اعتراض‌هاي مالياتي اصناف زير ذره‌بين «اعتماد»
سرانه ماليات حقوق‌بگيران بالاتراز اصناف
گروه اقتصادي| اصناف در حالي از ماليات تعيين‌شده براي خود رضايت ندارند كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد در برخي سال‌ها سرانه ماليات قطعي اصناف كمتر از سرانه ماليات پرداختي كاركنان دولت بوده است. به گزارش «اعتماد»، بررسي‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد سرانه ماليات حقوق كاركنان دولتي طي سال‌هاي 91-1388 با رقم 9/6 ميليون ريال، بيشتر از ميانگين سرانه ماليات قطعي اصناف معادل با 8/6 ميليون ريال بوده است. براساس اين گزارش طي دوره 91-1388 از ميان 32 صنف منتخب، سرانه ماليات قطعي بيش از 50 درصد آنها يعني 17 صنف، كمتر از متوسط سرانه ماليات حقوق كاركنان بخش دولتي بوده است. پيش از اين نيز علي فاضلي، رييس اتاق اصناف ايران به «اعتماد» گفته بود ۸۰ درصد واحدهاي صنفي كشور زير يك ميليون تومان در سال ماليات مي‌دهند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد دو ميليون و ۹۲۳ هزار واحد صنفي در ايران وجود دارد كه از اين تعداد دو ميليون و ۱۷۳ هزار واحد داراي پروانه هستند و ۷۵۰ هزار واحد صنفي نيز بدون پروانه فعاليت مي‌كنند. رييس اتاق اصناف در حالي بخش مهمي از واحدهاي صنفي را كم‌درآمد و آسيب‌پذير مي‌داند كه در بسياري از كشورها اصناف جزو پردرآمد‌ترين گروه‌هاي شغلي هستند. در سال جاري، در شرايطي مبحث ماليات اصناف به مشكل عمده تبديل شده و اعتراض گسترده‌تر اصناف را در پي داشته است كه دولت قصد دارد با كاهش سهم نفت در اقتصاد ،كشور را از طريق دريافت ماليات اداره كند. اين مساله حتي بحث‌هايي را در خانه ملت سبب شد و سوال بذرپاش نماينده مجلس از وزير اقتصاد را رقم زد. هرچند پاسخ وزير به سوال نماينده تهران نتوانست نمايندگان را قانع كند و كارت زرد سوم به وي داده شد تا گامي ديگر به استيضاح نزديك شود اما صداي اعتراض اصناف به موضوع بلندتر از قبل شد و فاضلي در حالي اعطاي كارت زرد به وزير اقتصاد را غيرمنصفانه خواند كه معتقد بود مجلس نبايد دولت را براي اجراي قانون مصوب خودش تحت فشار بگذارد. اعتراض اصناف به ميزان ماليات پرداختي‌شان درحالي بيش از يك هفته است كه بر صدر اخبار مي‌نشيند كه پيش از اين اين گروه شغلي حتي از حقوق‌بگيران كه آسيب‌پذيرترين گروه شاغلان كشور را تشكيل مي‌دهند نيز كمتر ماليات پرداخته‌اند.
اصناف بي‌درآمد؟
بررسي‌ها نشان مي‌دهد طي سال‌هاي 92-1381، ماليات بر درآمد مشاغل با رشد متوسط 6/16درصدي، داراي كمترين متوسط رشد در بين منابع مختلف مالياتي بوده است. در عين حال سهم ماليات بر درآمد مشاغل از ماليات‌هاي مستقيم با كاهشي شديد از 14 درصد در سال 1381 به 7/7 درصد در سال 92 رسيده است، درحالي‌كه طي اين دوره سهم ماليات اشخاص حقوقي و حقوق از ماليات‌هاي مستقيم افزايش يافته است. بر اساس اين گزارش نسبت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي به ماليات بر درآمد مشاغل از 4/4 در سال 1381 به 4/8 برابر در سال 1392 افزايش يافته است. همچنين در حالي كه در سال 1381، نسبت ماليات حقوق و دستمزد به ماليات بر درآمد مشاغل معادل 9/0 بوده است، در سال 1392 وصولي ماليات حقوق و دستمزد به 3/2برابر ماليات بر درآمد مشاغل رسيده است.
چند درصد اصناف ماليات ندادند؟
درحالي‌كه طي دوره 91-1388، تعداد پرونده‌هاي مالياتي اصناف كشور از رشد متوسط 7/7درصدي برخوردار بوده است، رشد متوسط تعداد اظهارنامه‌هاي تسليمي آنها طي دوره مذكور برابر با 2/4 درصد است. بدين‌ترتيب نسبت تعداد اظهارنامه‌هاي مالياتي به كل پرونده‌هاي مالياتي از 90/0 در سال 1388 به 82/0 در سال 1391 كاهش يافته است. به بيان ديگر در سال 1391 حدود 18 درصد از فعالان اصناف با پرونده‌هاي فعال مالياتي در كل كشور نسبت به تسليم اظهارنامه خود اقدام نكرده‌اند. اين گزارش حاكي است سرانه ماليات‌ابرازي فعالان اصناف كشور طي سال‌هاي 1388 لغايت 1391 با رشد متوسط 6/22درصدي به‌طور ميانگين برابر با 5/2 ميليون ريال بوده است. همچنين متوسط سرانه ماليات قطعي و رشد آن در اصناف كشور طي دوره مذكور به ترتيب برابر با 8/6 ميليون ريال و 2/12 درصد بوده است.
