سهم‌گيري صندوق توسعه با اما و اگر مواجه شد

 اگر چه بايد با طي روال معمول، سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي در بودجه 1394 به 31 درصد افزايش يابد، اما ريزش قيمت نفت و درآمدهاي آن احتمال كاهش پرداخت به صندوق در سال آينده را افزايش مي‌دهد. به گزارش ايسنا، طبق قانون، درآمدهاي نفتي به گونه‌يي در بودجه تقسيم‌بندي مي‌شود كه از مجموع منابع به دست آمده در طول يك سال، 5/14درصد به شركت ملي نفت و حداقل 20 درصد به صندوق توسعه ملي به اضافه رشد سه درصدي واريز هر سال و مابقي به دولت اختصاص مي‌يابد. براين اساس توزيع درآمدهاي نفتي براي سال جاري 5/14درصد به شركت ملي نفت، 31 درصد به صندوق توسعه ملي و حدود 5/54 درصد براي دولت مصوب شد كه نشان مي‌دهد هرساله سهم دولت از اين درآمدها نسبت به زمان تشكيل صندوق توسعه ملي كاهش يافته است. اما در حالي صندوق توسعه ملي با واريز 20 درصد درآمدهاي نفتي در سال 1390 ايجاد و قرار شد تا هر ساله سه درصد بيشتر از منابع نفت به اين صندوق واريز شده تا ضمن داشتن ذخيره ارزي و اختصاص به بخش خصوصي و اثر‌گذاري در توسعه كشور از كاهش وابستگي بودجه به نفت بكاهد كه با اجراي اين قوانين واريزي درآمد نفتي به صندوق در سال 1393 به 29 درصد رسيد كه با توجه به رقم حدود 2700 ميليارد دلاري كه در دولت دهم براي پرداخت عيدانه از اين صندوق برداشت شده و بازگشت آن با اختصاص دو درصد درآمدهاي نفتي در سه سال قسط‌بندي شد، سال جاري دومين قسط عيدانه نيز به سهم صندوق اضافه شده و مجموع را به 31 درصد رساند. با اين وجود با كاهشي كه در چند سال اخير در صادرات نفت ايجاد و از درآمدهاي دولت كاسته شد برخي كارشناسان نيز بر اين موضوع اتفاق نظر داشتند كه با توجه به هدفگذاري براي خروج از ركود و نياز به تزريق نقدينگي همچنين كاهش درآمدهاي نفتي دولت، توقف واريز مي‌تواند به بهبود شرايط كمك كند. حسين درگاهي-اقتصاددان- معتقد بود كه با در نظر گرفتن وضعيت موجود بايد چند سالي از سهم دهي به صندوق توسعه ملي چشم پوشي كرد تا دولت بتواند با در اختيار داشتن منابع بيشتر آن هم در حالي كه درآمدهاي نفتي به ميزان چند سال پيش نيست به رونق اقتصادي بپردازد. چند ماه پيش هم دولت با توجه به كاهشي كه در صادرات نفت و درآمدهاي آن ايجاد شد لايحه‌يي را مبني بر توقف واريز سهم سه ساله صندوق به مجلس برد؛ اما تصميمي در اين رابطه گرفته نشد و به تصويب نرسيد. با اين حال نوبخت معاون برنامه‌ريزي رييس‌جمهور اخيرا تاكيد كرد كه اگر نياز باشد كاهش واريز به صندوق داشته باشيم حتما بنا بر قانون و مجوز مجلس خواهد بود؛ اما نوبخت اين را هم يادآور شد كه زماني كه بودجه كشور بالغ بر 110 ميليارد دلار بود مي‌توانستيم سهم زيادي را به صندوق واريز كرده و سهم شركت ملي نفت را به‌طور كامل بپردازيم؛ اما در حال حاضر كه بودجه به كمتر از 48 ميليارد دلار كاهش يافته اگر قرار باشد 5/14درصد به شركت ملي نفت براي اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري پرداخته و 31 درصد سهم به صندوق بريزيم رقمي در حدود 51 درصد باقي مي‌ماند كه دولت را با كمبود منابع مواجه خواهد كرد. اين درحالي است كه با ادامه ريزش قيمت نفت در ماه‌هاي اخير كه نه تنها كاهش 30 درصدي درآمدها در شش ماهه دوم سال جاري را در بودجه به همراه داشته، بلكه تعين قيمت نفت و درآمدهاي حاصل از آن را در بودجه سال بعد را هم تحت تاثير قرار داده است در آستانه بسته شدن لايحه بودجه و ارايه آن به مجلس باهم زمزمه‌هاي كاهش منابع واريزي نفت به صندوق توسعه ملي در سال آينده مطرح شده است. بنابر بحث‌هاي مطرح شده، در بررسي بودجه سال 1394 بعيد نيست كه با وضعيت موجود كه سهم قابل توجهي از درآمد اصلي بودجه كاهش يافته و مي‌تواند ضمن اثر منفي بر بودجه‌هاي عمراني، هزينه‌هاي جاري كه عمده آن را حقوق و دستمزد تشكيل مي‌دهد را نيز تحت‌الشعاع قرار دهد، دولت رسما پيشنهاد عدم واريز بخشي از سهم صندوق را در بودجه سال بعد مطرح كند تا بتواند با افزايش درآمد، بخشي از كسري ناشي از سقوط قيمت نفت را جبران كند. بنابر اين گزارش، در صورت عدم كاهش سهم صندوق توسعه ملي از نفت در سال آينده توزيع منابع نفتي به اين ترتيب خواهد بود كه 5/14درصد به شركت ملي نفت، 31 درصد به اضافه دو درصد عيدانه (مجموع 33 درصد) به صندوق توسعه ملي و حدود 5/52 درصد سهم به دولت اختصاص مي‌يابد.