيان شده است. در اين برنامه دو بحث مهم درخصوص شبكه بانكي وجود دارد. بحث اصلي انطباق بانك‌ها با استانداردها چه از منظر كفايت سرمايه به عنوان مهم‌ترين نسبت نظام بانكي و چه از منظر اضافه برداشت‌ها در طول برنامه هفتم است. اين اضافه برداشت‌ها در طول برنامه بايد هر سال 20درصد كم شود و درنهايت صفر شود.

عضو هيات عامل بانك مركزي افزود: معاون نظارت و تنظيم‌گري بانك مركزي با تشريح دلايل ناترازي بانك‌ها گفت: كفايت سرمايه 10 بانك كشور هم‌اكنون در شريط استاندارد 8درصدي قرار دارد و يازده بانك داراي كفايت سرمايه مثبت هستند و با انجام برنامه اصلاحي به كفايت سرمايه استاندار خواهند رسيد. معاون نظارت و تنظيم‌گري بانك مركزي با تاكيد بر اينكه حدود 16 الي 17 بانك بايد برنامه اصلاح ناترازي ارايه دهند، تصريح كرد: تا زمان حاضر 6 الي 7 بانك برنامه‌هاي خود را ارايه داده‌اند و چنانچه در مهلت قانوني اين برنامه ارايه نشود طبق قانون، بانك مركزي موظف است تا خود راسا مجمع عمومي بانك را برگزار كند و افزايش سرمايه با روش‌هاي مختلف صورت گيرد. همچنين پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم در تاريخ 13 تير ماه سال جاري، اين فرآيند 6 ماه زمان نياز دارد. بر اين اساس از فرصت دو ماهه بانك مركزي براي ابلاغ برنامه‌هاي ارايه شده بانك‌ها باقي مانده است. وي درخصوص الزام عملياتي شدن برنامه هفتم درخصوص رفع ناترازي شبكه بانكي گفت: ما چاره‌اي جز اجراي تكليف برنامه هفتم را نداريم و در صورت عدم اجرا با يك نظام بانكي مواجه خواهيم بود كه قدرت اعتبار دهي و تسهيلات‌دهي كه به نوعي بازوي كمكي نظام توليد كشور هست هم از دست خواهد رفت.