اما و اگرهاي همكاري با روس‌ها در نشست اتاقي‌ها
اتاق تهران بوي روسي گرفت
گروه اقتصادي|روز گذشته چهل و هشتمين نشست اتاق بازرگاني تهران رنگ و بويي كاملا ايراني - روسي به خود گرفت. چند روز پيش بود كه با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت ايران و وزير اقتصاد روسيه تفاهمنامه جديد بين دو كشور امضا شد تا همكاري‌هاي اقتصادي دو غول نفت و گاز وارد فاز اجرايي‌تر شود. اين شايد همان دليلي بود كه موجب شد تا روز گذشته نشست ماهانه اتاق تهران نيز رنگ و بويي تجاري‌تر به خود گيرد و البته با موضوع ايران و روسيه.
در اين جلسه كه همچون اغلب جلسات با حاشيه‌هايي همراه بود رييس اتاق تهران با زير سوال بردن آمار مركز آمار گفت: «آمار منتشر شده مركز آمار به درد نمي‌خورد». البته نمي‌توان از حاشيه‌هايي كه اظهارنظرهاي دو دوست صميمي عسگراولادي و حريري به وجود آوردند نيز گذشت.
سلطاني نيز تذكري در اين جلسه داشت كه با واكنشي خاص از سوي عسگراولادي مواجه شد، اين نماينده در اتاق بازرگاني تهران تاكيد داشت «كه بايد اصلاح شود كه سهم بخش خصوصي در اقتصاد 20 به 80 نيست بلكه با توجه به آمار كشور حضور سهم بخش خصوصي در اقتصاد كشور در بدترين شرايط 50 درصد است». براي آل‌اسحاق جاي سوال بود و با بيان اينكه «همين الان 50درصد است» تعجب خود را اعلام كرد. كه سلطاني ادامه داد: «سهم كشاورزي در توليد ناخالص داخلي 10 درصد است كه تماما خصوصي است، بخش اصناف در توليد ناخالص داخلي 20درصد است كه تماما بخش خصوصي بوده، سهم صنعت 20درصد كه 70 درصد براي اسمي‌ها است و بخش خدمات 45 درصد كه حداقل نيمي از آن خصوصي است. ما به حضور دولت در اقتصاد اعتراض داريم اما نبايد بخش خصوصي خود را با اين‌گونه صحبت‌ها تضعيف كند، هيچ كشوري در دنيا، دولت آن بيش از 50 درصد در اقتصاد نقش ندارد حتي كشورهاي كمونيستي.»در اين زمان آل اسحاق گفت: «جاي سوال دارد از مجموع توليد ناخالص داخلي كشور چه ميزان در دست بخش خصوصي است و بايد نگاه با شاخص‌هاي خود باشد، كه در كل حرف بخش خصوصي بر اين است كه دولت بايد اقتصاد را به بخش خصوصي واگذار كند. بحث مي‌طلبد تا صحبت‌هاي بيشتري شود. صحبت‌هاي آقاي سلطاني را قبول ندارم زيرا بزرگ‌ترين كارخانجات در دست دولت است.» كه سلطاني پاسخ داد: «آمار از سوي مركز آمار اعلام شده و مي‌توان گفت كه همه دروغ مي‌گويند «كه عسگراولادي گفت: «همه دروغ نمي‌گويند اما من و شما اشتباه مي‌كنيم و آمار منتشر شده مركز آمار به خاطر شما درست مي‌شود.»
در اين ميان بود كه حسيني وارد بحث شد و گفت: «اگر به بودجه عمومي دولت مراجعه شود نشان از آن دارد كه سهم بخش خصوصي 20 درصد است اما در كل نبايد بخش خصوصي خود را تضعيف كند و بهتر است كار تحقيقاتي صورت گيرد و دعوايي نكنيم.»
