پيكربندي حكمراني انرژي در كشور ما دچار پراكندگي و بي‌نظمي است. دليل روشن بروز و ظهور اين پراكندگي قبل از هر چيز ناشي از متابعت قانون و قاعده از مقتضيات فوري است. موضوع بحث‌برانگيز اينجاست كه ما انرژي را از يك امكان توسعه بخش و مولد ثروت تبديل به كالايي صرف براي مصرف كرده‌ايم و اكنون كه پس از سال‌هاي متمادي در اين مصرف بي‌رويه متبحر شده‌ايم، آنچه روي دست مردم و دولت باقي مانده، در حقيقت فقط حلال معضلات روزمره است و مجالي براي اصلاح اساسي شيوه مصرف نيست. از اين‌رو انرژي‌هاي موجود در وضع فعلي قابليت ايفاي نقش اصلي خود در بازگشت به زندگي ما در قالب خلق ثروت را از دست داده‌اند و مصرف همچون يك عارضه مُسري و در حقيقت همچون بهمني كه از كوه سرازير شده، همه امكانات ما را بلعيده و همچنان خواهد بلعيد. با اين وصف ضروري است اين امر فوري تلقي شود كه پاسخ به پرسش‌هاي كلان در باب توليد و توزيع و عرضه، در مورد بديل‌هاي مصرف انواع انرژي‌ها و از همه مهم‌تر، يافتن راهبرد ايجاد معادله مصرف مولد كه به توسعه پايدار وابسته است، در صدر مطالعات استراتژيك ملي قرار گيرد. ايجاد يك گفتمان مشترك و شكل دادن به يك تفاهم ملي براي تغيير در روال‌هاي توليد، انتقال، توزيع و مصرف به سمت و سويي كه جامعه مصرف‌كننده به جاي تامين فوري نيازهاي خود، به رفاه پايدار (كه ملازمه دارد با توسعه پايدار) فكر كند و بداند كه توسعه پايدار جز تغيير الگوي مصرف غير مولد به مصرف مولد و ثروت آفرين هيچ راه ديگري ندارد بايد تبديل به اولويت اصلي برنامه‌هاي بخش انرژي شود چرا كه حقيقتا شيوه کنونی به تهي شدن ذخاير و تهيدست شدن ملت منجر مي‌شود. اكنون در شرايطي قرار داريم كه هر ساله يك مجموعه اقدامات را به جهت رفع و رجوع مشكلات روزمره فصل‌هاي پرمصرف پاييز و زمستان درخصوص مصرف خانگي و فهرستي از اعمال و رفتار نظارتي و شبيه آن را براي مصارف ديگر از قبيل صنايع، خودرو و غير آن به انجام مي‌رسانيم. در حالي كه گويي همه اين اقدامات سنواتي آسايش و آرامش را به زندگاني عموم بر نمي‌گرداند. بهتر است پابه‌پاي اجراي شيوه‌هاي مختلف براي زدودن لكه سياه ناترازي از سيماي صنعت نفت و گاز و پتروشيمي و برق، حاكميت از جمله نهادهاي سياستگذار و قانونگذاري، در حين تفاهم با ملت جهت جلب مشاركت و همراهي، به اصلاح اين چرخه معيوب مصرف غيرمولد همت گمارند. اقتصاد زايا مي‌كوشد الگوهاي رفتاري مشتري و الگوهاي عادت شده بازار را به نفع توليد سوق دهد كه مشتري نتيجه گردش درست بازار (در اينجا حامل‌هاي انرژي) را با رفاهي معقول و مستمر دريابد و بدان تن بدهد. موتور اين الگوسازي فعلا در جاده‌هاي ناهموار مصرف سرسام‌آور كه دولت‌ها از اصلاح آن ناتوان بوده‌اند، و ملت هم از اصلاح آن به‌شدت نگران است، متوقف مانده است. اما حاكميت بايد در نظر داشته باشد مادامي كه براي نگراني عموم مردم‌پاسخي قانع‌كننده ارايه نشود و خيال‌شان راحت نگردد، هيچ تلاشي به سرانجام مطلوب نخواهد رسيد. اما در شرايط كنوني بهترين تصميم براي برون رفت از اين بن‌بست انرژي چه مي‌تواند باشد؟ در اين رابطه مي‌توان موارد زير را مطرح كرد:
الف- مديريت تقاضاي انرژي با متنوع كردن سبد سوخت: در اين سرفصل اشاره مستقيم به اصلاح و بازبيني در سطح كلان به ايده‌هاي دولتي در خصوص حامل‌هاي انرژي داريم. البته يادآور مي‌شود كه «تنوع‌بخشي به حامل‌هاي انرژي» از موثرترين راهبردهاي مديريت تقاضاي انرژي درجهان است. براي اين منظور اتخاذ شيوه‌اي از حكمراني صحيح انرژي و مديريت علمي، كه بتواند باعث توازن بين توليد، تأمين، انتقال و عرضه از يك‌طرف با تقاضا و مصرف انرژي ازطرف ديگر بشود اهميت بسيار دارد. البته بايد در نظر داشت كه توسعه فناوري‌ها و انتقال و آموزش دانش‌هاي نوين مرتبط با اين فناوري‌هاي جديد نقش اساسي در متنوع كردن سبد انرژي دارد. فقدان عزم و اراده سازمان‌هاي متصدي كار در طراحي نقشه راهي دقيق براي دريافت فناوري نو در سبد سوخت كشور در 20 سال گذشته (مانند جايگزيني CNG يا LPG و نفت گاز و متانول و هيدروژن در وسائل حمل ونقل يا پيل سوختي در وسائل نقليه هيبريدي يا برقي به جاي بنزين) در اين لحظه تاريخي دامنگير دولت و ملت شده است. در نتيجه اينكه مستهلك شدن ابزار و همزمان نبودن دانش، مفهوم فناوري را به بن‌بست كشانده است.
ارتقاي تكنولوژي توليد خودروها- به گمانم اين بحث براي همه مردم واضح و ملموس باشد. با اين تكنولوژي سرهم‌بندي ماشين‌آلات، زياني پي در پي نصيب ملت و دولت مي‌شود.
در توليد خودرو، نحوه مصرف سوخت با اصلاح تكنولوژي قديمي و دريافت تكنولوژي نو بايد در صدر تصميم‌گيري‌هاي دولت قرار بگيرد.
بهينه‌سازي مصرف انرژي- در ذيل اين عنوان مي‌توانيم به وظايف دولت و نهادهاي حاكميتي از يك سو و اصلاح رفتار مشتريان از سوي ديگر اشاره كنيم. طرف دوم (مشتري) اين تعامل بايد دريابد كه بهينه‌سازي، منافع ميان‌مدت و بلندمدت را تامين مي‌كند و همچنين طرف اول (دولت) نيز بايد روند بهينه‌سازي را در همه سطوح استخراج، توليد، انتقال و توزيع گسترش بدهد. در حقيقت با اين موارد طرفين ماجرا (مردم و دولت) تضاد منافع را به منفعت مشترك تبديل كنند.
راهبرد «اصلاح قيمتي تدريجي»- هماهنگ باشرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و موازي با راهبردهاي ياد شده در بالا.
اين راهبرد البته درمديريت تقاضا و تبديل مصرف صرف به مصرف مولد، نقش بسيار مهمي را در توسعه ملي ايفا مي‌نمايد. كاري كه در دولت اصلاحات شروع شده بود با بي‌تدبيري در ۲۰ سال گذشته رها شد.
يادآوري اين نكته كه در هر نوع افزايش قيمتي ضرورتا بايد «تاب‌آوري اجتماعي » را لحاظ كرد و بخش عمده‌اي از تاب‌آوري اجتماعي به روند‌هاي توسعه‌اي و توانمندسازي اقتصاد ملي وابسته است.
مديريت عرضه وتوليد انرژي- افزايش كميت توليد فرآورده‌هاي باارزش و كيفي و با ارزش افزوده بيشتر.
در اين خصوص كيفي‌سازي به افزايش كميت محصولات با ارزش ختم مي‌شود. براي مثال در ۲۰ سال گذشته براي حذف مازوت با سولفور بالا اقدام جدي صورت نگرفت و نتيجه آن بي‌عملي، همين شرايطي است كه مي‌بينيم.
محصول ۲۵ درصد از توليد پالايشگاه‌هاي كشور نفت‌كوره است كه روزانه به سقف ۵۰۰ هزار بشكه در روز نيز مي‌رسد.
