فقط يك نمونه
عباس عبدي
نوشتن درباره يك نامه با ۱۳۰ امضاي نمايندگان خطاب به رييس‌جمهور، شايد بي‌تناسب با شرايط كلان كشور باشد، ولي اگر به نتيجه‌گيري يادداشت دقت كنيم، متوجه خواهيم شد كه اين نحوه رفتار و موضع‌گيري استثنا نيست، بلكه يك قاعده است. مساله اين است كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دولت گذشته مصوب كرد كه ظرفيت رشته‌هاي پزشكي سالانه ۲۰ درصد افزايش پيدا كند، هدف آن افزايش 5/1 برابري سرانه پزشك در ايران بود. از همان زمان اعتراضات دانشگاه‌هاي علوم پزشكي شروع شد ولي فايده نداشت. در واقع قانون مي‌نويسند براي كساني كه اصلا قبول ندارند و آن را اجرايي نمي‌دانند، بلكه زيانبار مي‌دانند. گزارش‌هاي بعدي از دانشگاه‌ها نشان داد كه انتقادات درست بوده، لذا شورا را به اين نتيجه رساند كه مصوبه را اصلاح كند، و در نهايت اين سياست متوقف شد. اكنون يك نماينده مجلس اعلام كرده كه:«امروز همراه با ۱۳۰ نماينده ديگر در نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهور نسبت به «توقف مصوبه افزايش ظرفيت پزشكان و دندانپزشكان» اعتراض كرديم. درحالي كه كشور دچار كمبود پزشك و دندانپزشك است، اين اقدام مصداق بي‌تدبيري و ضربه زدن به مردم است. اميدوارم دكتر پزشكيان اين اشتباه را اصلاح كند.» اينكه سرانه پزشك بايد بيشتر شود خيلي هم خوب و ضروري است و در چند دهه گذشته در حد توان و ظرفيت انجام شده است. ولي چند نكته مهم وجود دارد كه ظاهرا مورد توجه قرار نمي‌گيرد. چرا سالانه ۲۰ درصد اضافه شود؟ چطور است سالي ۱۰۰ درصد اضافه شود، بلكه سرانه خيلي بالاتر برود و حتي پزشك هم صادر كنيم!!
پزشكي رشته حساسي است، تجهيزات فراوان و امكانات زيادي مي‌خواهد، استاد، تجهيزات و... نياز دارد، اين مصوبه مثل كار آنان است كه مهمان مي‌آيد و غذا ندارند، يك پارچ آب جوش مي‌ريزند داخل آبگوشت. البته بايد نان هم داشته باشند و مخلفات را با هم تقسيم كنند، ولي در اينجا هيچ‌كدام نيست. حتي با ظرفيت سابق هم، امكانات آموزشي كم بود، چه رسد به اينكه افزايش ظرفيت هم داده شود. اين امكانات با افزايش جا، تجهيزات و كادر آموزشي به دست مي‌آيد كه هيچ كدام در دسترس نيست و زمان‌بر است. برخي از گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه حتي جاي كافي براي نشستن همه دانشجويان در كلاس درس نيست!! فيلم‌هاي زيادي از تراكم وحشتناك دانشجويان پزشكي در فضاهاي آموزشي در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شده است.
به علاوه مساله فوري‌تر ايران بيش از اينكه سرانه پزشك باشد، توزيع نابرابر آن است. پزشكان حاضر نيستند به برخي از مناطق بروند. كمتر كسي از مشكلات آنان در اين مناطق اطلاع دارد. از امكانات زندگي، آموزش، امنيت جاني و... گرفته تا بدتر از همه حقوق دريافتي و محدوديت‌هاي طبابت. با سياست‌هاي رسمي عملا حرفه پزشكي در حال به محاق رفتن است. به همين علت بخش مهمي از پزشكان عمومي اولا علاقه‌اي به گرفتن تخصص ندارند، ظرفيت‌هاي آن خالي مي‌ماند. دوم اينكه تعداد زيادي از آنان پس از فارغ‌التحصيلي اصولا وارد اين حرفه نمي‌شوند، يا در امر ترك اعتياد و عمل زيبايي و موارد مشابه فعال مي‌شوند. اندكي هم كه وارد درمان مي‌شوند، يا طرح دارند يا تعهد داده‌اند، كه پس از سپري شدن طرح و تعهد راه ديگران را پيش خواهند گرفت. با سياست‌هاي ضد پزشكي كه در سال‌هاي اخير در پيش گرفته شده است، چگونه دنبال افزايش ظرفيت آموزش هستند؟
از سوي ديگر اين سياست بزرگ‌ترين معضل كنوني نظام سلامت و كادر درمان كشور را كه مهاجرت است فراموش كرده است. حتي حاضر نيستند آمار رسمي آن را منتشر كنند. روزنامه ايران بر اساس آمار سازمان نظام پزشكي نوشت كه: در ۸ ماه نخست سال جاري، ۴ هزار و ۵۰۰ نفر ديگر از اعضاي كادر درمان براي مهاجرت اقدام كرده‌اند. ۷ هزار پزشك، پرستار و عضو كادر درمان كشور نيز در سال ۱۴۰۲ براي مهاجرت اقدام كرده‌اند. با اين حساب شاهد كوچ ۱۱ هزار و ۵۰۰ عضو كادر درمان طي كمتر از ۲ سال بوده‌ايم كه بي‌شك، واقعيت تلخي است. در ۶ سال اخير، بيش از ۲۴ هزار پزشك و پرستار كه نيمي از پزشكان آن متخصص و فوق تخصص و فلوشيپ بوده‌اند كشور را ترك كرده‌اند و نمايندگان نه يك نامه نوشته‌اند و نه حتي يك اقدام، بلكه برعكس رفتارهاي رسمي در جهت تشديد مهاجرت بوده است. بسياري از آنان استادان دانشگاه و از تخصص‌هاي مادر هستند. مثل اين است كه بكوشيم ورودي آب به يك استخر را زياد كنيم، ولي هيچ توجهي به نشتي فراوان آب نكنيم، كه آب با كيفيت بالا در حال هرز رفتن است، بعد دنبال افزايش دانشجو هستيم!!