نرخ دلار، بازار را ملتهب كرد
سپس يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق بازرگاني تهران در سخناني كه تقريبا تكرار صحبت‌هاي نشست‌هاي قبلي بود با بيان اينكه مذاكرات هسته‌يي مثبت بوده است، دليل نوسانات اخير ارز را نرخ دلار در بودجه ۹۴ دانست و گفت: «بايد نگاه به بودجه و بودجه‌نويسي تغيير كند. دولت قيمت نفت را در بودجه ۹۴ بشكه‌يي ۷۰ دلار تعيين كرده است. در هفته گذشته مسائل مهمي همچون مذاكرات، بودجه و لايحه خروج از ركود در مجلس مطرح بوده است. مذاكرات هسته‌يي توسط افراد دلسوز، خبره، و مسلط انجام شده است.»آل اسحاق همچنين درباره بدهي دولت به پيمانكاران نيز گفت: «بدهي دولت به پيمانكاران، بانك‌ها، تامين اجتماعي و... موضوعي جدي است و نبايد آن را فراموش كرد و همانطور كه در بودجه اين مورد ذكر شده است بايد رديف‌هايي براي آن تعريف و خواهش مي‌شود موضوع بدهي‌هاي دولت پررنگ‌تر ديده شود.»رييس اتاق بازرگاني تهران به بودجه سال آينده دولت اشاره كرده و مهم‌ترين مساله پيش‌روي بودجه‌نويسان را قيمت نفت و نوسانات آن عنوان و تاكيد مي‌كند: «بر اثر شنيده‌ها دولت در اين زمينه منطقي عمل مي‌كند. تا بودجه نهايي نشده و به مجلس تقديم نشده ما نيز نمي‌توانيم اظهار‌نظري قطعي داشته باشيم، اما شنيده‌ايم دولت براي قيمت نفت برنامه دارد و چندان نگران كاهش اين قيمت نيست. بخش خصوصي خواسته و توصيه‌يي جدي در مورد بودجه دارد و آن تعيين تكليف دقيق بدهي دولت به پيمانكاران بخش خصوصي است كه دولت علاوه بر اينكه همانند هر سال در عناوين بودجه به اين مساله اشاره مي‌كند بايد رديف‌هاي مشخصي براي پرداخت اين بدهي در نظر بگيرد.»
وي با بيان اينكه كشورمان به دولتي نياز دارد كه وظايف حاكميتي و نظارتي خود را به خوبي انجام داده و در اجراييات دخالت نكند، گفت: «دولت سال 1394 بايد متفاوت از دولت سال 1369 باشد. در نتيجه نمي‌توان همان چارچوب قديمي بودجه‌نويسي دولت را حفظ كرد و براساس آن بودجه دولت را نوشت. سال‌هاست حرف از بودجه عملياتي زده مي‌شود، اما مي‌بينيم كه بودجه هر سال همانند سال‌هاي گذشته است و تنها تغيير افزايشي 15 تا 20 درصدي در هزينه‌هاي دولت است كه ما تاكيد داريم اين روند اصلاح شده و تغيير كند و بودجه براساس يك دولت مدرن، كوچك، كارا و ناظر نوشته شود كه تنها در پي انجام وظايف حاكميتي است و شرايط و نرم‌افزار براي شكل‌گيري اين دولت نيز امروزه به‌طور كامل مهياست.»
آغاز تبديل ارز صادراتي ايران به ريال
در ادامه اين نشست ولي‌الله افخمي‌راد، رييس سازمان توسعه تجارت نيز از ابلاغ مصوبه اخير بانك مركزي خبر داد كه «براساس آن تجار ايراني در خارج كشور ارز حاصل از صادرات خود را به صرافي بانك‌هاي ايراني در خارج تحويل و معادل ريالي آن را با نرخ ارز آزاد در داخل كشور تحويل مي‌گيرند.»
وي با اشاره به اينكه بايد در افزايش مبادلات تجاري طرف روس را بيشتر درگير كرد، گفت: «به بانك مركزي از سوي معاون اول رييس‌جمهور دستور داده شده تا موضوع ارز تجار خارج از ايران را كه به دنبال صدور ارز به ايران هستند پيگيري كند. در اين رابطه بانك مركزي مقرر كرده تا تجار ايراني ارز خود را از طريق صرافي بانك‌هاي ايراني خارج از كشور در اختيار سيستم بانكي قرار داده و به صورت ريالي اما آزاد پول خود را در ايران تحويل گيرند كه اين موضوع روز گذشته ابلاغ شده است.»
توفيق كمي در ارتباط با روسيه داشتيم
وي تاكيد كرد: «با توجه به ميزان عوارض صادرات كالا از ايران به روسيه و ايران به آذربايجان به دنبال آن بوديم با تشكيل كميته سه‌جانبه با مسوولان ايراني، آذربايجاني و روسي از طريق آذربايجان كالا به روسيه صادر كنيم. اين موضوع هزينه كمتري را براي كالاي ايراني به همراه دارد. در بخش زيرساخت‌ها همچون تعرفه، رواديد و بنادر طرف ديگر بايد همكاري بيشتري داشته باشد و در تفاهمنامه اخير كه به امضاي وزير توسعه اقتصاد روسيه رسيده اين موارد ذكر شده است. بايد ترتيبي داده شود كه طرف روسي جدي‌تر وارد عمل شود و در كنار آن در بخش نرم‌افزاري ايران بايد با جديت موضوعات را پيگيري كند و به دنبال رفع مشكلات از سوي روسيه باشد.»افخمي افزود: «واقعيت آن است كه از زمان ايجاد تحريم‌هاي روسيه بازرگانان تلاش بسياري داشته‌اند تا در بازار روسيه حضور پررنگ‌تري داشته باشند. كمتر توفيقي براي رسيدن به نتيجه مطلوب در فعاليت‌هاي روسيه داشته‌ايم، استنباط بر آن است كه طرف روسي ايجاد زيرساخت‌هاي همكاري بيشتر را مورد توجه قرار نمي‌دهد. عوارض واردات از ايران به روسيه باعث شده رقابت‌پذيري كالاي ايراني در اين كشور كاهش يابد.»