پردرآمدترين‌ها چقدر ماليات دادند؟
ماليات همواره محل اختلاف دولت و اصناف بوده است. ماليات بر ارزش افزوده نيز در سال‌هاي قبل سبب بروز اعتراضات گسترده‌اي از سوي اصناف شد و بارها صنف‌هايي كه تحت پوشش اين قانون قرار مي‌گرفتند با بستن مغازه‌ها و اعتراضاتي از اين دست مخالفت خود با پرداخت ماليات را نشان مي‌دادند. صرافان و طلافروشان از پردرآمد‌ترين گروه‌هاي صنفي تلقي مي‌شوند؛ با اين حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد ماليات ابرازي اين گروه رقمي بسيار كمتر از آنچه انتظار مي‌رود را تشكيل مي‌دهد. ميانگين سرانه ماليات ابرازي صنف صرافان در دوره ۹۱-۱۳۸۸ حدود ۷۳۵ هزار تومان بوده كه هر چند از ميانگين كل اصناف كشور بيشتر است، اما رقم چندان قابل‌توجهي نيست. پايگاه اطلاعات اقتصادي و مالي سازمان امور مالياتي كشور سرانه ماليات قطعي اين صنف را در دوره زماني مذكور سه ميليون و 123 هزار و 657 تومان عنوان كرده است. همچنين سرانه ماليات ابرازي صنف طلافروش نيز در همين دوره زماني برابر با 874 هزار و 852 تومان بود اما در اين محدوده زماني سرانه ماليات قطعي آنها يك ميليون و 140 هزار و 244 تومان بوده است.
بررسي اظهارنامه‌هاي اصناف آغاز نشده است
در چنين شرايطي انتشار خبري مبني بر رد 80 درصد اظهارنامه‌هاي مالياتي در حالي اعتراض گسترده اصناف را در پي داشته است كه معاون سازمان امور مالياتي، اين موضوع را تكذيب كرده و مي‌گويد بررسي اظهارنامه‌هاي مالياتي در مرحله مقدماتي است. حسين وكيلي با اشاره به توافق سازمان امور مالياتي و اصناف درباره نرخ ماليات امسال گفته است: اين‌گونه مسائل در حالي مطرح مي‌شود كه هنوز اظهارنامه‌ها بين بخش‌هاي سازمان تقسيم نشده است تا رسيدگي و رد يا قبول شود. معاون ماليات‌هاي مستقيم ازمان امور مالياتي گفت: پارسال بخشي از اظهارنامه‌ها براساس توافقي كه براساس آن بايد ماليات به ميزان مشخص افزايش پيدا مي‌كرد، تنظيم شد و برخي اين افزايش را در اظهارنامه خود اعمال نكرده بودند و شرايطي را كه طبق آن با هم به توافق رسيده بوديم، رعايت نكردند كه اظهارنامه اين موارد رد و ماليات علي الراس در نظر گرفته شد. وي با اشاره به اينكه اظهارنامه‌هاي رد شده سال گذشته از حدود ۴۰ درصد فراتر نمي‌رود، گفت: شرايط توافق با اصناف به سامانه امور مالياتي ارايه و تعريف مي‌شود و سامانه به‌طور خودكار اظهارنامه‌هايي را كه طبق اين شرايط نباشند، رد مي‌كند. وكيلي درباره لزوم استفاده از صندوق فروش هم گفت: طرح صندوق‌هاي فروش در ابتدا در قانون خود اصناف بود و اصناف متولي آن بودند اما تا مدت‌ها اجرا نشد و برخي اصناف علاقه ندارند ميزان فروش‌شان شفاف شود، زيرا اگر صندوق فروش بگذارند ماليات‌هاي آنها خيلي افزايش پيدا مي‌كند و در واقع ميزاني كه در حال حاضر براي تعيين ماليات در اظهارنامه‌هاي خود مطرح مي‌كنند و از آنها دريافت مي‌شود با ميزان فروش واقعي‌شان خيلي متفاوت است. معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي با بيان اينكه تا به حال سه مرحله فراخوان براي نصب صندوق فروش به ۳۰ صنف داده شده است، افزود: همچنين سازمان امور مالياتي تا پايان شهريور فرصت دارد تصميم بگيرد كه چند صنف ديگر به اين اصناف اضافه شود.
وكيلي گفت: از اين ۳۰ صنف تعدادي صندوق فروش را نصب كرده‌اند و ۲۶۰ هزار مودي هم در اظهارنامه‌هاي مالياتي امسال خود اعلام كرده‌اند كه صندوق دارند.