در دهه‌هاي گذشته، كيفيت بالاي آموزش پزشكي در ايران، به عنوان تخصصي كه با سلامتي و جان آدم‌ها ارتباط دارد، يكي از نقاط مثبت رشته‌هاي پزشكي در ايران بوده است.
كيفيت خوب آموزش پزشكي در ايران نه‌تنها در بخش درمان بلكه در بخش پژوهش هم خودش را نشان داده بود و ايران از نظر مقالات علمي پزشكي در رتبه اول منطقه قرار داشت اما در چند سال اخير تركيه و عربستان در جايگاه اول و دوم قرار گرفته‌اند. نتيجه منفي افزايش ظرفيت پزشكي در حالي كه زيرساخت‌هاي آن مهيا نشده است، كاهش كيفيت آموزش پزشكي و به‌طور عمومي، كاهش كيفيت سلامت كشور است. وقتي دانشجويان پزشكي امكانات آموزشي و مهارتي لازم را نداشته باشند، نمي‌توانند مهارت‌هاي لازم پزشكي را در تشخيص و درمان به‌خوبي بياموزند و پيامد منفي آن، ورود پزشك‌هايي به جامعه است كه دانش و مهارت لازم و كافي را ندارند.
تقريبا سياست‌گذاري در كشور همين گونه است. ۱۳۰ نماينده بدون اينكه شناخت كافي از مساله داشته باشند، يا حتي از رييس‌جمهور بپرسند كه چرا اين مصوبه متوقف شده است، درخواست افزايش ظرفيت مي‌دهند. روشن است كه پشت اين درخواست مسائل ديگري وجود دارد. نمايندگان به جاي آنكه در مديريت‌هاي استاني دخالت كنند، به جاي آنكه فشار آورند تا سهميه‌بازي براي ورود به دانشگاه تمام شود، به جاي آنكه ببينند چرا پزشكان به كار درمان وارد نمي‌شوند، به جاي آنكه به امنيت بيمارستان‌ها و پزشكان بپردازند، به جاي آنكه به حل مساله مهم كمبود دارو بپردازند، دنبال افزايش ظرفيتي هستند كه اگر هر مسوولي بداند كه امكاناتش هست لحظه‌اي در اجراي آن ترديد نمي‌كند، به جاي همه اينها مشغول اتهام‌زني مي‌شويم كه پزشكان ذي‌نفع هستند و نمي‌خواهند دست زياد شود. در حالي كه نمي‌دانند آن پزشكي كه امروز وارد بازار كار شود، قطعا جاي پزشكان پا به سن گذاشته امروز را نخواهد گرفت، همانطور كه همين نمايندگان هم به هر قيمتي شده مي‌كوشند كه نزد پزشكان معتبر و قديمي بروند و الا نزد پزشكي بروند كه ايستاده درس بخوانند، جسد نديده باشد، استادش بيش از ۱۵۰ دانشجو در كلاس داشته باشد، درمان بيمار پس از فارغ‌التحصيلي براي او كارآموزي بدون استاد محسوب مي‌شود و چه تعداد را در كار بكشد خدا مي‌داند. اين رفتار بر اغلب سياست‌گذاري‌هاي كشور جاري است؛ دخالت در اموري كه صلاحيت آن را ندارند و به تبعات آن نيز ملتزم نيستند، و برآوردي از هزينه‌ها و امكانات ضروري آن ندارند.