فداكاري اتاق ايران و روسيه
در ادامه اين نشست كه بيشتر در خصوص مساله رابطه با روسيه و مسائل مربوط به آن بود، رييس اتاق بازرگاني ايران و روسيه با اشاره به مشكلاتي كه بين ايران و روسيه وجود دارد، مي‌گويد: «مشكلات ايران و روسيه در بحث تجارت مشكلات ساختاري است. مشكلات بانكي در راستاي صادرات حل نشده و بانك ميزبان به دنبال گشايش اعتبار است. اما طرف ايراني بر اين عقيده است كه تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتي از چه طريقي تامين خواهد شد.»
وي با بيان اينكه آقاي خسروتاج در صحبت مشكلات را حل شده مي‌داند، افزود: «مشكلات بانكي و تفاوت نرخ ارز براي گشايش اعتبار بين بانك ايران و روسيه در عمل حل نشده است. روس‌ها به دنبال خريد كالا از ايران با دلار نيستند و مي‌خواهند خريدهاي خود را با روبل انجام دهند كه در اين ميان بايد مساله مالي تضمين و مشكلات برابري پول ايران و روسيه رفع شود.»
عسگراولادي حمل و نقل هوايي مناسب به روسيه را هم مورد تاكيد قرار مي‌دهد و مي‌گويد: «جنوب روسيه بزرگ‌ترين خريدار كالاي ايراني است. اما پرواز به اين ناحيه از ايران وجود ندارد و با وجود اينكه چندين بار اعلام شده اتاق ايران و روسيه حاضر به پرداخت 50 درصد ظرفيت خالي پرواز‌هاي ايران به جنوب روسيه است هيچ گشايشي در ايجاد خطوط پروازي صورت نگرفته است. در هفته نياز به وجود دو پرواز به جنوب روسيه است. همچنين در مسائل مربوط به رواديد گناه به گردن ايران مي‌افتد و روس‌ها اعلام مي‌كنند كه پيشنهاداتي در اين مورد به ايران اعلام شده است اما آقايان در وزارت امور خارجه اعلام مي‌كنند كه پيشنهادي مبني بر اين موضوع روي ميز آنها نيست. رواديد موقت وجود دارد اما بايد دايمي شود و سريعا رواديد تجاري يك ساله به تجار ايراني داده شود.»
اين فعال اقتصادي با بيان اينكه تعرفه بين آذربايجان و روسيه و آذربايجان و ايران صفر است، تاكيد مي‌كند: «تعرفه تبادل كالا بين ايران و روسيه 25 درصد است و از اين رو نبايد روس‌ها به صورت گزينشي برخورد كنند كه اگر مشكلات مطرح شده حل شود حجم مبادلات ايران و روسيه كه در سال‌هاي گذشته كاهش يافته است افزايش خواهد يافت. در سال جاري 700 ميليون دلار صادرات به روسيه و يك ميليارد و 200ميليون واردات به كشور داشته‌ايم و حمل‌و‌نقل دريايي از جنوب ايران و سن‌پترزبورگ در حدود دو ماه زمان مي‌برد. امكانات در درياي خزر براي حمل و نقل دريايي وجود ندارد و در كنار اينها يك مشكل سياسي در مرز آبي با روسيه وجود دارد كه در اينجا نمي‌توان اين مساله را بيش از اين باز كرد.»
وي با اين حال از آمادگي اتاق ايران و روسيه براي هر نوع فداكاري در اين رابطه خبر داد و افزود: «بنده به شخصه به رييس‌جمهور قول افزايش همكاري ايران و روسيه را داده‌ام.»
تعلل كرديم، ترك‌ها زيركانه پيشي گرفتند
البته كم‌كاري‌ها در مراوده با روس‌ها مورد اعتراض معاون امور آسيايي وزير امور خارجه قرار گرفت با وجودي كه مشكلات زيادي بين ارتباط اقتصادي بين دو طرف تاكنون مطرح شده است اما وي معتقد است كه «براي حضور در بازار روسيه تعلل صورت گرفته است و ترك‌ها بسيار زيركانه‌تر از ايران از تحولات روسيه استفاده كرده‌اند، كمي تعلل داشته‌ايم كه البته بعد از بحران اوكراين تبليغات از سوي غرب نيز براي ايران مانع تراشيد كه نبايد به آن توجه شود.»