استفاده به‌موقع از «سرمايه‌گذاري‌هاي اولويت‌دار» و «فناوري‌هاي نوين»- در مسير توسعه تأسيسات توليد حامل‌هاي انرژي، براي ارتقای ضريب پيچيدگي پالايشگاه‌ها و افزايش راندمان در نيروگاه‌هاي كشور اقدام مثبت و موثري براي شرايط كنوني كشور صورت نگرفته است. لذا لازم است با بهره‌گيري مستمر از فناوري‌هاي روز پالايشگاه‌هاي موجود را ارتقا داده تا با افزايش كميت و كيفيت فرآورده‌هاي توليدي در مسير رفع كمبود ۲۰ ميليون ليتري روزانه برخي فرآورده‌هاي نفتي گام برداريم.
سرمايه‌گذاري در جهت توليد برق از روش‌هاي متنوع - از سويي ديگر بايد در نظر داشت كه افزايش بازدهي و راندمان نيروگاه‌هاي توليد برق موجود و توسعه سيكل تركيبي در اين تاسيسات و تنوع بخشي به توليد برق، با استفاده از منابع تجديدپذير (مانند خورشيدي، بادي، الكتروليز آب و ...) و توسعه و متنوع‌سازي سبد سوخت با لحاظ توسعه و بومي‌سازي انرژي با تغييرات اقليم كمك شاياني در رفع ناترازي برق حداقل به ميزان ٢٠ مگاوات روزانه مي‌كند.
سرمايه‌گذاري براي افزايش توليد گاز در كشور و رفع كمبود توليد گاز در كشور به ميزان متوسط سالانه ۲۵۰ ميليون متر مكعب گاز در روز در پيك مصرف.
توسعه صنايع پايين دست صنعت گاز LNG, GTL, GASOLINE و ...- سرمايه‌گذاري سريع و اقدام فوري براي اجراي پروژه‌هاي نصب سيستم‌هاي فشارافزايي در فازهاي ميدان گازي پارس جنوبي و تنوع بخشي منابع توليد و تامين گاز كشور.
مديريت عرضه و تقاضا و امنيت انرژي: دوري از نگاه ساده‌انديشانه براي رفع ناترازي‌ها، صرفا با تكيه بر افزايش توليد اين حامل‌ها به ويژه از طريق اقدامات دو وزارت‌خانه نفت و نيرو.
عملياتي شدن راهبرد تقدم مديريت تقاضا بر مديريت عرضه درحامل‌هاي انرژي و افزايش امنيت انرژي- مديريت قوي، منسجم و يكپارچه در دو سوي عرضه و تقاضاي انرژي كه منجر به كنترل يكپارچه و راهبردي سيستم‌هاي توليد و عرضه و تقاضا و مصرف انرژي، با رويكرد تقدم مديريت تقاضا بر مديريت عرضه حامل‌هاي انرژي شود. واردات و صادرات گازي به منظور استفاده از شبكه گازي كشور براي تامين انرژي پايدار در كشور و همسايگان كه كمك شاياني به بحث پايداري و امنيت انرژي مي‌كند.
نتيجه: نوع سياست در حكمراني مشخص مي‌كند كه كدام جهت براي اعمال نظر مورد توجه است. سياست «از اين ستون به آن ستون فرج است» براي يك كشور با جمعيت نزديك به صد ميليون به فاجعه مي‌انجامد. پس اگر سياست در حكمراني صحيح انرژي معطوف به شناخت پيشينه مساله [عقب‌ماندگي، استهلاك بدون بازيابي، حذف روند نوسازي و روي برگرداندن از دست يافته‌هاي مدرن] همزمان با مديريت مبتلابه روزمره و حال حاضر باشد، و در عين حال چشم‌انداز يا فرداي انرژي هم با رويكرد «انرژي، ثروت ملي» مورد ارزيابي مجدانه قرار گيرد، راه در پيش رو تنها به همين زمستان ختم نمي‌شود. پس مديران رده اول بهتر است پابه‌پاي گذر از حجم سنگين ناترازي سال جاري گروه‌هاي مرجع، پژوهندگان مستقل و خبرگان انرژي كشور را به همفكري دعوت كنند تا راه‌هاي بهتر و سودمندتري براي آينده جست‌وجو شود.
پژوهشگر و محقق حوزه نفت و انرژي