قانون حجاب و پايان گردشگري ايران
هاني رستگاران
پس از فراز و فرودهاي بسيار و تغييرات چندباره لايحه پيشنهادي حجاب و عفاف دولت سيزدهم در كميسيون‌هاي فرهنگي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، مقرر است اين قانون به همه دستگاه‌هاي اجرايي كشور ابلاغ شود؛ اما فارغ از تبعات اجتماعي و چالش‌هاي گسترده‌اي كه اجراي اين قانون پيشروي دولت و حاكميت قرار خواهد داد، تأثيرات انكارناپذير آن بر يكي از محورهاي ثروت‌آفريني و درآمدزايي ايران، چند روزي است كه در محافل گوناگون به بحث و گفت‌وگو گذاشته مي‌شود. صنعت گردشگري - به عنوان يكي از صنايع پربازده در ايران كه جامعه هدف و ذي‌نفع وسيعي دارد - از مخاطبان اصلي اين قانون است. مفاد ماده 23 قانون «حمايت از فرهنگ عفاف و حجاب» وظايفي را براي وزارت ميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي تعيين كرده كه بخش قابل توجه آن متوجه گردشگران، به‌خصوص گردشگران خارجي است. در ماده 51 اين قانون آمده: «در صورت ظن قوي بر غيرايراني بودن مرتكب هر يك از جرايم موضوع اين قانون، ضابطان ابتدا نسبت به احراز هويت قطعي وي از طريق مقتضي اقدام، در صورتي كه ايراني بودن وي احراز نشود، گذرنامه يا مجوز اقامت وي توقيف و پس از اعمال احكام مقرر در اين قانون، وي با تشخيص قاضي به مجازات مذكور در بند «خ» ماده «۲۳» قانون مجازات اسلامي نيز محكوم مي‌شود.» به زبان ساده‌تر در تفسير اين بند از قانون مي‌توان گفت در صورتي كه گردشگر خارجي، به هر نوعي مرتكب عملي شود كه اين فعل از منظر مفاد اين قانون، عدم رعايت حجاب موردنظر محسوب شود، پس از بررسي پرونده در دادگاه به تبعيد يا اخراج از كشور يا مجازات‌هاي پيش‌بيني شده محكوم خواهد شد. حال آنكه در بخشي از مفاد ماده 23، وظايف نظارتي براي وزارت متبوع در نظر گرفته شده كه بخش زيادي از اين وظايف نظارتي، اساسا اشخاص علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري و فعاليت در حوزه‌هاي متنوع گردشگري را با ترديد و احتمالا تجديدنظر مواجه مي‌كند. چيزي كه تحت عنوان برنامه‌ريزي فرهنگي گردشگري اسلامي در اين قانون از آن ياد مي‌شود، سال‌هاست تحت عنوان گردشگري مذهبي در كشور جاري است و مخاطبان بسياري در ميان علاقه‌مندان به زيارت مضجع شريفه ائمه اطهار در ميان ايرانيان و شيعيان جهان دارد، اما نبايد فراموش كنيم كه ايران يك كشور تاريخي با جاذبه‌هاي فراوان تمدني، طبيعي و مواريث ناملموس منحصر به‌فرد است كه بخش بسياري از گردشگران خارجي غيرمسلمان يا مردم فرهنگي دوستدار تمدن ايران در اقصا نقاط جهان براي اين امر رخت سفر مي‌بندند. گذشته از اينكه لزوم رعايت عرف اجتماعي و فرهنگي پوشش براي زنان و مردان در ايران از ديرباز امري رايج بوده.
طراحي قوانيني براي مجازات افراد به دليل آنچه اعمال سليقه در تعيين حدود و عرف حجاب است و علي‌الاصول هر جامعه‌اي به‌تبع شرايط، آن را تعيين مي‌كند موضوعي غيرعادي تلقي مي‌شود. درگير کردن اركان امنيتي و انتظامي كشور به پديده‌ای اجتماعي كه جامعه مي‌تواند آن را در درون خود استحاله كرده و به يك توافق فرهنگي واحد برسد، مساله‌اي است كه تبعات آن مي‌تواند جبران‌ناپذير و فراگير باشد. در شرايط بحران‌هاي گوناگون منطقه، بي‌ثباتي و ناامني كه محصول آتش‌افروزي‌هاي رژيم جعلي زياده‌خواه منطقه و حاميان آن است، ايران به حد كافي از فقدان گردشگري ورودي و عوايد حاصل از آن متضرر بوده و هست. با اتخاذ تدابيري كه منجر به ايجاد فضاي ذهني رعب و وحشت براي گردشگري كه خود براي سفر به ايران دچار ترديد است، در مدار خود تحريمي يا تحريم خودخواسته حركت مي‌كنيم كه عملا گردشگري خارجي در ايران را رفته‌رفته به تعطيلي خواهد كشاند. در طبقه‌بندي گردشگراني كه بيشترين ميزان هزينه در سفرهاي خود را انجام مي‌دهند و صاحب ارزهاي رايج بين‌المللي هستند، گردشگران تبعه امريكاي شمالي و اروپا در صدر اين هرم قرار مي‌گيرند؛ به اين ترتيب ما به جاي پيشبرد سياست جلوگيري از ايران‌هراسي، به طور خودخواسته به اين امر دامن مي‌زنيم و شروط قانوني و قضايي خاصي را در مقابل گردشگر قرار مي‌دهيم كه با وجود تمام تبليغات منفي رسانه‌هاي جريان اصلي عليه ايران، عملا مشكلي به مشكلات بي‌شمار صنعت گردشگري ايران اضافه مي‌كند. به نظر مي‌رسد واكنش صاحب‌نظران حوزه فرهنگي و اجتماعي و مسوولان مرتبط دولت ازجمله سيدرضا صالحي اميري وزير ميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي كه او هم قانون عفاف و حجاب را براي گردشگري ايران آسيب‌زا دانسته، باید دولت را بر آن كند تا هر چه سريع‌تر نسبت به تدوين لايحه اصلاحي قانون اقدام کند و آن را به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بسپارد تا تغييرات لازم در جهت رفع ناپختگي‌ها و جلوگيري از ميان رفتن ميليون‌ها دلار ثروت بالقوه كشور كه در لايه‌هاي پنهان صنعت گردشگري نهفته است، صورت پذيرد. يكي از وعده‌هاي دكتر مسعود پزشكيان، موضوع زمينه‌سازي براي تقويت صنعت گردشگري به منظور جايگزيني و تامين بخشي از درآمدهاي سنواتي كشور و كاهش اتكا به فروش فرآورده‌هاي نفتي و صنايع مرتبط با پتروشيمي بود كه مي‌توان با ريل‌گذاري براي دستيابي به اين هدف، تغييرات اساسي در مسير دكترين اقتصادي كشور ايجاد كرد. نخستين راه‌حل نيل به اين هدف، تسهيل شرايط ورود و اقامت گردشگران از سراسر جهان و كاهش مقوله ايران‌هراسي از طريق تبليغات مثبت و موثر خواهد بود كه با تصويب چنين قانوني، موانع بسياري پيش روي طرح‌هاي گردشگري در سطح ملي و بين‌المللي قرار مي‌گيرد.
كارشناس ميراث فرهنگي و گردشگري