ابراهيم رحيم‌پور ادامه مي‌دهد: «وزارت امور خارجه تمام تلاشش را براي كمك به بخش خصوصي انجام مي‌دهد و با وجود آنكه ساز و كار قوي براي حضور و ورود به بازار روسيه وجود نداشت، زمان براي اين مهم همچنان وجود دارد. به دنبال آن هستيم كه نه تنها با حرف‌هاي سياسي بلكه در عرصه اقتصادي روابط خود را با روسيه افزايش دهيم. قدم‌هايي براي ورود به بازار روسيه برداشته شده و قراردادهايي نيز به امضا رسيده كه اميد است اين حركت جديد با رفع مشكلات بانكي در كنار بحث قرنطينه چوب و طيور هر چه زودتر به نتيجه رسد.»وي تاكيد مي‌كند: «به‌دنبال استفاده از ظرفيت‌هاي آذربايجان و ارمنستان براي صادرات به بازار روسيه هستيم و بايد استفاده مناسب را داشت زيرا دو فعاليت جديد را با روسيه در دستور كار داريم. يكي از همكار‌ي‌ها با روسيه در زمينه پروژه‌هاي نفتي است، زيرا ايران و روسيه در حوزه نفت و گاز خيلي به يكديگر شبيه هستند و اين اشتباه است كه مي‌گويند كشورهاي شبيه نمي‌توانند مراودات داشته باشند. صادرات مواد غذايي و ميوه ديگر همكاري ايران و روسيه است و با وجود عدم ظرفيت بالا روسيه مي‌تواند شريك تجاري خوبي براي ايران باشد.»
آغاز به كار بانك ايراني در روسيه
در اين نشست كه قائم مقام و معاون وزير صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند، مجتبي خسروتاج قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت از رايزني بانك مركزي با يك بانك روسي براي تسهيل واردات از روسيه خبر داد و با بيان اينكه با وجود كاهش تراز تجاري روسيه حجم زيادي از ذخاير ارزي خود را براي جلوگيري از كاهش ارزش پول ملي وارد بازار كرد كه بتواند از كاهش ارزش پول ملي خود جلوگيري كند، گفت: «اما اقتصاددانان به اين كشور هشدار داده‌اند كه اين روش را رها كرده و ادامه ندهد، در شرايط فعلي شاهد خروج سرمايه از روسيه هستيم، ولي اقتصاد قوي روسيه در زمينه نفت و گاز خود را هنوز نمايان نكرده است. روسيه تنها كشوري است كه همواره تراز تجاري مثبت داشته است.»وي با اين حال ادامه داد: «كاهش قيمت نفت تهديد ديگري براي اقتصاد روسيه است و در چنين شرايطي كشورمان بايد تلاش كند از فرصت‌هاي موجود در روسيه به خوبي استفاده كند و در اين ميان دولت وظيفه دارد بستر حركت را فراهم كند كه موضوع اول در رابطه با افزايش روابط روسيه و حل مسائل بانكي است. امروز « بانك ميل بيزينس» به عنوان يك بانك ايراني در روسيه پاسخگوي صادر‌كنندگان ايراني است، هر صادر‌كننده‌يي كه به صورت رسمي با روسيه كار مي‌كند در قالب اين بانك مي‌تواند اقدام به گشايش اعتبار اسنادي كند و هيچ مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.»قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت درباره پوشش ريسك صادراتي نيز گفت: «توافقنامه‌يي در اين زمينه ميان صندوق ضمانت صادرات كشورمان با صندوق ضمانت روسيه به امضا رسيد كه اميدواريم راهگشاي صادر‌كنندگان در اين زمينه باشد. براي واردات از روسيه نيز طرف روسي بانكي مشخص كرده كه رايزني‌هاي بانك مركزي با آن در حال انجام است و به زودي شاهد آن خواهيم بود كه ال سي از ايران براي واردات از روسيه باز شود.»خسروتاج با اشاره به افت شديد ارزش پول ملي روسيه، گفت: «امروز هر دلار 46 روبل است كه نشان مي‌دهد 30 تا 40 درصد ظرف چند ماه اخير از ارزش پول ملي روسيه كاسته شده است كه اين البته براي صادرات ايران نيز كار را مشكل مي‌كند. با وجود كاهش تراز تجاري، روسيه حجم زيادي از ذخاير ارزي خود را براي جلوگيري از كاهش ارزش پول ملي وارد بازار كرد كه بتواند از كاهش ارزش پول ملي خود جلوگيري كند اما اقتصاددانان به اين كشور هشدار دادند كه اين روش را رها كرده و ادامه ندهد. البته در شرايط فعلي شاهد خروج سرمايه از روسيه هستيم اما به دليل اقتصاد قوي كه اين كشور در زمينه نفت و گاز دارد، خود را هنوز نمايان نكرده است.»