ادامه از صفحه اول
سعدي و سيب و رانت اقتصادي
در حالي كه رد پاي برخي مديران دولتي در اختلاس‌هاي بانكي، تخلف‌هاي مالي از جمله در پرونده مشهور بيمه ايران، غارت اموال كارگران درسازمان تامين اجتماعي، غارت اموال شركت خودروسازي سايپا، پرونده بابك زنجاني و ده‌ها پرونده ديگر وجود دارد و مسوولان و مسببان آنها آزادنه در حال فعاليت‌هاي سياسي و اقتصادي هستند و همچنان به تحريك بازار از طريق بورس‌بازي و سفته‌بازي ادامه مي‌دهند، طبيعي است كه فعالان اقتصادي عرصه و زمينه‌يي براي فعاليت اشتغالزا و مولد اقتصادي نبينند، زيرا درجايي كه افرادي كه خود بايد الگوي سلامت نفس و سلامت اقتصادي باشند سردمدار تخلف هستند، كسي را رغبت سرمايه‌گذاري بلندمدت نيست. به قول سعدي شيرازي: گر ز باغ رعيت ملك خورد سيبي /برآورند غلامان او درخت از بيخ
٭ عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي استان تهران
ترميم عدالت
صرف‌نظر از اينكه انگيزه‌هاي مرتكبان در اين نوع از جرايم، چه ميزان به هم نزديك يا از هم دور بوده است و قطع نظر از تعدد و تكثر در انگيزه‌هاي مرتكبان، شيوه‌هاي ارتكابي، جنسيت قربانيان و شهرهاي محل وقوع جرم؛ آنچه مسلم است اينكه، به همان ميزان كه اعمال مجازات‌هاي خشن يا مجازات در ملأعام مي‌تواند به نحو غير مستقيم در بازتوليد خشونت در جامعه نقش داشته باشد، آسودگي خاطر مجرمان خطرناك از هر جنس و قشر و با هر انگيزه، از يك سو و تداوم احساس ناامني شهروندان از سوي ديگر مي‌تواند به نحو مستقيم در كوچ آرامش و سلب آسايش عمومي نقش‌آفرين باشد. تكمله: راستي، يادمان نرود كه تعقيب نيازمند تضمين است و عدالت نيازمند ترميم؛ گو اينكه اگر در روند يك رسيدگي سنتي جهت برقراري نظم در جامعه، جواب به سوالاتي نظير اينكه «چه قوانيني شكسته شد؟»، «چه كسي آنها را شكسته است؟» يا «چگونه بايد مجرم را بسزاي اعمالش رساند؟» مهم باشد، در روند عدالت ترميمي، علي‌الاصول پرسش‌هاي مهم‌تر و هدفمندتري بايد مطرح باشد. پرسش‌هايي نظير اينكه «چه اتفاقي افتاد؟»، «چه كسي آسيب ديد؟» يا «چه كسي مسوول جبران آسيب‌هاست؟»
٭ وكيل دادگستري